درس هاي سيل، از توسعه پايدار اقتصادي تا اتحاد پايدار سياسي
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۰۹۹۳
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- براي عبور از بحران سيل و کاهش تبعات تکرار آن در آينده، بايد از رويدادهاي يک ماه گذشته درس توسعه پايدار اقتصادي و اتحاد پايدار سياسي بياموزيم. در همين راستا به نظر مي رسد دولت با تشکيل کميته ملي سيل و دعوت از همه براي کمک به حل بحران در اين مسير پيش قدم شده است.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، رييس جمهوري روز گذشته در ادامه بازديد از مناطق سيل زده جنوب کشور، عازم استان لرستان،خوزستان و ايلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از زمان وقوع سيل ، وزرا و معاونان دولت، استانداران و فرمانداران و تقريبا همه مسئولين قوه مجريه در کنار ديگر نهادها و ارگان ها کوشيدند تا تبعات سيل گسترده در کشور را کاهش دهند. در اين ميان نقش امدادي مردم هم از نقاط شيرين اين رويداد تلخ بود که مورد توجه قرار گرفته است.
اتحاد و همدلي نياز اجتماعي و حتي سياسي جامعه ايران بود؛هرچند اين اتحاد در يک ماه گذشته نمودهاي عيني بسياري داشت؛ اما برخي رويدادها، موضع گيري ها و انتقادات غرض ورزانه گاهي اين همدلي را زيرسوال برد، به گونه اي که بسياري فراموش کردند که دولت دوازدهم در وقوع سيل مقصر نيست اما مسئول چرا، و براي انجام مسئوليت خود هم از همان ساعات اوليه تلاش شبانه روزي انجام داده است.
واقع امر اين است تلاش هاي دولت - با در نظر گرفتن به امکانات و محدوديت ها- در حوزه مقابله با تبعات سيل در هياهوي برخي حرکات نمايشي مقابل دوربين ها ديده نشد اما وقتي از سيل زدگان استان ها نظرخواهي مي شود با وجود تمام انتقادات و کاستي ها، عملکرد دستگاه اجرايي را با توجه به امکانات موجود اصولي و منطقي ارزيابي مي کنند. هر چند منتقدان همچنان آتش توپخانه خود را بر روي دولت نشانه گرفته و با اتهامات مختلف تلاش دستگاه هاي اجرايي را زير سوال مي برند.
**دولت مسئول و نه مقصر سيل
مقابله با بلاياي طبيعي چون سيل و زلزله گرچه در مرحله پيشگيري تقريبا ناممکن به نظر مي رسد، اما براي کاهش آسيب ها و تبعات حاصل از آن مي توان و بايد برنامه ريزي مشخص و مدون داشت و زيرساخت هاي مستحکم را در دستور کار بلندمدت کشورداري قرار داد. هرچند تجربه بلاياي طبيعي دست کم در يک قرن اخير نشان مي دهد که حتي چنين برنامه ريزي هايي هم نتوانسته است از تبعات و آسيب هاي اين حوادث کم کند و برخي از کشورهاي توسعه يافته هم در برابر امواج آن سر تعظيم فرود آورده اند.
ايران به دليل قرار گرفتن در جغرافيايي خاص با هر کدام از اين بلايا به نحوي دست به گريبان بوده است و در سيل سراسري اخير هم ابعاد بحران ناشي از فجايع طبيعي بيشتر رخ نمود. رخ نمايي طبيعت سبب شد که عده اي مسئولان به ويژه دستگاه اجرايي را مقصر بدانند و از عملکرد نهادهاي زيرمجموعه دولت انتقاد کنند.اما حتي منتقدان هم به خوبي مي دانند که علت اصلي وقوع چنين پديده هايي نمي تواند صرفا عامل انساني باشد. درک و پذيرش اين موضوع که دولت تدبير و اميد و رييس جمهوري در وقوع اين حادثه تلخ مقصر نيستند، مي تواند هم به جامعه آرامش دهد و هم فضا را براي ارائه راهکار فراهم کند.
زيرساخت هاي مقابله با سيل نه در دولت دوازدهم، که سال ها قبل بايد ساخته مي شد تا در مواقع بحراني بتواند حافظ جان ومال مردم باشد؛ پروژه هاي زير ساختي پروژه هاي زمان بر هستند به طوري که کمتر پروژه کلان در يک دولت آغاز و در همان دولت به سرانجام مي رسد.
طي سال هاي اخير سد سازي در کانون نقد و اعتراض طيف ها و گروه هاي مختلف بوده است. با اين حال وقوع سيل هاي اخير و نقش سدها بويژه در بالادست استان خوزستان در مهار اين سيلاب ها بر درست بودن راهکار سدسازي در کشور صحه گذاشت.در همين زمينه حجت الاسلام روحاني روز گذشته در شوراي اداري لرستان گفت: « در دولت يازدهم سدسازي رواج پيدا کرد که برخي مي گفتند چرا سدسازي کرده ايد؛ يادمان نرود قضاوت هاي سال هاي پيش را که مي گفتند چرا برخي از اين سدها را ساخته ايد.»
**اصل اصلاح زيرساخت هاي کشور
گزارش هاي ميداني از ميزان خسارت ها در مناطق سيل زده نشان مي دهد، بيشترين آسيب ها براي بخش هايي بوده که در بستر و حريم رودخانه ها ساخته شده بودند. اين ساخت و سازها به هر حال از نهاد و مرکزي مجوز گرفته و يا حداقل دستگاه هاي متولي و مسئول چشم خود را بر اين ساخت و سازها بسته اند.
