به نقل از «ایرنا»

همکاری کارشناسان رسمی در مسائل نظامی قانونمند شد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۶۷۰۴

تهران- ایرنا- معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از تصویب آئین نامه ای خبر داد که کار کارشناسی در بخش های مرتبط با مسائل نظامی به متخصصان نیروهای مسلح محول می شود.

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه محمود صفری روز شنبه گفت: آئین‌نامه تبصره دو ماده 614 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص شرایط و نحوه تعیین و همکاری کارشناسان رسمی در امور نظامی است و به لحاظ اینکه مسائل نیرو‌های مسلح، خاص بوده و کارشناسان رسمی پاسخگوی همه نیاز‌های نیرو‌های مسلح نیستند، کار کارشناسی در بخش‌های مرتبط به متخصصان نیرو‌های مسلح محول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این آئین‌نامه با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح تنظیم و پس از بررسی‌های لازم به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسید و مسائلی از جمله تعیین رشته‌ها و زیرگروه رشته‌ها، تعیین تعداد کارشناسان مورد نیاز برای سازمان و نیرو‌های مسلح، بررسی مجدد صلاحیت فنی کارشناسان، تعیین ساز و کار اداری کارشناسان نظامی و تهیه روش‌های ارزیابی و سنجش عملکرد کارشناسان مطرح‌شده است.
ماده 614 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می دارد: در مواردی‌ که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می کند.
طبق تبصره اول این ماده؛ در مواردی ‌که موضوع کارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پـرداخت هزینه کارشناسی اقدام کنند.
بر اساس تبصره دوم نیز شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

* آئین نامه نحوه اجرای مجازات جایگزین حبس تصویب می شود
صفری با اشاره به مهمترین اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح برای تدوین، اصلاح، بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات گفت: به دنبال تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392، آئین‌نامه‌های این قانون در بخش‌های مرتبط با سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ‌باید تنظیم و به تصویب می‌رسید.
وی افزود: یکی از این آئین‌نامه‌ها مربوط به تبصره ماده 557 قانون آئین دادرسی کیفری بود که نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و نحوه اجرای مجازات جایگزین حبس را مشخص می‌کند و سازمان در حوزه جرایم در صلاحیتش موظف شده تا آئین‌نامه‌ای با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح تنظیم کند.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه کرد: این آئین‌نامه توسط اداره کل حقوقی سازمان با همکاری ستاد کل در 23 جلسه و 168 نفرساعت با 72 ماده و 18 تبصره تدوین و برای تصویب به قوه قضائیه ارسال شد.
ماده 557 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می دارد: نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه ‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بر اساس تبصره این ماده؛ آیین‌نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

* آموزش حین خدمت ضابطان نظامی
طبق ماده 604 قانون آئین دادرسی کیفری؛ سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار کند و تبصره این ماده نیز اعلام می دارد که آیین نامه اجرایی این ماده توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
صفری با اشاره به تصویب آئین‌نامه آموزش حین خدمت ضابطان نظامی گفت: این آئین‌نامه در اجرای تبصره ماده 604 قانون آئین دادرسی کیفری تهیه شد و در این تبصره پیش‌بینی‌شده بود که سازمان قضایی با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح، آئین‌نامه‌ای را برای آموزش‌های حین خدمت ضابطان نظامی جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی تنظیم کند.
وی افزود: این آئین‌نامه نیز در 10 جلسه و 70 نفرساعت و در 20 ماده و شش تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در آذر ماه سال جاری ابلاغ شد.

* نحوه احضار مسئولان نیروهای مسلح
معاون قضایی و حقوقی گفت: یکی دیگر از آئین‌نامه‌هایی که لازم بود برای آن دستورالعمل تهیه شود، تبصره یک ماده 615 آئین دادرسی کیفری است؛ این ماده به ترتیبات احضار فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح همچنین مدیران وزارت اطلاعات اختصاص دارد.
وی افزود: این دستورالعمل در 17 جلسه و 119 نفرساعت با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح آماده و برای تصویب به دفتر فرمانده معظم کل قوا ارسال‌شده است.
ماده 615 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می دارد: احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسئول مافوق می رسد.

* نحوه نگهدای محکومان و متهمان
صفری گفت: یکی دیگر از آئین‌نامه‌هایی که ذیل قانون آئین دادرسی کیفری توسط سازمان باید تهیه می‌شد آئین‌نامه نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسرا و دادگاه‌های نظامی بود. بر اساس ماده 646 قانون آئین دادرسی کیفری، سازمان زندان‌ها مکلف است که زندانیان نظامی را در زندان خاص خودشان نگهداری کند و اگر زندان، مستقل نبود تا زمان ساخت زندان مستقل باید در بند‌های خاص نگهداری شوند.
بر اساس ماده 646 قانون آئین دادرسی کیفری؛ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

* شیوه نامه ضبط وجه الکفاله در مراحل پایانی
معاون قضایی و حقوقی، اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و افزود: در این ارتباط با مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه جلساتی داشتیم و نهایتاً 22 پیشنهاد اصلاحی تهیه و به این معاونت ارسال شد.
وی از تهیه شیوه‌نامه‌ای برای ضبط وجه ‌الکفاله و وجه ‌الوثاقه خبر داد و گفت: اداره کل حقوقی برای حفظ حقوق متهم و شاکی و تسهیل در امور مراجعان تنظیم این شیوه‌نامه را منطبق با قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح در دستورکار قرار داد که در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.

* عملکرد کمیسیون قوانین جزایی
صفری با اشاره به فعالیت‌های مستمر کمیسیون قوانین جزایی برای اصلاح و تدوین قوانین و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوین لوایح و پاسخگویی به سؤالات حقوقی و قضایی همه کمیسیون‌ها فعال هستند، اما یکی از کمیسیون‌هایی که فعالیت بیشتری دارد و هر هفته جلسات آن تشکیل می‌شود، کمیسیون قوانین جزایی است.
وی افزود: این کمیسیون که متشکل از قضات مجرب سازمان قضایی است، علاوه بر نقش مهمی که در تدوین و بازنگری قوانین و مقررات دارد، برای سؤالات و ابهاماتی که راجع به قوانین در سازمان قضایی پیش می‌آید، پاسخ تهیه می کند و این پاسخ‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی که جمعی از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مدیریتی و تجربی بررسی و نهایی می‌شود.
صفری با اشاره به فعالیت‌های مستمر کمیسیون قوانین جزایی برای اصلاح و تدوین قوانین و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوین لوایح و پاسخگویی به سؤالات حقوقی و قضایی همه کمیسیون‌ها فعال هستند، اما یکی از کمیسیون‌هایی که فعالیت بیشتری دارد و هر هفته جلسات آن تشکیل می‌شود، کمیسیون قوانین جزایی است.
وی افزود: این کمیسیون که متشکل از قضات مجرب سازمان است، علاوه بر نقش مهمی که در تدوین و بازنگری قوانین و مقررات دارد برای سؤالاتی و ابهاماتی که راجع به قوانین در سازمان قضایی پیش می‌آید پاسخ تهیه کرده سپس این پاسخ‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی که جمعی از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مدیریتی و تجربی بررسی و نهایی می‌شود.

* همکاری با نیروهای مسلح در زمینه آموزش
معاون قضایی و حقوقی به اقدامات صورت گرفته برای آگاه‌سازی نیرو‌های مسلح از قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم در نیرو‌های مسلح قوانین به‌خوبی اجرا شود، لازمه آن این است که خوب آموزش بدهیم. ما همکاری بسیار نزدیکی با نیرو‌های مسلح داریم و نیاز‌های آن‌ها را از منظر آموزش قوانین و مقررات بر اساس درخواستشان انجام می‌دهیم و بعد از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری برای نیرو‌های مسلح در سطوح مختلف و کارکنان سازمان دوره‌های آموزشی برگزار شد.

* فصلنامه ای برای قضات سازمان های قضایی نیروهای مسلح
وی افزود: در داخل سازمان قضایی نیز همه قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها همچنین آراء وحدت رویه از طریق اتوماسیون اداری ابلاغ می‌شود و یکی دیگر از راه‌های اطلاع‌رسانی، انتشار فصل‌نامه قضایی و حقوقی است که تاکنون 83 شماره آن چاپ‌شده است.
صفری اضافه کرد: این فصل‌نامه برای قضات سازمان‌های قضایی نیرو‌های مسلح سراسر کشور ارسال می‌شود و حاوی قوانین و مقررات ابلاغی، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و منتخب آرای دیوان عالی کشور در خصوص آرای دادگاه‌های نظامی است.
وی افزود: در درگاه الکترونیکی اداره کل حقوقی در شبکه داخلی سازمان نیز سعی کردیم دسترسی به قوانین و مقررات را تسهیل کنیم تا قضات بتوانند از امکاناتی که وجود دارد استفاده کنند.
اجتمام*1003*1834

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي نيروهاي مسلح قوه قضاييه آموزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سپند از امتیاز صنایع دفاعی و شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره جزئیات طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، موادی از این طرح را به تصویب رساندند.

ماده ۱- به منظور دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری از غافلگیری فناورانه کشور با تاکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری‌های بدیل، نوظهور، شالوده شکن، پر مخاطره و برتر ساز در حوزه تهدیدات نوین و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سپند نامیده می‌شود، با هدف تداوم و تثبیت راه دانشمند شهید فخری زاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- سپند دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت مؤسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چهارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می‌شود.

ماده ۳- نوآوری‌ها و فناوری‌ها و طرح‌های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سپند ابلاغ می‌شود.

ماده ۴- سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) می‌تواند برای اجرای مأموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

ماده ۵- سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا می‌شود، خواهد بود.

ماده ۶- سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از منابع انسانی و امکانات واگذار شده از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اعتبارات مصوب سالانه برابر برنامه‌ها و مأموریت‌های مصوب برخوردار می‌شود.

ماده ۷- سپند بر اساس این قانون و نیز اساسنامه مصوب فرماندهی معظم کل قوا اداره می‌شود.

کد خبر 6085197 زهرا علیدادی