به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چرخش مالی سالانه صنعت نفت امکان ایجاد فساد را مهیا می‌کند/ مبارزه با فساد قوم و خویش و رفاقت ندارد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۸۷۶۳

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیژن زنگنه صبح امروز (شنبه، ۳۱ فروردین ماه) در جمع بازرسان چهار شرکت اصلی وزارت نفت با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: امروز در این جمع حضور پیدا کردم تا علاوه بر قدردانی از زحمات بازرسان، چند نکته را به صورت مستقیم خدمت دوستان عنوان کنم.

وی در مقدمه سخنانش به حکم معروف امیرالمومنین به مالک اشتر اشاره و یادآور می‌شود: در این حکم آمده است هرگز پیش تو محسن (نیکوکار) و مسی (بدکردار) یکسان نباشند که اگر چنین شود محسن از کار نیک خویش ناامید و دلسرد و بدکردار برکار بد خویش جری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی وظایف زیادی دارد و مهمترین مسئله‌ای که من از شما می‌خواهم به آن بپردازید، فساد است، تاکید کرد: چرخش مالی سالانه صنعت نفت حدود۱۵۰ میلیارد دلار است که رقم بالایی است و امکان ایجاد فساد را مهیا می‌کند؛ بنابراین در این شرایط باید روی فساد مالی حساس باشید و برروی مبارزه با آن تمرکز کنید.

زنگنه با تاکید بر اینکه نباید با آدم فاسد مدارا کرد و به او ترحم کرد بلکه باید اشد مجازات را اعمال کرد، تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که آبروی مردم را نادیده بگیریم. آبروی مردم مانند خونشان است. اگر آبروی کسی را به ناحق بریزیم مثل این است که خون او را ریخته ایم و پیش خدا و جامعه مسئولیم و گرفتار عذاب الهی خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: مذاکرات با شرکت چینی برای تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی ادامه دارد 

وی، نخستین شرط کسانی را که با فساد مبارزه می‌کنند را «سلامت» دانست و با بیان اینکه افرادی که در این بخش کار می‌کنند باید سرآمد سلامت باشند، تاکید کرد: ملاقات و صحبت‌های بازرسان باید با حساب و کتاب باشد.

وزیرنفت با بیان اینکه در موضوع مبارزه با فساد قوم و خویش و رفاقت نداریم، افزود: با فساد در هر سطحی باید مبارزه کرد و کوچک و بزرگ ندارد، اینکه فردی که فساد کرده آدم خوب و آبروداری است و به این دلیل از کنار فساد او بگذریم اول فساد خودمان است و در درگاه خداوند باید جوابگو باشیم.

زنگنه بر ضرورت آموزش و فراگیری قوانین از سوی بازرسان تاکید کرد و در ادامه با بیان اینکه آدم سالم را تشویق کنید، ارتقا دهید و آن را در سوابق کاری اش لحاظ کنید، تصریح کرد: سالم و فاسد بودن دائمی نیست و امکان خلاف برای هر شخصی وجود دارد. البته آن آدمی که خلاف عمده می‌کند باید حذفش کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که این دفعه را می‌بخشیم، من نمی‌بخشم.

وی به شرایط تحریم اشاره کرد و با بیان اینکه فشار‌ها در این دوره از عوامل داخلی و خارجی زیاد است، افزود: باتوجه به اینکه شفافیت در دوران تحریم کاهش می‌یابد و کار سخت‌تر می‌شود بنابراین باید خیلی دقت کنیم تا فساد عمده و قابل ذکری در این مقطع زمانی پیش نیاید.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه من حامی و پشتیبان شما هستم و با قدرت و قوت کارهایتان را انجام دهید، افزود: اعتقادم این است که بازرس‌ها با جدیت به کارشان بپردازند. اولویت از نظر من مبارزه با فساد است و شناختن کسانی است که اقدام به فساد می‌کنند.

انتهای پیام/

نباید با آدم فاسد مدارا کرد و به او ترحم کرد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول ،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آئین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‌/ ت ۶۲۱۹۹ ه مورخ ۱۳‌/۱۲‌/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‌/۱‌۰‌/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

۱‌- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.

۲‌- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول ،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.

۳‌- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‌/ ت ۶۲۱۹۹ ه مورخ ۱۳‌/۱۲‌/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین است.

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

کد خبر 6084168 محمدحسین سیف اللهی مقدم