بازاری برای پایان‌نامه‌ها نیست/ صنعت، سود زودبازده می‌خواهد و اکثرا در زمان تحریم به سراغ دانشگاه می‌آید
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۰۷۸۵
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در بخش دوم گفتگوی خود با خبرگزاری دانشجو از دلایل نبود پیوند مناسب دانشگاه‌ها با صنعت و تقاضا برای پایان‌نامه‌های دانشگاهی گفت.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ نگاه عمیق به پژوهش این امکان را فراهم می‌سازد تا کشوری مثل ایران که از ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی خوبی برخوردار است با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کند و از جهان سومی خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که پژوهش می‌تواند نقش کلیدی در تصمیم گیریهای کلان یک جامعه در مقایسه با سایر کشور‌های جهان داشته باشد، با محمدرضا موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به گفتگو نشسته‌ایم در بخش اول این گفتگو درباره بودجه این حوزه و نحوه کاربردی تر شدن بیشتر پژوهش ها صحبت کردیم، برای مطالعه قسمت دوم گفتگو با ما همراه باشید.
دانشگاه شریف بیشترین ارتباط با صنعت را دارد؛ دلیل این چیست؟ چه دستاورد‌هایی داشته‌اید؟
ما به دنبال این بودیم که از پتانسیل اعضای هیئت علمی و دانشگاه، برای رفع نیاز‌های صنعتی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. الحمدالله در سال‌های گذشته دانشگاه شریف تعامل خوبی با صنعت داشته و ثمردهی آن با صنعت وضعیت متمایز کننده‌ای با دانشگاه‌های دیگر دارد و در بسیاری از حوزه‌ها صنعت به ما اعتماد کرده است. در مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت، اشکال کار به جایی بر می‌گردد که این ارتباط واقعی شکل گرفته و نیاز وجود داشته باشد، وقتی دانشگاه احساس نیاز می‌کند که در صنعت فعال بوده و بتواند توسعه پیدا کند؛ پس باید نیاز متقابل به وجود آمده، باقی مانده و توسعه پیدا کند. برای داشتن وضعیتی مناسب باید به سمت دانشگاه رفت؛ اگر این نیاز در دانشگاه پیدا نشود ما با تحریکات و تبلیغات می‌توانیم بعضی از کارها را انجام دهیم، اما صنعت و دانشگاه به صورت موازی، کار خودشان را انجام خواهند داد. دانشگاه مجموعه‌ای از ارزش آفرینی را در جامعه ایجاد می‌کند؛ استاد دانشگاه تحقیقات خودش را به نتیجه می‌رساند؛ اگر این تحقیقات در راستای نیازی باشد که به او اعلام می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما وقتی مشتری در داخل کشور نباشد یا کسی به او نگوید که روی چه موضوعی کار کند؛ استاد دانشگاه تحقیقاتش را بر اساس علایق شخصی خود و یا براساس نیاز بین المللی تنظیم خواهد کرد.
این امر به دلیل بی اعتمادی نیست؟
نه، از ابتدا به دلیل اعتماد نیست. صنعت سود و درآمد زودبازده می‌خواهد و این عوامل باعث می‌شود به سمت خارج برود به عنوان مثال صنعت خودرو سازی فکر می‌کند چرا باید در دانشگاه سرمایه گذاری کرد تا برای من خودرو برقی طراحی کند، اگر با خارج قرارداد ببندم زودتر به نتیجه می‌رسم. یک راه میانبر مبتنی بر اداره درآمد نفتی است و از این طریق زودتر به نتیجه می‌رسند. عدم سیاست گذاری درست در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه موجب دوری این دو از یکدیگر شده است؛ سیاست گذاری مناسب باعث تشویق صنعتگر به سرمایه گذاری در دانشگاه می شود که توسعه خود را در تعامل با دانشگاه ببیند. اگر این اتفاق رخ ندهد صنعت راه خودش را می رود و دانشگاه هم کار خودش را می‌کند. تا وقتی که این دو باهم تعامل نکنند اعتماد به وجود نخواهد آمد. قطعا اعتماد در یک فرآیند طولانی به وجود خواهد آمد. برای اینکه صنعت با دانشگاه تعامل درست داشته باشد اول باید زبان یکدیگر را درک کرده و آزمون و خطا داشته باشند، بعد ازمدتی توانمندی تحقیقات علمی به وجود آمده و سهم مناسب در دانشگاه پدیدار شده و فهم مناسب در صنعت به وجود می‌آید. برای اینکه هر دو گروه بتوانند به طور مداوم با هم همکاری کنند نباید صنعت نتیجه بی نقص و سریع از دانشگاه بخواهد؛ در واقع کارکرد دانشگاه این طوری نیست، مثلا اگر صنعت خودرو سازی با دانشگاه قرارداد طراحی خودرو ببندد نباید توقع داشته باشد محصولی در حد شرکتهای مطرح جهان ارائه شود، باید شرکت خودروساز فرصت کافی را در اختیار دانشگاه قرار دهد تا فرآیند درست اتفاق افتاده و حلقه‌های زنجیره‌ای که در صنعت وجود دارد اتصال پیدا کند و بتواند در دراز مدت فن آوری جدیدی ارائه دهد. یک سمت دیگر این قضیه صنعت کشور است که در بسیاری از حوزه‌ها برای بقای خود احساس نیاز به تکنولوژی جدید نمی‌کند، از مثال خودرو استفاده می‌کنیم، چون به هر حال مردم با این صنعت در گیر هستند؛ وقتی یک خوردوساز بتواند تکنولوژی بیست سال پیش خود را مثل آب خورن به فروش برساند هیچ وقت برای اینکه در بازار بماند سرمایه گذاری نمی‌کند، در حالی که شرکت ها ی مطرح دنیا می‌دانند باید در بازار رقابتی شدیدا فعالیت کنند تا از بازار بیرون انداخته نشوند و در همین راستا شرکت‌ها از دانشگاه استفاده و ازآن جا ایده می‌گیرند، اما صنعت در کشور ما از دانشگاه طرح کلی نمی‌خواهد مثلا از دانشگاه برای رفع مشکلات احتمالی در این صنعت راه حل نمی خواهد. صنعت زمانی به دانشگاه رفته که یا نتوانسته از خارج استفاده کند یا در زمینه‌هایی که تحریم رخ داده، از دانشگاه استقبال می‌کنند.
با تحمیل فشار، صنعت از دانشگاه استفاده می‌کند؟
بله، نقش عمده را دولت با سیاست گذاری مناسب باید اجرا کند، صنعت ما اکثرا دولتی است و دولت هر زمان که کشور در زمان تحریم باشد از دانشگاه استفاده کرده است. نمونه این را در تحریم قبلی مشاهده کردیم، صنایع از دانشگاه برای طراحی خودرو برقی استقبال کرد به محض اینکه تحریم‌ها کاهش یافت دوباره راه قبلی را پیش می‌گیرد، چون احساس می‌کنند این راه خیلی سریعتر است یعنی شاید این باور هم در آن‌ها وجود داشته باشد؛ یا هیچ سیاست حمایتی مناسبی طراحی نشده که صنعت نفع خودش را در همکاری با دانشگاه ببیند و در این شرایط می‌گویند که پایان نامه‌ها مثلا کاربردی نیستند. دانشگاه باید چه کاری انجام بدهد وقتی که بازاری برای پایان نامه‌هایش وجود ندارد، دانشگاه نمی‌تواند خودش را به زور به بازار تحمیل کند، ما در فرهنگمان دو عامل داریم یکی فشار فناوری که کشش بازار است و این کشش بازار باید از سوی صنعت وجود داشته باشد که بخواهد و دیگری فشار فناوری که باید از دل دانشگاه بیرون بیاید ، آن هم با تعمیم هزینه تحقیقاتی مناسب برای حمایت از آن‌ها است تا در دانشگاه‌ها فناوری توسعه پیدا کند.
به جایگاه خوب دانشگاه شریف در زمینه قرارداد ارتباط با صنعت اشاره می‌کنم؛ گردش مالی مناسبی که دانشگاه در ارتباطات خود با صنعت دارد باعث شده به لحاظ مبلغ ریالی تقریبا چیزی حدود نصف بودجه تحقیقاتی‌مان درآمد داشته باشیم؛ البته قرارداد‌های ارتباط با صنعت جزء درآمد‌های دانشگاه نیست بلکه این قرارداد صرف کار می‌شود و شاید درنهایت پس از پرداخت هزینه‌های ضمن کار (مثل خرید تجهیزات و خدمات، هزینه های پرسنلی، مالیات و غیره) حدود ۱۵ درصد مبلغ به دانشگاه برسد.
بودجه دانشگاه شریف به صورت دولتی بوده و هزینه بودجه در سال ۹۷ حدود ۱۷۷ میلیارد تومان بود. قرارداد صنعتی ما نصف این بودجه است و شرایط اقتصادی معمولا روی قراداد‌های دانشگاه تاثیر می‌گذارد؛ زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که با دانشگاه ما قرارداد می‌بندند اعم از شرکتهای دولتی یا خصوصی معمولا شرایط اقتصادی، درآمدها و هزینه کارکردشان روی تحقیقات هم اثر می‌گذارد. وصولی قرارداد‌ها معمولا خیلی سخت‌تر و کند‌تر انجام می‌شود اما با وجود همه این مشکلات در سال‌های گذشته از نظر ریالی این مبالغ در حال افزایش بوده البته اگر تورم را هم لحاظ کنیم شاید دانشگاه در جایگاه بهتری قرار بگیرد. ادامه گفتگوی خبرگزاری دانشجو با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف را در بخش آخر دنبال کنید...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه صنعتی شریف پژوهش در دانشگاه ارتباط با صنعت دانشگاه پایان نامه های دانشجویی رساله های دکتری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۰۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.
شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.
او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»
علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر