به نقل از «شبستان»

پارلمان مخالف افزایش قیمت بنزین/تصمیم گیر نهایی؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۳۱۴۰

افزایش قیمت بنزین در جلسه اسفند ۹۷ مجلس با مخالفت مواجه شد و حالا با شروع سال جدید باز هم زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت و سهمینه بندی آنها نمایندگان همچنان مخالف این موضوع هستند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا را تصمیم گیر نهایی این امر می دانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 4 اسفند سال گذشته پارلمان با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر اختصاص سهمیه 24 لیتری بنزین به هر ایرانی به صورت ماهانه مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«احمد امیرآبادی»، عضو هیئت‌رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص ماهانه 24 لیتر به هر ایرانی، در این جلسه گفته بود: «بالاخره باید تکلیف میزان مصرف بنزین مشخص شود. بنزین یک سرمایه ملی است و باید از آن به نحو صحیحی استفاده شود. ناگزیر هستیم به مصرف بنزین را در سال آینده از طریق کارت سوخت بهینه و آن را احیا کنیم.»

 

در ادامه این جلسه «محمدمهدی مفتح»، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 نیز در مخالفت با پیشنهاد امیرآبادی گفته بود: «تکلیف بنزین باید در قوانین کلی و با اجماع همه دستگاه‌ها و ارکان نظام صورت گیرد. پرداختن به موضوع مصرف بنزین و یا حتی سهمیه‌بندی آن موضوعی نیست که بتوان در قالب بودجه‌های سالانه به آن پرداخت، وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ایجاد شده جایی برای تغییر در روند عرضه بنزین باقی نگذاشته است.»

 

این گزارش می افزاید: «سید حمید پورمحمدی»، معاون سازمان برنامه و بودجه مجلس نیز که به نمایندگی از دولت در این جلسه مجلس شورای اسلامی حضور داشت با طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال 98 مخالفت کرد.

با آغاز سال جدید و افزایش قیمت ها باز هم موضوع سهمیه بندی بنزین مطرح شد که در این رابطه «هدایت الله خادمی» با اشاره به برخی سخنان مبنی براحتمال  افزایش قیمت های حامل های انرژی در سال 98 به شبستان گفته است: «اگر قیمت حاملهای انرژی و به ویژه بنزین افزایش یابد قطعا بر قیمت سایر کالاها و افزایش نرخ آنها تاثیر گذار خواهد بود و مردم با این سطح از درآمد نمی توانند زندگی عادی شان را ادامه دهند چه برسد که بخواهند افزایش قیمت جدیدی را تجربه کنند.»

 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «دولت هدفش از افزایش قیمت حاملهای انرژی کسب درآمد است که البته صحبت های است که با این درآمد بتواند بخشی از خسارات ناشی از سیل را جبران کند ،البته هدف دیگردولت جلوگیری از قاچاق است که می تواند این مشکل را با احیا کارت سوخت حل کند.»

 

 وی تصریح کرد: «مجلس با هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 98 مخالف است مگر اینکه دولت در لایحه ای که ارائه می دهد ضابطه ای مشخص کند و به مجلس این اطیمنان را بدهد که این افزایش آسیبی به مردم وارد نمی کند و باعث افزایش قیمت سایر کالاها نمی شود.»

این در حالی است که «جلال میرزایی» نیز در مورد سهمیه بندی بنزین در سال 98 به شبستان گفته است: «مبنای تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی قانون برنامه ششم توسعه می تواند باشد؛ در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه 98 در مجلس نمایندگان تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت حامل های اتخاذ نکردند و وضعیت کما فی السابق باقی ماند، در واقع مجلس به این جمع بندی نرسید که قیمت حامل ها را افزایش دهد.»

 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «به دلیل اینکه سال انتخابات بود مجلس نمی خواست مسئولیت افزایش قیمت حامل ها را بپذیرد. دولت نیز بنا به ملاحظاتی که وجود داشت و شاید فکر می کرد که مجلس همراهی نکند در این ارتباط پیشنهادی برای افزایش قیمت ها در لایحه بودجه 98 مطرح نکرد.»

 

وی با بیان اینکه وضع موجود در بحث قیمت حامل های انرژی مطلوب نیست و نیاز به تغییر است، گفت: «در حال حاضر در سطح نخبگان جامعه این اتفاق نظر وجود دارد که وضع موجود مطلوب نیست ولی اگر بخواهیم در سطح عملی تغییری ایجاد کنیم، کسی زیر با مسئولیت نمی رود یعنی نه دولت و نه مجلس مسئولیت افزایش قیمت حامل ها را نمی پذیرند. بهترین راه حل این است که در شورای هماهنگی اقتصادی قوا هر سه قوه در مورد این موضوع تصمیم گیری و به جمع بندی نهایی برسند. اگر این اتفاق بیفتد، کسی از آن بهره برداری سیاسی نمی کند و نمی توان گفت که تصمیم دولت بوده است.»

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ما معتقدیم که پیشنهادات مختلف در مورد سهمیه بندی یا افزایش قیمت حامل های انرژی باید در شورای هماهنگی قوا مطرح شود بعد این پیشنهادات در رسانه ها مطرح و بازخورد آنها گرفته شود، اینکه افکار عمومی با کدام یک از این پیشنهادات موافق است و اگر رضایت نسبت به آنها وجود داشت بعد در مورد آنها تصمیم گیری نهایی شود.»

 

در ادامه اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش قمیمت بنزین و سهمیه بندی آن سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است: «هنوز هیچ دستورالعملی درباره قیمت و سهمیه‌بندی بنزین به ما ابلاغ نشده است.»

 

«زیبا اسماعیلی» این خبر را به رسانه ملی داده و در ادامه توضیح داده است: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تنها اجرا کننده سیاست‌ها و دستورالعمل‌هاست. تاکنون سیاست گذاری‌های جدید درباره قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن برای اجرا به این شرکت ابلاغ نشده است.»

 

وی با اشاره به برخی خبر‌های منتشر شده درباره قیمت و سهمیه بنزین گفت: «در برخی رسانه‌ها اعداد و ارقامی برای قیمت بنزین مطرح می‌شود که واقعیت ندارد و حتی در میان گزینه‌های پیشنهادی در حال بررسی هم نیست و صرفاً گمانه زنی‌های نادرست است.»

 

بنابراین گزارش پس از اعلام این اخبار و واکنش های دستگاه های مختلف با این موضوع و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف هر گونه افزایش قیمت برای بنزین و حامل های انرژی هستند باید دید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که پارلمانی ها از آن به عنوان کلیدی برای بازگردن قفل معضل بنزین یاد کرده اند می تواند تصمیم مناسبی در این زمینه اتخاذ کند تا شاهد کمترین آسیب به اقشار جامعه باشیم./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: رژه روز ارتش خبرگزاری شبستان روز ارتش اردبیل بیانیه گام دوم انقلاب نیمه شعبان ارتش مسجد مقدس جمکران روز ارتش جمهوری اسلامی ایران سیل لرستان سهمیه بندی بنزین بنزین مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۳۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه یعنی محروم‌سازی فعال اقتصادی ایرانی از ارتباطات جهانی/ تاکنون کمیسیون اجتماعی به جمع بندی نهایی نرسیده است

عباس آرگون گفت: امروز ایران عضو پیمان شانگهای، بریکس و اوراسیا است. اغلب کشورهای عضو این پیمان‌ها و گروه‌ها شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، سوالی که پیش می‌آید این است که با تعطیلی پنجشنبه به چه نحوی می‌خواهیم با این کشورها ارتباط برقرار کنیم؟

عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته گفت: هیات رئیسه اتاق بازرگانی یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشت؛ برآیند ما از این جلسه این بود که هنوز این کمیسیون به جمع بندی نهایی نرسیده و در حال بررسی است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: دلیل اصلی بخش خصوصی برای اینکه این تعطیلات به جای پنجشنبه، شنبه باشد این است که بتواند از ظرفیت تعامل با دنیا بهره گیرد. یعنی اگر روز پنجشنبه تعطیل شود تعامل اقتصادی کشورمان با دنیا به سه روز تقلیل پیدا می‌کند.

آرگون ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید اگر پنجشنبه و جمعه ما تعطیل باشیم، شنبه و یکشنبه هم دیگر کشور‌ها تعطیل هستند عملا فرصت ارتباط اقتصادی دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: طبق مطالعاتی که در اتاق داشتیم حدود ۹۰ درصد کشور‌ها روز‌های شنبه و یکشنبه تعطیل هستند الباقی کشور‌ها نیز که اکثرا اسلامی هستند جمعه و شنبه تعطیل هستند. اگر جمع بندی این باشد که پنجشنبه در کشور ما تعطیل باشد، اولین کشوری خواهیم بود که به طور رسمی این روز را تعطیل کرده‌ایم.

آرگون ادامه داد: مدافعان تعطیلی پنجشنبه اینگونه مطرح می‌کنند که ارتباطات سازمانی و اداری داخلی پایدار خواهد ماند اما باید به این نکته توجه داشت که بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی طبق روال گذشته خود عمل می‌کنند و در این موقعیت فعالان اقتصادی که می‌خواهند ارتباطات فراسرزمینی داشته باشند متضرر می‌شوند.

وی تصریح کرد: البته فقط از ناحیه بانک‌های خارجی فعالان اقتصادی متضرر نمی‌شوند، از تعطیلی گمرکات کشور‌های دیگر، ادارات بیمه، ترانزیت و تمام زیر ساخت تجارت جهانی نیز متاثر و متضرر می‌شوند. ‎

این فعال اقتصادی گفت: تعطیلی روز پنجشنبه به مثابه محروم سازی اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور از امکان ارتباطات بین المللی و اقتصادی است. در هر صورت نیاز است که ما یک هماهنگی با تقویم جهانی داشته باشیم.

عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: امروز ایران عضو پیمان شانگهای، بریکس و اوراسیا است. اغلب کشور‌های عضو این پیمان‌ها و گروه‌ها شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، سوالی که پیش می‌آید این است که با تعطیلی پنجشنبه به چه نحوی می‌خواهیم با این کشور‌ها ارتباط برقرار کنیم؟ تصمیم‌سازان به این موضوع فکر کرده‌اند؟

وی افزود: واقعیت اینجاست، به غیر از فعالان اقتصادی مردم هم با تعطیلی شنبه موافق‎تر هستند. به عقیده من اصل افزایش تعطیلات اقدام مناسبی است و می‌تواند به صنعت گردشگری کمک کند و تقاضا را در بخش خدمات تحریک کند.

آرگون گفت: آنچه امروز اهمیت دارد میزان کارایی و بهره‌وری است و دیگر میزان حضور افراد در محل کار در اولویت نیست. دنیا هم به همین سمت در حال حرکت است. با کاهش ساعت کار مصرف انرژی، ترافیک و آلودگی نیز کاهش پیدا می‌کند.

 

بنابراین گزارش، اتاق بازرگانی تهران پیشتر در بیانیه‌ای اعتراض خود را به تعطیلی پنجشنبه اعلام کرده بود. در بیانیه پارلمان بخش خصوصی آمده بود: «اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روز‌های کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روز‌های پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.

تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازار‌های بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگنا‌های داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.»