به نقل از «تسنیم»

نکاتی درباره اجرای احکام قضایی

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۳۰۲۳

برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند.یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، براساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، صدور اجراییه با دادگاهِ نخستین است، بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود برنده میدان هستند، غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می‌شود و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به‌ وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد.

معمولاً این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود.

مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، اجرای حکم است. معمولا کسی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. 

احکام لازم‌الاجرا

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. 

اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.

شرایط صدور اجراییه

سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند. برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است.

شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود. بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد.

به این ترتیب نخستین قدم که صدور اجراییه است، برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند. برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.

برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید، بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود. 
در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود. بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. 

اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعوا است که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

پس از طی این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده، در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

اجرای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

اجرای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به این سادگی نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است، عمل می‌کند.

با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود، شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد. 
در حقیقت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن، کسی که در حکم نام او آمده است، 10 روز فرصت دارد با میل و رضایت خود رای را اجرا کند؛ در غیر این صورت، رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با همه این اوصاف، مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید، قانون اجرای احکام مدنی است.

آشنایی با "حقوق مسافر" در سفر با قطار، اتوبوس و هواپیماآشنایی با حقوق توریست و گردشگر در اماکن اقامتی؛ راه‌های شکایت از تخلف هتل‌ها

انتهای پیام/

R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط دادگاه مفاسد اقتصادی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی دادگاه مفاسد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های پیش روی سوناک برای اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندا

در حالی که نخست وزیر انگلیس تلاش می‌کند برای جلب نظر رای دهندگان خود با تمام توان طرح ضد مهاجرتی رواندای خود را در سال حساس انتخاباتی سریعا اجرایی کند، اما با موانع زیادی در این مسیر مواجه شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس آنسایگر" در مطلبی به موانع بی شمار بر سر اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندی "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس که وی برای پیشبرد آن در سال حساس انتخاباتی بسیار اصرار دارد پرداخته و نوشت: ریشی سوناک با تمام توان تلاش می کند تا پروژه اخراج دسته جمعی پناهجویان به رواندا را ظرف چند روز پیش ببرد. اما همچنان موانعی وجود دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، چیزی جز انتقال اولین - حتی یک گروه کوچک - از پناهندگان به رواندا نمی خواهد. لندن دو سال است که آماده اخراج پناهجویان ناخواسته به این کشور آفریقای شرقی است و تاکنون حتی یک پرواز به کیگالی انجام نشده است.

زمان همچنان سپری می شود. سوناک به رای دهندگان خود قول داده است که رواندا را تهدید خواهد کرد که تمام "قایق های کوچک" را که بدون اجازه از کانال مانش می گذرند متوقف کند و "مهاجران غیرقانونی" را از کشور دور نگه دارد. اما تا کنون این طرح تنها یک وعده توخالی باقی مانده است. بر اساس نظرسنجی های اخیر، تردیدها در مورد موفقیت طرح رواندای سوناک در حال افزایش است.

تنها آخر هفته گذشته، تقریباً 750 مهاجر با قایق از این کانال عبور کردند. با محاسبه ورودی ها در طول یک سال، ممکن است 55000 ورودی جدید وجود داشته باشد که نه کمتر از سال گذشته، اما به میزان قابل توجهی بیشتر است.

محافظه کاران بریتانیا به برنامه های رواندای خود امید زیادی داشتند. این ایده البته بسیار رادیکال تر از هر چیزی در این قاره به نظر می رسید. بر اساس این طرح هر کسی که بدون اجازه از کانال مانش عبور می کرد، به طور خودکار "غیرقانونی" بود و حتی حق درخواست پناهندگی را نداشت. به این ترتیب مهاجران باید درخواست خود را در رواندا ارسال کنند و از انگلیس به این کشور آفریقای شهری اخراج می شدند.

بر اساس این طرح بازگشت از آنجا به بریتانیا برای پناهجویان غیرممکن بود. دولت بریتانیا صدها میلیون پوند به دولت رواندا پیشنهاد داد تا دیگر مجبور نباشد با این موضوع آزاردهنده دست و پنجه نرم کند. ابتدا بوریس جانسون و سپس ریشی سوناک این «راه حل بریتانیایی» برای مشکل مهاجرت را به عنوان یک طرح انتخاباتی در دستور کار قرار دادند.

با این حال، اعتراضات و انتقادهای شدید از همان ابتدا با برنامه‌های محافظه‌کاران در این راستا همراه بود و درست زمانی که اولین هواپیما به رواندا در ژوئن 2022 با پناهجویان بارگیری می شد، دادگاه حقوق بشر اروپا با دستور موقت این اقدام را متوقف کرد. در نوامبر 2023، دادگاه عالی بریتانیا این سیاست را غیرقانونی اعلام کرد - زیرا به نظر قاضی، رواندا "امنیت لازم" را به پناهندگان ارائه نکرد.

"سوناک" و وزرای او هم سریع و هم با عصبانیت به این حکم واکنش نشان دادند. آنها در ماه دسامبر "قانون امنیتی رواندا" جدیدی را در مجلس سفلی ارائه کردند که وظیفه آن لغو حکم دادگاه با قطعنامه پارلمان بود.

قانون جدید صرفاً تعیین کرد که رواندا کشوری "امن" است - صرف نظر از آنچه دادگاه ها معتقد بودند - و اخراج دسته جمعی برنامه ریزی شده می تواند بدون توجه به هرگونه اعتراض قانونی انجام شود. پس از قضات دادگاه ،نمایندگان مجلس اعیان، اعضای اتاق دوم متنوع وست مینستر نیز به این طرح اعتراض کردند. هنگام بحث در مورد پیشنهادهای قانونی جدید، این نمایندگان حق بررسی خاصی دارند که می تواند فرآیند تصمیم گیری را به تأخیر بیندازد و گاهی اوقات منجر به تغییرات شود.

بسیاری از این نمایندگان که این طرح را عمیقاً غیراخلاقی می‌دانستند، در هفته‌های اخیر پیشنهادهایی برای تغییرات اساسی آن مطرح کردند. آنها به طرق مختلف سعی کردند ادعای دولت مبنی بر اینکه رواندا "کشوری امن" است و مخالفت غیرممکن است را تضعیف کنند.

این واقعیت که دولت حتی می‌خواست افرادی را که برای مثال در کنار انگلیسی‌ها در افغانستان جنگیده‌اند یا به نحوی از آنها حمایت کرده‌اند به رواندا تبعید کند، انتقاد شدیدی را در مجلس اعیان برانگیخت. اما بارها و بارها اکثریت محافظه‌کاران در مجلس عوام درخواست‌های مجلس اعیان برای تغییرات را رد کردند.

و این هفته "بازی پینگ پنگ پارلمانی" بین دو مجلس وارد مرحله نهایی خود می شود و در پایان فقط یک برنده می تواند وجود داشته باشد.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس بر این باور است که او بالاخره می‌تواند ظرف چند روز یک قانون نهایی روآندا را برای امضا به پادشاه چارلز ارائه کند. این امر راه را برای اخراج دسته جمعی پناهجویان باز می کند. البته هنوز موانعی وجود دارد که پیش از امکان اخراج باید برطرف شوند.

دولت هنوز نتوانسته یک شرکت هواپیمایی پیدا کند که بخواهد پناهندگانی را که برای اخراج در نظر گرفته شده‌اند به رواندا منتقل کند. نه خطوط هوایی جریان اصلی و نه شرکت هواپیمایی دولتی رواندا ایر نمی خواهند با پروژه رواندا سوناک مرتبط شوند زیرا می ترسند که این امر به شهرت آنها لطمه بزند.

در همین حال، خود دولت رواندا به صراحت اعلام کرده است که انتظار دارد این روند بسیار آهسته پیش رود و اینکه در سال اول آمادگی پذیرش بیش از 500 پناهجو را ندارد. در لندن همیشه صحبت از ده ها هزار نفر بود که می توانستند از این طریق اخراج شوند.

اما بزرگترین مشکل هنوز می تواند پیش روی سوناک باشد. سازمان های پناهندگان و وکلا در حال آماده سازی درخواست ها برای یک دستور موقت جدید در دادگاه حقوق بشر اروپا هستند.

اظهارات وقیحانه «سوناک»درباره حمله تل‌آویو به کنسولگری ایران

انتهای پیام/