رييس جمهوري در سخنراني هاي خود بر اين موضوع را مورد تاکيد قرار داده بود، ديروز در لرستان هم با بيان اين که مجوزهاي داده شده براي ساختمان ها و مسيل ها کار بسيار نادرست و خلاف قانون بوده است، خاطرنشان کرد:«بيشتر منازل آسيب ديده نزديک به رودخانه است و اگر حريم رودخانه را رعايت مي کرديم خسارات کمتر مي شد، همه بايد دست به دست هم دهيم تا خسارت ها جبران شود.»
** براي حريم طبيعت حرمت قائل شويم
از سوي ديگر اين نکته هم نبايد مورد غفلت قرار گيرد که اصولا جوامع انساني به لحاظ تاريخي در حاشيه رودخانه ها بويژه رودخانه هاي بزرگ شکل گرفته اند. بسياري از روستاها و شهرهايي که در سيل اخير آسيب ديده اند، شايد در زمان ساخت آنها نهادي براي صدور و يا عدم صدور مجوز ساخت و ساز شکل نگرفته بود. افزون بر اين فراموش نکنيم که همين چند سال قبل بحث اصلاح ساختار سدهاي در دست اجرا- به دليل کم شدن آورد رودخانه ها- بحث داغ محافل فکري و اجرايي بوده است.
با اين حال اصلاح ساختارهاي شهرسازي در مرحله نخست نيازمند قانون مستحکمي است که تخطي از آن به سادگي امروز نباشد. قوانيني که در کنار توسعه شهرها، محيط زيست و طبيعت را به اين بهانه قرباني نکنند. قوانيني که در پي توسعه پايداري باشند که نه فقط صد سال بلکه صدها سال طبيعت ايران را از دست درازي ها مصون نگه دارد.
بال ديگر اين قوانين، ساختن فرهنگي است که طبيعت و منابع و منافع آن را نه ملک شخصي که مفهومي عمومي و تاريخي قلمداد کند. فرهنگي که ساختن به هر صورت و با هر مجوزي را نپذيرد و براي حريم طبيعت حرمت قائل شود.
بُعد سوم اين موضوع بايد در قوه قضاييه مورد توجه قرار گيرد و آن برخورد قاطع با برهم زنندگان تعادل طبيعت است. خاک و آب و رودخانه هاي کشور هم بايد به اندازه چاه هاي نفت و گاز آن بايد مورد حراست قرار گيرد و استفاده از آن صيانتي باشد.
**گزارش ملي سيل تدبير پيشگيرانه دولت
در يک ماه گذشته اي که ايران درگير سيل سراسري بود، رسانه ها، تريبون ها و افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي هم درگير انواع تحليل ها، شايعات؛ انتقادات و حاشيه هايي بودند که گاهي از متن اصلي مهمتر و بيشتر جلوه داده مي شد.
تدبير دولت براي رهايي از حجم انبوه اظهارنظر درباره دلايل وقوع سيل، تبعات و آسيب هاي آن، تشکيل کميته ملي ريشه‌يابي سيلاب است. کميته اي مشکل از 20 چهره تراز اول دانشگاهي، تا به صورت علمي و دقيق درباره علت وقوع سيل در ايران، ميزان خسارات ناشي از آن و از همه مهمتر راهکارهاي علمي و عملي مقابله با آسيب هاي بحران هايي از اين دست گزارش دهد.
علاوه بر اين رييس جمهوري «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور را هم به عنوان فرمانده قرارگاه نوسازي و بازسازي مناطق سيل زده منصوب کرده تا از هر گونه موازي کاري جلوگيري شده و احيا و بازسازي مناطق آسيب ديده با سرعت بيشتري انجام شود. سيل اخير حدود 35 هزار ميليارد تومان به بخش هاي مختلف اقتصاد کشور آسيب زده است. جبران اين خسارت نيازمند انسجام، همدلي و همراهي همه دستگاه ها،نهادها از همه مهمتر مردم است تا در زمان کوتاهي مردم مناطق سيل زده بتوانند به زندگي عادي خود برگردند
سيام**9402**2021**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۰۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخاله‌های ساختمانی مهمترین عامل آسیب زا به طبیعت مهریز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روح الله زارع خورمیزی به مناسبت هفته زمین پاک گفت: وجود ۱۱۴ هکتار نخاله‌های ساختمانی و ضایعات مختلف واحد‌های صنعتی در کنار انواع پسماندها، وضعیت بسیار نامناسبی و غیر بهداشتی را در شهرستان ایجاد کرده است.
وی فرهنگ سازی و همراهی ادارات را از مهمترین ماموریت‌های این اداره حفظ محیط و زمین پاک عنوان کرد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست مهریز ادامه داد: به رغم اینکه طرح مدیریت پسماند در شهرستان مصوب شده ولی هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم و این یکی از مشکلات اصلی است.
زارع گفت: حمل و دفن زباله در گودی که به همین منظور در شهرستان وجود دارد اصلا به هیچ وجه مناسب و پذیرفته نیست.
وی تصریح کرد: مدیریت نخاله و پسماند یکی از مطالبات مردم برای حفظ محیط سالم زندگی است که امیدواریم در شهرستان اجرایی شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت