Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-03-28@17:52:45 GMT

اصلاح قانون بانک مرکزي به صحن علني مجلس رسيد

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۳۱۹۳

اصلاح قانون بانک مرکزي به صحن علني مجلس رسيد

خبرگزاري آريا - رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اصلاحيه قانون بانک مرکزي به صحن علني مجلس رسيده و اصلاحيه قانون بانکداري نيز طي 2 هفته آينده به صحن علني مي رسد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدرضا پورابراهيمي در حاشيه مراسم افتتاح نهاد مردمي اقتصاد مقاومتي خراسان رضوي در مشهد افزود: 2 سال کار کارشناسي بر روي اصلاحيه قانون بانکداري توسط اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس انجام گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي اظهار داشت: مهمترين موضوعات مطرح شده در اين اصلاحيه، پيشبرد رويکرد سپرده ها به سوي مولدهاي اقتصادي، تفکيک سپرده هاي بانکي، تغيير جدي در نحوه محاسبه جريمه تاخير پرداخت تعهدات فعالان اقتصادي به بانکها، ايجاد ساختار نظارتي در بانک مرکزي و تغيير در ساختار بانک مرکزي است.
وي گفت: اصلاح قانون بانک مرکزي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و جلسات نهايي کميسيون اقتصادي براي اصلاح قانون بانکداري نيز اتمام يافته و اين اصلاحيه نيز به زودي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مي رود.
پورابراهيمي در باره 2 نرخي شدن سوخت نيز افزود: براساس قانون هدفمندي يارانه ها و همچنين قانون بودجه، تصميم گيري در زمينه تغيير نرخ سوخت برعهده دولت است و دولت مي تواند براساس شرايطي که در کشور وجود دارد نسبت به اين امر اقدام کند.
وي اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي منتظر خواهد بود که اگر دولت در باره تعيين نرخ سوخت از مجلس مشورت بخواهد، در اين خصوص دولت را ياري کند.
وي گفت: در حوزه مصارف سوخت اگر دولت بخواهد خلاف قانون عمل کند، مجلس وارد عمل مي شود اما در تصميم براي نرخ سوخت دولت اختيار کامل دارد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در باره گزارش اين کميسيون براي قانون بهبود فضاي کسب و کار نيز افزود: گزارش مربوط به اعمال ماده 234 آيين نامه داخلي مجلس در کميسيون اقتصادي در حال نهايي شدن است و به زودي براي تصويب به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.
وي اظهار داشت: در صورت تصويب ماده 234 ، تخلفات دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي که به هر دليل قانون بهبود فضاي کسب و کار را اجرا نکنند، مستندسازي شده و براي آنها پرونده تشکيل و به دستگاه قضايي ارسال مي شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۳۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.   به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده ١۶٧، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.   در ماده ۴١ در‌خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص‌های مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.   رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • متکی: نباید در کمیسیون‌های مجلس دنبال رسیدن به ریاست باشیم
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • اصلاح قانون تاسیس کتابخانه در نوبت بررسی است
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی در نوبت بررسی در مجلس است
  • طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌ها در نوبت بررسی مجلس است
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
  • اقبال شاکری: قانون نهضت ملی مسکن مختص به یک دولت و مجلس خاص نیست !/ هیچ اقدام بلندمدت در مورد مسکن اجاره‌ای انجام نشده + فیلم
  • اقبال شاکری : قانون نهضت ملی مسکن، مختص به یک دولت یا مجلس خاص نیست ! / هیچ اقدامی در مورد مسکن اجاره‌ای بلندمدت انجام نشده است + فیلم