ملاحظاتی درباره واگذاری بنگاههای دولتی به مشتریان نااهل
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۰۹۹۸
رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات خود در نوروز ۹۸ در حرم مطهر رضوی (ع) از فروش کارخانجات دولتی به شیوههای نادرست که منجر به واگذاری به افراد نااهل و تعطیلی آنها می شود، انتقاد نمودند. این یادداشت به بررسی چرایی و چگونگی واگذاری بنگاههای دولتی به مشتریان نااهل یا فاقد اهلیت می پردازد.
گروه اقتصادکلان بازارنیوز: رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات خود در نوروز 98 در حرم مطهر رضوی (ع) از فروش کارخانجات دولتی به شیوه های نادرست که منجر به واگذاری به افراد نااهل و تعطیلی آنها می شود، انتقاد نمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با گذشت 18سال از تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اصلی اجرای فرآیند خصوصی سازی اظهارنظرهای بسیاری در خصوص عملکرد این سازمان و بنگاههای واگذار شده در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی مطرح شده است. اکثریت کارشناسان و سیاسیون اتفاق نظر دارند که در عمده موارد، بنگاههای دولتی به افراد و یا اشخاص فاقد اهلیت واگذار شده است. بر همین اساس، این یادداشت به بررسی چرایی و چگونگی واگذاری بنگاههای دولتی به مشتریان نااهل یا فاقد اهلیت می پردازد.
قبل از بررسی علل چگونگی تصرف و کنترل مدیریت و مالکیت مشتریان نااهل به بنگاههای دولتی، اطلاع از وضعیت روشهای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ضروری است.
بر اساس ماده 20 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سازمان خصوصی سازی مجاز به واگذاری داراییها و بنگاههای دولتی به یکی از روشهای زیر است:
عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی و خارجی؛ مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی؛ مذاکره؛ عرضه سهام ترجیحی (فروش سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد)؛علاوه بر موارد مصرح در ماده 20 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سازمان خصوصی سازی به منظور واگذاری داراییها و بنگاههای دولتی در چارچوب برنامه خصوصی سازی از دو روش واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که بعداً در سال 94 توسط هیأت دولت اصلاح شد) و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت (ماده 2 دستورالعمل واگذاری سهام بنگاههای قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق مصوب شماره: 202944 مورخ 1395/10/29 هیأت واگذاری و ماده 2 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون مصوب شماره 63/1/226037 مورخ 1388/01/29 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44)) استفاده کرده است. نمودار (1) انواع روشهای واگذاریها را نمایش داده است.
نمودار (1): انواع روشهای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در ایران
سهم هر یک از روشهای مورد استفاده سازمان خصوصی سازی از ابتدای تأسیس سازمان تا اسفندماه 1397 جهت خصوصی سازی بنگاهها و داراییهای دولتی در نمودار (2) به تصویر کشیده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد در بخش "واگذاری به تفکیک نوع واگذاری" عرضه عمومی سهام با ارزش 91 هزار میلیارد تومان، در بخش واگذاری "به تفکیک بازار عرضه" بورس اوراق بهادار با ارزش 79.2 هزار میلیارد تومان و در بخش واگذاری به "تفکیک حجم واگذاری"، عرضه بلوکی با ارزش 14.2 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار (2): سهم هر یک از روشهای خصوصی سازی 1397-1380
Source: https://www.ipo.ir
از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی سازی هر یک از بنگاههای مشمول واگذاری بر اساس تصمیم هیأت واگذاری از طریق یکی از روشهای ششگانه مذکور به بخش خصوصی واگذار شده که نوع بنگاه و ارزش آن در انتخاب روش واگذاری از سوی هیأت واگذاری نقش مؤثری داشته است. از جمله روشهایی که از طریق آن تصرف و کنترل مالکیت و مدیریت بنگاههای مشمول واگذاری توسط مشتریان نااهل بیش از سایر روشها اتفاق افتاده، روش مزایده و مذاکره با سهم بیش از 30 درصد در تقسیمبندی روشهای واگذاری به تفکیک عرضه بازار بوده است. در واقع بنگاههای کوچکی (از لحاظ ارزش) که امکان واگذاری و عرضه عمومی سهام آنها از طریق بورس و فرابوس فراهم نیست از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می گردد. از این موارد میتوان به شرکتها و بنگاههایی چون هپکو اراک (85)، پتروشیمی بیستون (91)، مجتمع آلومینیوم المهدی (93)، شرکت نورد و لوله اهواز (93)، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (94)، کشت و صنعت مغان (97) و ماشین سازی تبریز (97) اشاره نمود که پس از واگذاری در سالهای اخیر در صدر اخبار مربوط به واگذاریهای ناموفق سازمان خصوصی سازی قرار گرفتهاند.
بنابراین در روش مزایده و مذاکره درصد احتمال واگذاری بنگاههای دولتی به مشتریان نااهل بیش از سایر روشهاست که از جمله دلایل اصلی آن، موارد زیر میتواند باشد:
تمایل و رغبت افراد سودجو برای خرید بنگاههای مشمول واگذاری: در بسیاری از موارد مشاهده شده که خریداران بنگاههای دولتی نه تنها تخصص و تجربهای در حوزه بنگاهداری ندارند، بلکه نیتی برای بنگاهداری نداشته و صرفاً به منظور دستیابی به امتیازات اعطایی از سوی دولت و سازمان خصوصی سازی به خریداران بنگاههای دولتی مشمول واگذاری اقدام به خرید بنگاه نموده و بدون توجه به رسالتهای خرید و دریافت بنگاه دولتی تمام تلاش خود را برای دستیابی به منافع شخصی خود همچون دستیابی به رانتهای حقوقی و مالی در این زمینه به کار میگیرند. در واقع خرید بنگاه دولتی را ابزار و روشی برای دستیابی به منافع شخصی خود چون دستیابی به منابع ارزان قیمت دولتی و بانکی دنبال میکنند. به عنوان نمونه در سال گذشته و در برخی موارد شاهد سوء استفاده مالکان بنگاههای دولتی واگذار شده از منابع ارزی تخصیص داده شده جهت رونق فعالیتهای تولیدی بودیم. این افراد ضمن انحراف منابع ارزی، زمینه اخلال در بازار ارز و وضعیت کلان اقتصادی را فراهم نمودند. این گروه از خریداران بنگاههای دولتی مشمول خصوصی سازی از تمامی فرصتها و شرایط اقتصادی برای دستیابی به منافع شخصی خود بدون توجه به وضعیت بنگاه استفاده می کنند (به عنوان نمونه میتوان به شرکت ماشین سازی تبریز اشاره نمود). اصرار سازمان خصوصی سازی بر واگذاری بنگاههای دولتی: از دیگر دلایل تخصیص بنگاههای دولتی مشمول واگذاری به افراد و اشخاص نااهل، اصرار سازمان خصوصی سازی بر واگذاری بنگاههای دولتی است. در مواردی که برای بنگاههای مشمول واگذاری از طریق مزایده خریدار پیدا نشده، سازمان خصوصی سازی با کاهش قیمت ارزیابی به دنبال خریدار بوده و این کار را آنقدر دنبال می کند تا مشتری برای بنگاه پیدا شود. در واقع این موضوع سبب میشود سودجویانی که به دنبال خرید اموال و داراییهای دولتی به ثمن بخس هستند به صف خریداران بنگاههای دولتی وارد شوند. این مورد نیز خود می تواند متأثر از عوامل متعددی چون فشار مجلس برای اجرای قانون و یا تلاش دولت برای جبران کسری بودجه و منابع از طریق واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی باشد. قیمتگذاری پایین بنگاههای مشمول واگذاری: در بسیاری از موارد مشاهده شده که بنگاههای دولتی مشمول واگذاری به قیمت پایینتر از ارزش واقعی آن واگذار میشود که همین موضوع برای افراد سودجو و منفعت طلب جهت تسلط بر منابع دولتی و عمومی با قیمت ارزان ایجاد انگیزه میکند که در صف خریداران بنگاههای دولتی مشمول واگذاری قرار گیرند و با توجه به شفاف نبودن فرایند واگذاری بنگاه در روشهای مزایده و مذاکره امکان و احتمال واگذاری بنگاهها به این گروه افزایش مییابد.با توجه به موارد ذکر شده، پیشنهادات ذیل به منظور کاهش و جلوگیری از تداوم این فرایند که منجر به عدم موفقیت خصوصیسازی در کشور شده، ارایه می گردد:
هیأت واگذاری و سازمان خصوصی تا حد امکان از روشهای واگذاری استاندارد و با شفافیت بالا چون عرضه عمومی سهام در بورس و فرابورس اقدام نماید که در این زمینه می تواند با راه اندازی تالار اختصاصی بنگاههای دولتی مشمول واگذاری در فرابورس زمینه شفافیت در امر واگذاری را فراهم نماید.
علاوه بر این لازم است که سازمان خصوصی سازی در ابتدا صرفاً به انتقال مدیریت بنگاه مشمول واگذاری اقدام نماید و پس از ملاحظه بازخورد مناسب در ارتباط با عملکرد متقاضی نسبت به واگذاری مالکیت و کنترل آن اقدام نماید.
همچنین می توان از ظرفیت برخی عقود اسلامی مانند مشارکت تناقصی به عنوان روشی جایگزین برای فروش شرکتها و کارخانجات دولتی بهره برد.
نام نویسنده: یحیی لطفی نیا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DTW برچسب ها: بنگاه های دولتی ، اقتصاد ، بنگاه های اقتصادی ، بازارنیوز
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بنگاه های دولتی اقتصاد بنگاه های اقتصادی بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۰۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس نقطه عطفی در فوتبال ایران خواهد بود
ابراهیم بازیان در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: روز پنجم اردیبهشت، روز واگذاری استقلال و پرسپولیس به عنوان یک روز تاریخی ثبت میشود.
وی افزود: این رخداد با همت، تلاش و مدیریت جهادی همه ارکان ذیمدخل در موضوع مردمی سازی بخشی از اقتصاد دولتی در ایران پیرو تلاشهای صورت گرفته در بیش از دو دهه از تاریخ تصویب واگذاری این دو باشگاه عظیم القدر انجام میشود. نهایتا قطار واگذاری به ایستگاه آخر رسید و به طور رسمی و نمادین واگذاری این دو باشگاه از دولت به بخش خصوصی انجام میشود.
بازیان تاکید کرد: امیدواریم پنج اردیبهشت سرآغاز دوره شکوفایی، پیشرفت و نقطه عطفی در جهت شکوفایی بیشتر ورزش فوتبال و فعالیتهای این دو باشگاه قرار بگیرد.
سرپرست سازمان خصوصی سازی بیان کرد: پس از هشت بار مزایده بالاخره وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در تعامل نزدیک با وزارت ورزش و در یک نگاه همگام، همراه و همه جانبه با همه ارکانی که به نوعی نقش و سهمی در این واگذاری داشتند در یک بازه زمانی اندک کمتر از دو ماه به ثمر رسید.
به گفته بازیان، با همت دولت، وزیر اقتصاد و ورزش این اتفاق به میمنت شکل گرفت. در گام اول پذیرش این دو باشگاه در بازار فرابورس ایران ۱۰ درصد این دو باشگاه به مردم واگذار شده بود که اگر این اقدام نبود امروز شاید توفیق واگذاری سهام این دو باشگاه را به این زودی نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: گام مهم دیگر باز هم در دولت سیزدهم در طلیعه سال جهش تولید با تاکیدات صریح، واضح و متقن مقام معظم رهبری، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی توانست این امر مهم را در یک حرکت همگام و همسو به نوعی که همراهی رسانه و افکار عمومی انجام دهد.
سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری سرخابیها برگ برنده دولت بود که در این گام عملیاتی شد. در تاریخ سوم اردیبهشت این مزایده در بازار فرابورس ایران به وقوع پیوست و با اعلام نتیجه با تشکیل دو کنسرسیوم که یکی نفتی شامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و دیگری شش بانک خصوصی بود انجام شد. امیدواریم این واگذاری نقطه عطفی در ورزش و فوتبال کشور خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال