به نقل از «دانا»

وزارت مسکن به بازار رهن و اجاره ورود کند

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۲۹۷۶

بازار اجاره بهای سال ۹۸ برای مستأجران نگرانی جدی ایجاد کرده‌است، زیرا تا پیش از این، مبنای افزایش قیمت‌ها تقریباً تورم‌های اعلامی از سوی مراجع رسمی بود، اما هم اکنون تغییرات شکل گرفته در بازار ارز و سکه و طلا و مسکن طی سال گذشته مبنای تعیین قیمت‌ها از سوی برخی مالکان قرار گرفته و بازار اجاره با رشد‌های غیر منتظره و غیرمنطقی روبه‌رو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار اجاره بهای سال ۹۸ برای مستأجران نگرانی جدی ایجاد کرده‌است، زیرا تا پیش از این، مبنای افزایش قیمت‌ها تقریباً تورم‌های اعلامی از سوی مراجع رسمی بود، اما هم اکنون تغییرات شکل گرفته در بازار ارز و سکه و طلا و مسکن طی سال گذشته مبنای تعیین قیمت‌ها از سوی برخی مالکان قرار گرفته و بازار اجاره با رشد‌های غیر منتظره و غیرمنطقی روبه‌رو شده است. از این رو انتظار می‌رود برای ایجاد یک اثر روانی بازدارنده وزارت راه و شهر‌سازی در بازار اجاره ورود داشته‌باشد.

  به گزارش «جوان»، هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت در بازار‌ها را به دلیل افزایش حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان طی بازه زمانی سال‌های ۹۲ الی ۹۸ طبیعی عنوان می‌کنند؛ چراکه این رشد حجم پول و مشتقاتش در اقتصاد با رشد تولید همراه نبوده‌است، اما مسئله اینجا است که قیمت در بازار کار همانند ارز و سکه و طلا دو تا سه برابر نشده‌است از همین‌رو دارندگان درآمد‌های کارگری و کارمندی با ریزش قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند، حال آن دسته از مستأجرانی که قدرت خریدشان ریزش داشته‌است نگران بازار اجاره بهای سال ۹۸ هستند.   اگر همزمان با رشد قیمت کالا و خدمات در اقتصاد‌ها درآمد‌های کلیه مردم جامعه افزایش یابد، ملالی نیست، زیرا قدرت خرید حفظ شده‌است و فقط اعداد به شکل دسته‌جمعی رشد داشته‌است،، اما از آنجایی که در اقتصاد ایران بیکار و فاقد شغل و درآمد وجود دارد و در عین حال جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای در بخش کارگری، کارمندی و بازنشستگی و مستمری‌بگیری و وظیفه‌بگیری وجود دارد، عملاً با افزایش قیمت‌ها به دلایلی، چون افزایش مستمر و ماهانه حجم نقدینگی (منبعث از بودجه‌ریزی غلط، کج‌روی نظام بانکی و تحریم‌های ناعادلانه امریکا) قیمت در بازار‌ها رشد می‌کند و ارزش پول ملی نیز افت می‌کند و جمعیت فاقد درآمد یا درآمد‌های ریالی ثابت قدرت خریدشان پیوسته محدود و محدود‌تر می‌شود.   با توجه به اینکه تورم عمومی اعلامی بانک مرکزی در محدوده ۲۰ درصد است و بازار‌های موازی اجاره بها همچون ارز، سکه و طلا طی یکسال گذشته دو تا سه برابر شده‌است و حجم نقدینگی نیز در فاصله اسفندماه سال ۹۶ از محدوده ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۷۶۴ در آذرماه ۹۷ رسیده‌است و بر مبنای اندک معاملاتی پراکنده افزایش قیمت مسکن در تهران در سال ۹۷ تقریباً با صددرصد رشد گزارش شده‌است، این نگرانی در میان مستأجران شکل گرفته‌است که نکند بازار رهن و اجاره سال ۹۸ با جهش بسیار غیر‌منتظره همراه شود.   هر چند به دلیل تضعیف شدید حوزه سیاستگذاری عمومی نهاد دولت در اقتصاد ایران که در تاریخ بی‌سابقه است، مداخله و عدم مداخله دولت در بازار‌ها هر یک برای خود با معایب و مزایایی همراه است، اما حداقل انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی ورودی در بازار رهن و اجاره داشته باشد تا شاید به واسطه این حضور بازار ثبات داشته باشد، در عین حال از رسانه ملی نیز انتظار می‌رود در رابطه با انصاف در بازار رهن و اجاره برنامه‌هایی داشته باشد تا ۵ میلیون مستأجر در جامعه از ناحیه رشد بهای این بازار با افزایش تنگنای مالی مواجه نشوند.   در عین حال از دستگاه قضایی و دادستان کل کشور و تهران درخواست می‌شود تا معاملات مسکنی را که در سال ۹۷ در تهران انجام گرفته‌است، مورد راستی‌آزمایی قرار دهند، زیرا در برخی از مناطق بالا شهر قیمت‌های نجومی در برخی از معاملات قید شده‌است که امکان دارد این معاملات باهدف دستکاری در قیمت مسکن و ارائه سیگنال رشد بها به بازار مسکن انجام گرفته‌باشد، از این‌رو ورود جدی نهاد‌های نظارتی به این حوزه الزامی است؛ چراکه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد و امکان دارد صاحبان این خانه‌ها برای رشد قیمت و اقدام به سازماندهی معاملات و دستکاری قیمت‌ها کنند.   همانطور که گفته شد طی سال‌های گذشته به‌طور معمول مبنای افزایش رهن و اجاره تورم مبتنی بر آمار‌های رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بود، اما هم اکنون موجران مبنای تعیین رهن و اجاره را تغییرات در بازار‌های موازی، چون ارز و سکه و طلا و همچنین تغییرات حجم نقدینگی در جامعه قرار می‌دهند با توجه به این وضعیت انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان امور مالیاتی فشار بر خانه‌های خالی را جهت فروش یا اجاره را با ابزار مالیاتی وارد کنند، نشر خبر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین خانه‌های خالی هم در شرایط کنونی از سوی مسئولان می‌تواند بخشی از رشد اجاره بها را خنثی کند.   در نهایت باید توجه داشت که افزایش حجم نقدینگی در جامعه روند افزایش داشته است و برای کنترل تورم و ممانعت از ریزش ارزش پول ملی مجموعه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید فکر اساسی برای اصلاح بودجه و بانک‌ها و نظام مالیاتی کنند به ویژه آنکه بسیاری از مردم جامعه فاقد شغل و درآمد هستند و این رشد قیمت‌ها عملاً اجحاف جدی به این بخش از جامعه و همچنین کارگران، کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حقوق ثابت است.   منبع: جوان

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال سخت خانه‌به‌دوشان

فصل جا‌به‌جایی‌ها دارد آغاز می‌شود و نگاهی به وضعیت بازار اجاره به معنای این است که دربرهمان پاشنه می‌چرخد، گرانی تلخ اجاره مسکن، دربه‌دری‌های جابه‌جایی‌های احتمالی و کم کردن ازهزینه‌های فراغتی وحتی سفره برای مهیا کردن سقفی روی سر. بازار اجاره‌بها در یک دهه گذشته تصمیمات زیادی به خود دیده است. از نیمه دوم دهه ۹۰ همزمان با التهابات در بازار مسکن، بازار اجاره نیز دستخوش تحول شد و رشدهای بالایی را تجربه کرد که تا به امروز هم ادامه دارد. ️در برهه‌های مختلف، دولت‌های مختلف در سطوح بالا و حتی در سطح سران قوا، تصمیماتی برای کنترل و مدیریت این بازار اتخاذ کردند، ️تصمیماتی که آمارهای رسمی، بی‌اثر بودن آنها را تایید می‌کند. همین چند روز پیش خبری از زبان یکی از فعالان حوزه انبوه‌سازی مسکن منتشر شد که گواه این نکته بود که چهار دهک ایران توانایی پرداخت اجاره و شش دهک توانایی خرید خانه را ندارند. اینها اما داده و آمار و ارقام است؛ وضعیت بازار اجاره به نوعی بدتر از این داده‌های رسمی و غیررسمی است. آمارهای رسمی هم حتی به نوعی گواهی برصحت این ادعاهاست، به طوری که طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال‌های میانی دهه۹۰، تقریبا نیمی از خانه‌های فروخته‌شده در تهران، نوساز(زیر پنج سال ساخت) بودند.ولی این سهم در سال‌های اخیر به حدود یک‌چهارم معاملات کاهش یافته است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری خانواده‌ها مجبور به نقل مکان به مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌ای شهرها شوند، اتفاقی که فارع از تمام معایب اقتصادی به لحاظ اجتماعی و امنیتی هم می‌تواند هشدارآمیز باشد. عدم توانمندی برای خرید خانه به معنای افزایش تقاضا برای اجاره است وهمین موضوع هم باعث رشد بی‌حساب اجاره‌بها شده است. وضعیت بازار اجاره مسکن ۱۴۰۳ براساس متغیر‌های اثرگذار نشان می‌دهد در سال‌جاری باتوجه به سطح بالا و نامتعارف قیمت مسکن و نبود قدرت خرید در سمت زوج‌های جدید و سایر خانوار‌های فاقد مسکن ملکی، حجم تقاضای اجاره آپارتمان در شهر‌ها شبیه دو سه سال گذشته، بالا خواهد بود. از طرفی، رکود تولید مسکن طی پنج سال گذشته، حجم کلی عرضه جدید به بازار‌های خرید و اجاره را کاهش داده است. بنابراین، بازار اجاره مسکن با یک عدم ‌تعادل بین واحد‌های آماده اجاره و متقاضیان اجاره‌نشینی روبه‌رو است.