اصلاح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۰۰۵۰
مشهد - ایرنا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسیده و اصلاحیه قانون بانکداری نیز طی 2 هفته آینده به صحن علنی می رسد.
محمدرضا پورابراهیمی شنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: 2 سال کار کارشناسی بر روی اصلاحیه قانون بانکداری توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: مهمترین موضوعات مطرح شده در این اصلاحیه، پیشبرد رویکرد سپرده ها به سوی مولدهای اقتصادی، تفکیک سپرده های بانکی، تغییر جدی در نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت تعهدات فعالان اقتصادی به بانکها، ایجاد ساختار نظارتی در بانک مرکزی و تغییر در ساختار بانک مرکزی است.
وی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جلسات نهایی کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانکداری نیز اتمام یافته و این اصلاحیه نیز به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می رود.
پورابراهیمی در باره 2 نرخی شدن سوخت نیز افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین قانون بودجه، تصمیم گیری در زمینه تغییر نرخ سوخت برعهده دولت است و دولت می تواند براساس شرایطی که در کشور وجود دارد نسبت به این امر اقدام کند.
وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی منتظر خواهد بود که اگر دولت در باره تعیین نرخ سوخت از مجلس مشورت بخواهد، در این خصوص دولت را یاری کند.
وی گفت: در حوزه مصارف سوخت اگر دولت بخواهد خلاف قانون عمل کند، مجلس وارد عمل می شود اما در تصمیم برای نرخ سوخت دولت اختیار کامل دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره گزارش این کمیسیون برای قانون بهبود فضای کسب و کار نیز افزود: گزارش مربوط به اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در صورت تصویب ماده 234 ، تخلفات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی که به هر دلیل قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکنند، مستندسازی شده و برای آنها پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی ارسال می شود.
7489 / 6053
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد كميسيون اقتصادي مجلس مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۰۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع و مصارف بودجه تبدیل به قانون شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با استناد به مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی صورت گرفت مقرر شد پس از اینکه سقف بودجه و احکام آن در مجلس مصوب شد، دولت جداول مرتبط را متناسب با آنها به مجلس ارائه کند، اما تفاوت‌های زیادی بین عدد‌هایی که در احکام و سقف بودجه داشتیم و آنچه اکنون در جداول آمده است، وجود دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات یکی از این تفاوت‌ها است، ادامه داد: عددی که در سقف بودجه برای این موضوع پیش‌بینی شده با آنچه در جداول آمده کاملاً متفاوت است و این موضوع موجب شده عملاً امکان طرح پیشنهادات درباره جداول وجود نداشته باشد. این موضوع درباره فروش محصولات فرعی گاز مانند اتان، پروپان و گاز مایع که دولت منابع آن را در تبصره ۸ دیده بود، اما ما آن را حذف کردیم نیز دیده می‌شود به این معنا که دولت این موضوع را در جداول بر اساس آنچه در لایحه آمده بود تنظیم کرده است. همچنین این موضوع درباره فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی نیز وجود دارد. وی همچنین با اشاره به مسائل ارزی کشور افزود: به دلیل مسائلی که در موضوع رژیم صهیونیستی پیش آمد، جلسه‌ای که درباره این موضوع قرار بود برگزار شود به تعویق افتاد. ما نگران هستیم و روز گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های ارزی صحبت کردیم. اگر در همین مسیر حرکت کنیم و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه داشته باشد نگرانی ما ماه‌های آینده از وضعیت کنونی بدتر می‌شود. پورابراهیمی تصریح کرد: خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده برای این موضوع هستیم، مباحث ما کارشناسی است و پیشنهاد‌هایی نیز داریم، با ادبیات عوامفریبانه نمی‌توان مسائل ارزی کشور را حل کرد. اخیراً متأسفانه اظهارنظر‌هایی مطرح شده حتی در این اظهارنظر‌ها علیه وزارت اقتصاد نیز صحبت شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بر اساس بند (ب) ماده ۱۸۲ درباره بررسی بودجه ما در مرحله دوم هستیم و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم احکام جدیدی را نه در کمیسیون تلفیق، نه در صحن و نه در پیشنهاد دولت به مجلس مطرح کنیم لذا این موضوعی که درباره LPG و مالیات گفته شده، حکم جدید است و در مرحله دوم امکان طرح حکم جدید نیست لذا کمیسیون تلفیق نمی‌تواند وارد این بحث شود. کما اینکه صحن در بررسی نمی‌تواند وارد این موضوع شود و اینکه در پیشنهاد دولت حکم جدید آمده، خلاف قانون است و قابل طرح نیست. وی با بیان اینکه ما میزان منابع و مصارف را مشخص کردیم و این موضوع به قانون تبدیل شد، افزود: دولت بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه لایحه را به مجلس داد و مجلس نیز آن را تصویب کرد، شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و مجلس قبل از عید بخش اول را به عنوان قانون ابلاغ کرده است و نه دولت و نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس حق تغییر منابع و مصارف در کلان را ندارد، اما جابه‌جایی بین جداول امکانپذیر است. قالیباف گفت: ما این موضوع را در بارگذاری هم انجام دادیم و این دقت صورت گرفته و سیستم این تغییرات را نمی‌پذیرد و کسی نمی‌تواند این تغییرات را بدهد. به دوستان کمیسیون تلفیق نیز این نکته را گفتم. وی افزود: شاید آنچه دولت فرستاده عمدتا جداول را بر اساس لایحه‌ای که فرستاده بود، تنظیم کرده که اکنون باید بر اساس اصلاحاتی که در مجلس انجام شده این کار صورت پذیرد که کمیسیون تلفیق به این موضوع رسیدگی می‌کند. رئیس مجلس همچنین درباره برگزاری جلسه فوق‌العاده درخصوص بررسی مسائل ارزی گفت: جلسه قبلی به تأخیر افتاد، اما در هفته دیگر حتما این جلسه کارشناسی را برگزار می‌کنیم و در خدمت دوستان هستیم.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود