بررسی موضوع عزل پوریحسینی توسط دفتر رئیسجمهور
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۵۷۷۴
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص نامه نمایندگان به رئیس جهمور و معاون اول وی در خصوص عزل پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی گفت: این موضوع مطرح شده و ما آن را بررسی میکنیم.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، چندی پیش دهها تن از نمایندگان مجلس در نامهای شدیداللحن خطاب به رییس جمهور و معاون اول وی، خواستار برکناری پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی شدند و نوشتند با وجود تشکیل پرونده کیفری و ممنوعالخروج شدن آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، علت ممانعت جنابعالی و آقای جهانگیری از عزل ایشان چیست؟
در متن این نامه که به امضای جمع کثیری از نمایندگان مجلس رسیده، آمده است:
آقای رئیس جمهور.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود این که پرونده کیفری در خصوص این خیانت بزرگ تشکیل شده و آقای پوری حسینی ممنوعالخروج شده است، اما متاسفانه جنابعالی و آقای جهانگیری اجازه عزل ایشان را که میتواند در آشکار شدن بسیاری از تخلفات در این حوزه موثر واقع شود را نمیدهید، علت حمایت از غارت اموال ملت چیست؟
بر این اساس به تازگی یکی از رسانه ها نوشته است: رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس مبنی بر عزل پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی گفته، نمایندگان یک درخواستی برای رئیس جمهور ارسال کردند، ما هر چیزی که میآید را باید بررسی کنیم؛ بالاخره مدیران ما باید امنیت شغلی داشته باشند.
محمود واعظی افزود: ما هم مطالب نمایندگان محترم یا هر شخص دیگری که در رابطه با مدیران دولتی نظری داشته باشد را بررسی میکنیم و حتی اگر یک فرد عادی حرف درستی را بگوید و مدیری تخلف کرده باشد، دولت به هیچ وجه از مدیر متخلف حمایت نمیکند، اما عکس آن هم وجود دارد و اگر مدیری روی اصول و سیاست بایستد، ما از وی حمایت میکنیم؛ در هر حال این موضوع روز گذشته مطرح شده و ما آن را بررسی میکنیم.
این گزارش میافزاید: برخی معتقدند پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی که ریاست ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری طی سالهای 92 و 96 را برعهده داشته است، به دلیل ترس از عواقب کارنامه پرحاشیهاش در این سازمان و احتمال دادگاهی شدنش از ریاست سازمان خصوصی سازی برکنار نمی شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: رئیس دفتر رئیس جمهور پوری حسینی سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۵۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را به مجلس بازگرداند
به گزارش صدای ایران، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است» درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمعبندی رسیدند» تاکید کرد: تهیه، تدوین و تصویب طرحها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و شورای نگهبان ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان ندارد.
هادی طحان نظیف در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجدداً در شورای نگهبان آن را بررسی میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمعبندی رسیدند» با تاکید بر اینکه تهیه، تدوین و تصویب طرحها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و ما ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان نداریم، عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب داشتیم نیز همین موارد را شامل میشود. ما در اظهارنظر نسبت به مصوبات وارد مباحث کارشناسی مجلس نمیشویم بلکه در جاهایی که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ورود میکنیم.