درخواست رییس دیوان عدالت اداری برای تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۲۵۳۶
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی در نامه‌ای به وزیر کشور، با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامه رییس دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است.
حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پی گیر می‌طلبد که خوشبختانه باهمت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پی گیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
انتظار می‌رود با توجه به اینکه امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح نماید. ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت نموده از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سیل وزارت کشور دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۲۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای شکوائیه‌نویسان تهران و ضرب و شتم دادخواهان | نخستین صندوق عدالت کی راه‌اندازی شد؟
همشهری آنلاین- سمیراباباجانپور:در روزگار قدیم سواد مختص به افراد خاصی بود، یعنی همه سواد خواندن و نوشتن نداشتند. برای همین برای نوشتن ساده‌ترین متن و حرف‌هایشان باید دنبال باسواد می‌گشتند که صد البته امین و رازنگه‌دار هم باشد. فرد باسواد محله که از قضا مورد اعتماد همه نیز بود، بیشتر این وظیفه را برعهده می‌گرفت. چنین بود که کم‌کم این عمل به‌عنوان شغل مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از محله‌های تهران افرادی با کاغذ و قلم می‌نشستند تا عریضه‌های مردم را بنویسند.
قصه‌های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید
شغل عریضه‌نویسی با راه افتادن نخستین صندوق عدالت ناصری که در دوران حکومت ناصرالدین شاه راه‌اندازی شد رونق گرفت. در عهد قاجار به دلیل بی‌کفایتی شاه و حاکمان ولایات و درباریان، شکایت از دولتی‌ها و مقامات زیاد شد. روزی نبود که مردم برای عرض گلایه و شکایت به دربار نیایند و پشت درهای بسته فریاد نزنند. گاهی دعواها بالا می‌گرفت و کار به زد و خورد هم می‌کشید.
ناصرالدین شاه سال ۱۲۵۲ شمسی دستورداد نخستین صندوق عدالت را با نام صندوق عدالت ناصری در میدان ارگ تهران راه‌اندازی کنند. مشابه این صندوق در شهرها و روستاهای دیگر هم فعال شد. مردم عریضه‌های خود را داخل صندوق می‌انداختند و مسئول مربوطه آنها را به دست شاه و دولتی‌ها می‌رساند. در اطراف این صندوق عریضه‌نویسان می‌نشستند و حرف و سخن مردم را می‌نوشتند. گاهی مردم توقع داشتند عریضه‌نویس فحش و ناسزا را هم بنویسد. عریضه‌نویس‌ها که به آنها شکوائیه‌نویس هم می‌گفتند برای نوشتن هر نامه پولی دریافت می‌کردند. این افراد بعدها سعی کردند کمی از احکام حقوقی سردرآورند و گاهی همچون یک وکیل مردم را راهنمایی می‌کردند، هرچند اغلب پیشنهادهایشان بی‌نتیجه می‌ماند!
صندوق عدالت ناصری هم عمر چندانی نداشت، چون حاکمان و والیان شهرها مأمورانی را جلو ساختمان صندوق‌خانه قرار داده بودند تا هرکسی که نامه‌ای در آن می‌اندازد را کتک بزنند. برای همین کسی دیگر آن را جدی نگرفت.
عریضه‌نویسی اگرچه شغل منسوخ‌شده‌ای نیست، اما دیگر با آن شکل و شمایل گذشته انجام نمی‌شود و شکلی مدرن به خود گرفته است. تنظیم سندهای شکایت و... برای دادخواهی همچنان طرفداران خود را دارد.
کد خبر 844281 برچسب‌ها هویت شهری همشهری محله
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم