با حمایت دولت و بانک مرکزی خودروسازی ها موفق میشوند
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۵۱۸۸
در شرایطی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اظهارات چند روز گذشته خود بر هدفگذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ تاکید کرد که بهنظر میرسد تحقق این میزان تولید در سال جاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور با الزاماتی همراه باشد.
با توجه به اینکه سال ۹۷ برای خودروسازی کشور چندان سالی خوبی نبوده است امکان تحقق این هدف جای بررسی دارد؛ چراکه با وجود مشکلات داخلی و تحریمهای خارجی تولید خودرو در حدود یک سال گذشته سیر نزولی داشته و بازار نیز به تبع عملکرد خودروسازان با آشفتگیهای زیادی روبهرو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این رابطه امرالله امینی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - اظهار کرد: چنانچه از تمام پتانسیلهای داخلی برای صنعت خودرو استفاده شود و برخی قطعات که در داخل وجود نداشته و نیازمند واردات هستند، بتوانند وارد زنجیره تامین شوند، میتوان به تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری امیدوار بود.
وی افزود: اما شرط تحقق این هدفگذاری این است که قطعهسازانی که دچار مشکل شده و از خودروسازان طلب دارند، مشکلاتشان برطرف شده و بتوانند با ایجاد تحول و بازسازی در روند فعالیت خود، قطعات را به میزان کافی در اختیار خودروسازان قرار دهند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان مشکل چندانی برای اجرای افزایش تولید ندارند، تصریح کرد: مشکل اصلی این صنعت در تامین قطعه و مواد اولیه است که باید تامین شوند. در واقع مشکل اصلی تولید در ایران به دو موضوع نقدینگی و کمبود ارز باز میگردد. نقدینگی باید به قطعهساز پرداخت شود و ارز برای قطعات و مواد اولیهای که امکان تولید در داخل ندارند و وارداتی هستند، تامین شود. ضمن اینکه مشکلات در تامین منابع مالی و تبدیل آن به ارز و انتقال آن است.
امینی با بیان اینکه میتوان مشکل تهیه ارز را به صورت جهانی از طریق خرید نقدی حتی با قیمت بالاتر یا انتقال پول برای صرافیها برطرف کرد، اظهار کرد: مشکل اصلی این صنعت مشکلات داخلی و نبود سازماندهی قوی داخلی بین قطعهساز و خودروساز است. البته که میتوان گفت تمامی این مشکلات امکان برطرف شدنشان وجود داشته و میتوان به تحقق هدفگذاری برای افزایش تولید در سال ۹۸ امیدوار بود.
وی در تشریح استفاده از پتانسیلهای داخلی گفت: لازم است که خودروسازان مقداری کارهای خود را با شفافیت بیشتر انجام داده و هزینههای خود را مدیریت و ساختار هزینهها را بهبود بخشند و در راستای این تلاش کنند که کارایی و بهرهوری افزایش یابد.
امینی افزود: علاوه بر این لازم است که بانک مرکزی از خودروسازان و قطعهسازان حمایت کرده و تسهیلات، ارز و غیره را در اختیار آنها قرار دهد. صنعت خودروسازی کشور دچار بحرانی است که ضروری است برای احیای آن همکاریهای لازم صورت گرفته و در زمینه سیستم امور مالیاتی، تعلق ارز و قطعه همکاری شود.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: دولت تخفیفهای بیشتر مالیاتی برای حمایت از تولید در نظر گرفته است +فیلم
وزیر اقتصاد با اشاره به بار مالیاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لایحه ۱۴۰۲ ایجاد شد، یادآور شد که وزارت اقتصاد رسما با این موضوع مخالفت کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به بار مالیاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لایحه ۱۴۰۲ ایجاد شد، یادآور شد که وزارت اقتصاد رسما با این موضوع مخالفت کرد.
وی توضیخ داد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که در قانون مصوب بر لایحه بودجه دولت اضافه شده، حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه سیاست حمایت از تولید ایجاب میکند که تسهیل کنیم و تخفیفهای بیشتری در حوزه مالیاتی داشته باشیم، امیدواریم مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینهای که ایجاد شده است را از طرق دیگری مثل انتشار اوراق تامین کند و به دولت اجازه انتشار دهد تا نیازی به این افزایش مالیات برای سال ۱۴۰۳ وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد همچنین افزود: در اولین هفته کاری دولت یک مصوبه خوب برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور به تصویب رسید و طبق تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳، دولت دو ماه فرصت داشت برای عوارض صادرات موارد خام و نیمهخام اعلام نظر کند.
وی ادامه داد:، چون این اتفاق در سال ۱۴۰۲ با تاخیر رخ داد، بسیاری از صادرکنندگان ناراضی بودند و کالاهایشان روی کشتیها و انبارهای گمرک معطل تعیین تکلیف عواض صادرات خام و نیمه خام مانده بود؛ بنا براین امروز هیأت دولت مصوب کرد درباره عوارض صادرات خام و نیمهخام مصوبه اسفند ۱۴۰۲ عیناً تکرار شود و صادرکنندگان میتوانند فرآیند صادرات را آغاز کنند.