خرید پایان نامه فقط با یک پیامک! +عکس
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۵۹۱۶
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، خرید و فروش پایان نامه زخم کهنهای است که بر پیشانی آموزش عالی کشور افتاده است و مشاهدات نشان میدهد حالا حالاها عزمی جدی برای جمع شدن این بازار پر سود وجود ندارد.
در حال حاضر که دیگر فضای تبلیغات دفاتر پایاننامه نویسی دیگر محدود به کوچه و خیابان نیست احتمالاً شرایط برای مقابله با این کپیکاری علمی دشوارتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمتر کسی است که از دست تبلیغات پیامکی شاکی نباشد. پیامکهای انبوهی که هر روز با مضمون کاشت مو و ابرو، تخفیف پروازهای خارجی و داخلی، تخفیف لیزر و همایش رایگان تضمینی راز بازار بورس و طلا به دست شهروندان میرسد صدای اغلب مردم را به خاطر حجم انبوه و نبود نظارت بر فعالیتهای آنان درآورده.
حالا دیگر موضوع لیزر و کاشت مو نیست؛ موضوع فروش علم با پیامک است. اخیراً پیامکهای با موضوع فروش پایاننامه و رساله به دست شهروندان رسیده است.
با شمارهای که در یکی از این پیامکها درج شده تماس میگیرم و میگویم: «پایان نامه روانشناسی بالینی میخواهم.» در جواب سوال: «موضوع داری؟» میگویم: «نه، میخواهم صفر تا صد کار با شما باشد.» خانم منشی بارها تاکید میکند که کارشان تضمینی است و موقع ارائه به استاد مشکلی پیش نمیآید. میگوید ما یک نرمافزاری داریم که جمله به جمله پایاننامه را میشود چک کرد تا مطمئن شوی کپی نیست. میپرسم مدرک کسی که پایاننامه را مینویسد چیست؟ پاسخ میدهد: «دکتری همان رشتهای که شما میخواهید.»
بعد از اطمینان خاطر دادن به من درباره این که این دفتر کار را تضمینی تحویل میدهد، قیمت را میگوید: چهار میلیون و دویستهزار تومان ناقابل! چیزی حدود دو برابر قیمتی که چند هفته پیش از دفترهای پایاننامه نویسی خیابان انقلاب شنیده بودم. دلیل این قیمت بالا و تفاوت عجیبش با سایر دفترها را میپرسم و میگوید: «چون کار ما تضمینی است. حتماً جاهایی که قیمتشان ارزانتر است با ضمانت پایاننامه نمیفروشند.»در پایان این گفتوگو از خانم منشی میخواهم بگوید محدوده دفترشان کجاست و او جواب میدهد: میرداماد.
با یکی دیگر از شمارههایی که پیامکی تبلیغ فروش پایاننامه کرده تماس میگیرم و میپرسم شما پایاننامه میفروشید؟ میگوید ما پایاننامه نمیفروشیم، ما شما را همراهی میکنیم تا پایاننامه بنویسید! رشته و گرایش و مقطع تحصیلی را میپرسد و میگوید شماره موبایل بدهید. به خاطر تجربههای قبلی و تماسهای بیشماری که در پی دادن شماره همراه میآید، نمیخواهم شماره همراه بدهم درنتیجه این پاسخ را میشنوم: من اطلاعاتی ندارم الان. باید شماره بدهید تا با شما از واحد پژوهش تماس بگیرند.
داستان تبلیغات پیامکی داستانی است که با وجود اشارههای متعدد وزیر ارتباطات همچنان ارسال این پیامکها ادامه دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دی ماه سال ۹۷ گفته بود: علت رواج پیامکهای مزاحم، عدم وجود راهکار مؤثر، ارزان و در دسترس برای تبلیغ مشاغل است. سخنی که درباره فروش پایاننامه صادق نیست چرا که اساساً این فعالیت غیرقانونی است و بنا بر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مجازات درجه سه و پلمب مؤسسه مربوطه را در پی خواهد داشت. باید دید چگونه یک مؤسسه با آدرس و شماره تلفنهای ثابت و مشخص به شمارههای تلفنهای همراه مردم دسترسی دارد و از طرف دیگر هم با وجود عیان بودن این فعالیتها برخوردی با آنها نمیشود. بحث فقط به فروش پایاننامه هم محدود نمیشود؛ فروش رساله دکتری و گرفتن مدارک تحصیلی از آن چه به گفتهی تبلیغات راههای سریع عنوان میشود از دیگر مصادیق خرید و فروش علم از راه پیامکهای تبلیغی است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پایان نامه تبلیغات پیامکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه خبر از آیین نامه فروش اینترنتی دارو؟
در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطهای تدوین کرده و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکوها (پلتفرم) و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نماید.
به گزارش فارس، تعلل وزارت بهداشت در تدوین آییننامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به موضوع وارد شود و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت مهلتی یک ماهه برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو داد. با این حال در تمام این مدت، نه تنها اقدام مثبتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر دستورالعمل عرضه برخط دارو دیده نشد، بلکه هر از چندگاهی مسئولان این وزارتخانه به اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره این موضوع پرداختند.
در بهمن ماه ۱۴۰۲ وزیر بهداشت در برنامه صف اول وعده ایجاد سامانه توزیع اینترنتی دارو را در دهه فجر داد، اما باز هم این طرح عملیاتی نشد. در نهایت با ورود دوباره کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آییننامه توزیع اینترنتی دارو به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید. وزیر بهداشت در حاشیه این جلسه گفت: «۱۰۰ درصد با توزیع اینترنتی دارو موافق است.» و باقریاصل معاون وزیر ارتباطات نیست وعده داد تا پایان فروردین ماه آییننامه این طرح ابلاغ میشود. وعدهای که همچنان توسط وزارت بهداشت عملیاتی نشده است.
اهمیت فراهم شدن امکان تهیه برخط داروماجرای پیرزن تنهایی که برای تهیه داروهایش متوسل به پلیس شده بود بازتاب قابل توجهی در رسانهها داشت. در حال حاضر طبق آخرین آمار، حدود ۳ میلیون معلول و ۱۰ میلیون سالمند در کشور وجود دارد که هرکدام از آنها ممکن است در صورت نیاز به مصرف مستمر دارو، برای تهیه حضوری آن با محدودیت مواجه باشند. اینجاست که اهمیت دسترسی برخط چنین افرادی به دارو مشخص میشود.
علاوه بر این، مطابق سندی که معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره عرضه اینترنتی دارو منتشر کرده است، ۴۷ کشور در جهان امکان خرید داروی نسخهای و بدون نسخه به صورت برخط را دارند. همچنین در ۹۰ کشور تنها امکان خرید داروهای بدون نسخه وجود دارد. از این رو میتوان عرضه برخط دارو را یک تجربه بین المللی دانست که بسیاری از کشورها آن را پشت سر گذاشتهاند و هم اکنون آن را به رسمیت میشناسند.
افزون بر اینها، بر اساس گزارش پژوهشی شرکت پریسیدنس ریسرچ، حجم بازار فروش برخط دارو در جهان در سال ۲۰۲۱ شصت میلیارد دلار بوده است که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ حجم این بازار به ۲۵۶ میلیارد دلار برسد. این پیشبینی نشان میدهد که رشد بازار فروش اینترنتی دارو بیشتر از رشد فروش دارو میباشد بطوریکه سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار از ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۲ میرسد. به عبارت دیگر سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار تا سال ۲۰۳۲ بیش از ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین اقبال عمومی به خرید اینترنتی دارو نسبت به خرید حضوری در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نشانگر سودمند بودن این موضوع، هم برای طرف عرضه (داروخانهها) و هم برای طرف تقاضاست.
آیین نامه بزودی ابلاغ میشودرئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت میگوید: «آیین نامه توزیع اینترنتی دارو اصلاح شده و طی چند روز آینده با امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی و مجموعههای ذینفع ابلاغ میشود.»
مظهری با اشاره به تسهیل دسترسی بیمار به دارو با اجرای فروش اینترنتی دارو، افزود: «در طول یک سال حدود ۵۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور ثبت میشود.»
وی گفت: «با اجرای این طرح، وقتی نسخه الکترونیکی برای بیمار تجویز و کد رهگیری ارسال شود، سامانههایی در اختیار بیمار قرار میگیرد که محدوده جستجو و محل تحویل داروی مورد نیاز را انتخاب میشود.»
مظهری با اشاره به مشمول شدن فروش اینترنتی دارو در حوزه سرپایی افزود: «در این سکوها حتی امکان ارتباط صوتی و تصویری بین مسئول فنی داروخانه با بیمار فراهم میشود تا درصورت نیاز برای مصرف دارو آموزشهای لازم را دریافت کنند.» رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: «با اجرای این طرح سهولت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز افزایش خواهد یافت.»
در پایان مظهری با بیان اینکه داروهایی که حمل آنها نیاز به شرایط ویژه (سرما) دارد مشمول این سرویسها نمیشوند، گفت: «برای بیماران خاص که داروهای بسیار حساس وگرانقیمت مصرف میکنند با ورود نهادهای حاکمیتی و وزارت بهداشت، سرویس دهی متفاوت در نظر گرفته میشود.» حال باید دید که وزارت بهداشتیها چقدر در تحقق این وعده جدید خود صادق هستند.