به نقل از «خرداد»

تکلیف واحد پولی کشور در صورت حذف صفر چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۵۱۷۵

خرداد: جام ساز با بیان اینکه بر اینکه حذف صفر نه به کاهش تورم کمک می‌کند و نه به قدرت خرید مردم مربوط می‌شود و نه درآمد را افزایش می‌دهد و نه راهگشای مسائل اقتصادی خواهد بود افزود: این اقدام صرفا تغییر شکلی در اسکناس‌ها خواهد بود.
«محمود جام‌ساز»، کارشناس مسائل بانکی و پولی، در خصوص برنامه دولت برای حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از ارقام پول ملی بحث جدیدی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال هاست که دولتمردان به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، تصمیم به حذف صفر از پول ملی دارند.
وی گفت: از بعد روانی مردم با ارقام کمتری مواجه می شوند ولی هیچ تاثیری در اوضاع خریدشان نخواهد داشت. از طرفی سهولت در نگهداشتن در حساب ها بوده که اینها، مستلزم اعمال هزینه های بسیار زیاد برای تغییر سیستم ها و تغییر اسکناس هاست.
حذف صفر از پول ملی مشکل تورم را حل نخواهد کرد
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: حذف صفر از پول ملی مشکل تورم را حل نخواهد کرد و از سویی هزینه های زیادی دست دولت خواهد گذاشت. ابتدا باید سیاست پولی و ارزی و مالی را اصلاح کنیم به این معنا که یک تغییر بنیادین در ساختار اقتصادی دولت باید صورت بگیرد. تا زمانی که این مشکل حل نشود و دولت بانک ملی و بانک مرکزی را در اختیار دارد با افزایش پایه پولی، مدام نقدینگی اضافه می‌شود و به جای اینکه این نقدینگی به سمت ایجاد فضای تولیدی، ایجاد زیرساخت ها، بهبود ساختارها و کمک به بخش واقعی اقتصاد هدایت شود در بخش رانتی انباشته می شود و نتیجه آن این است که با رشد اقتصادی منفی مواجه می شویم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و بدون آماده سازی زیرساخت ها اگر صفرها را از پول ملی حذف کنیم پس از مدتی دوباره این صفرها برخواهند گشت و هیچ تاثیری در قدرت خرید نخواهد داشت، افزود: در اسفند ماه سال گذشته رشد اقتصادی 8/3 درصد بود. وقتی رشد اقتصادی به منفی می رسد یعنی منابع و سرمایه های ملی نابود و اقتصاد کوچک می شود.
تبدیل اقتصاد دولتی سیاسی به اقتصاد آزاد و رقابتی توسط بازار آزاد
وی اظهار کرد: به جای اینکه صفرها را کم کنیم، دولتمردان باید تغییر پارادایمی در اندیشه و تفکر خودشان داده و از اقتصاد دولتی و سیاسی به یک اقتصاد آزاد و رقابتی توسط بازار آزاد و نه بر اساس بازار انحصاری، برسند.
جام ساز ادادمه داد: برداشتن صفر شاید مزایایی هم داشته باشد ولی موضوع مهم اینجاست که چند صفر باید برداشته شود تا بهترین نتیجه را بگیریم؟ اگر 10000 هزار ریال که هزار تومان است 4 صفرش برداشته شود به 1 تومن تبدیل می شود در این حالت بسیاری از اجناس داریم که زیر هزار تومان هستند تکلیف این اجناس چه می شود؟ و آیا احتمال تقسیم شدن یک تومان به اجزای دیگر وجود خواهد داشت؟ که همه این مباحث از مسائل پیش رو خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چنانچه 3 صفر از واحد پولی کم شود به طور مثال اگر از 1000 ریال که همان 100تومان است 3 صفر برداشته شود تکلیف چه می شود زیرا ما جنسی که کمتر از 100تومان باشد، نداریم.
اگر صفرها برداشته شود واحد پولی کشور به تومان تبدیل می شود
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی برداشتن صفر لزومی ندارد، افزود: در این شرایط اگر صفرها برداشته شود واحد پولی کشور به احتمال زیاد به تومان تبدیل می شود و از لحاظ کمیت نیز چون ارقام پایین آمده، زودتر خرج می شود و در این صورت گردش پول بالا می رود.
جام ساز با تاکید بر اینکه حذف صفر نه به کاهش تورم کمک می کند و نه به قدرت خرید مردم مربوط می شود و نه درآمد را افزایش می دهد و نه راهگشای مسائل اقتصادی خواهد بود، افزود: این اقدام صرفا تغییر شکلی در اسکناس ها خواهد بود و پس از مدتی عادی می شود و اگر تورم بالا رود، مجددا مجبور به حذف صفر می شویم.
منبع: برنا برچسب ها: واحد پولی ، حذف صفر ، تورم

منبع: خرداد

کلیدواژه: واحد پولی حذف صفر تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام