به نقل از «فرارو»

علامت نخست از تورم سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۷۱۰۸

نخستین گزارش تورمی در سال ۱۳۹۸ ازسوی مرکز آمار ایران منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه به سطح ۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در سطح ۵۱ درصد قرار دارد. این ارقام باعث شده است که نرخ تورم متوسط از سطح ۳۰ درصدی گذر کند.   به گزارش دنیای اقتصاد، طی دو ماه اسفند و فروردین‌ماه نرخ تورم با شیب زیادی افزایش یافته که یکی از دلایل آن بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها در این دو ماه بوده است؛ روندی که می‌تواند با کاهش تورم این گروه در ماه‌های آتی تغییر یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه فروردین‌ماه معادل ۴ درصد گزارش شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز وارد محدوده ۵۰ درصدی شده است. مطابق بررسی‌ها طی دو ماه اخیر (فروردین و اسفندماه) نرخ تورم تغییر مسیر داده و با شدت بیشتری مسیر صعودی را طی کرده است.   بررسی‌ها نشان می‌دهد بالا بودن نرخ تورم در این دو ماه عمدتا به‌دلیل رشد قیمت‌ها در بخش تورم خوراکی بوده است. طی این دو ماه افزایش قیمت گوشت، میوه و سبزی قابل‌توجه بوده و باعث شده که با افزایش قیمت این کالاها، تورم در مسیر جدیدی قرار گیرد. به جز کالای خوراکی‌ها، در سایر گروه‌ها نرخ تورم در سطح نسبتا پایین‌تری حرکت می‌کند و این انتظار وجود دارد که در ماه‌های آتی، در صورت کاهش تورم خوراکی‌ها، روند نرخ تورم کنترل شود.

دو ماه پرتورم
مرکز آمار ایران روز گذشته، گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین‌ماه را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده کل در نخستین ماه سال‌جاری براساس سال پایه ۱۳۹۵ به رقم ۹/ ۱۷۰ رسیده است. در نتیجه با این رقم تورم ماهانه فروردین‌ماه معادل با ۴ درصد گزارش شده است. در اسفندماه نیز نرخ تورم ماهانه معادل با ۹/ ۳ درصد ثبت شده است.   در این دو ماه نرخ تورم ماهانه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته، این در حالی است که از آبان‌ماه تا بهمن‌ماه نرخ تورم ماهانه عموما در سطح ۲ درصد نوسان می‌کرد و این انتظار وجود داشت که روند نرخ تورم نزولی شود، اما آمار‌های جدید نشان می‌دهد که طی دو ماه اخیر، باز هم نرخ تورم ماهانه تغییر مسیر داده و به سطح بالاتری رسیده است. درحالی‌که در بهمن‌ماه شاخص بهای مصرف‌کننده رقم ۱۵۸ واحد گزارش شده بود، اما این رقم در فروردین‌ماه به ۹/ ۱۷۰ واحد رسیده است.

با این پرش شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز وارد کانال ۵۰ درصدی شد. براساس آمار‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه معادل با ۴/ ۵۱ درصد گزارش شده است، رقمی که در اسفندماه سال قبل معادل با ۵/ ۴۷ درصد گزارش شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اسفند و فروردین ۲/ ۹ واحد درصد به نرخ تورم افزوده شده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. آمار دیگری که در گزارش‌های تورمی مدنظر قرار می‌گیرد، تورم متوسط است.   تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال قبل است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط نیز در فروردین‌ماه سال‌جاری به ۶/ ۳۰ درصد رسیده است، این رقم در اسفندماه سال قبل ۸/ ۲۶ درصد گزارش شده بود. آخرین بار در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ بود که نرخ تورم متوسط در این سطح قرار داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۸ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری حدود ۲۰ واحد درصد به نرخ تورم متوسط افزوده شده و افزایش نرخ تورم با شتاب قابل‌توجهی همراه بوده است.

تورم بالا در خوراکی‌ها.
اما یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح شده این است که چرا با وجود کنترل نوسان‌های ارزی در ماه‌های اخیر، نرخ تورم مسیر صعودی خود را ادامه می‌دهد و نرخ تورم به خصوص در دو ماه اخیر، افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از گروه‌هایی که افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده و روند متفاوتی نسبت به سایر گروه‌ها دارد، خوراکی‌ها است. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها در فروردین‌ماه معادل با ۳/ ۹ درصد ثبت شده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز در فروردین‌ماه ۸۵ درصد گزارش شده است که جزو بالاترین تورم‌ها محسوب می‌شود.   اما اثرگذاری گروه خوراکی‌ها نیز در شاخص بهای کل بالا است، به نحوی که حدود یک‌چهارم از وزن شاخص بهای مصرف کل را گروه خوراکی‌ها تشکیل می‌دهد. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که بالا رفتن تورم میوه‌ها و سبزی‌ها، یکی از دلایل افزایش نرخ تورم این گروه است. در فروردین‌ماه سال‌جاری میوه‌ها حدود ۲۱ درصد و سبزیجات به میزان ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. نکته قابل‌توجه این که در اسفندماه نیز بالا ماندن نرخ تورم خوراکی‌ها باعث بالا ماندن نرخ تورم کل شده بود. البته در اسفندماه نرخ تورم ماهانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان معادل با ۱۴ درصد گزارش شده بود، و علت افزایش نرخ تورم خوراکی‌ها بود، اما در فروردین‌ماه میوه‌ها و سبزی‌ها جای گوشت را به عنوان یک کالای پرتورم پرکرده است.   اگرچه که در فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ثبت رقم ۴ درصد نیز در سطح بالایی قرار داشته است، اما نسبت به تورم ماه قبل این رقم کاهش یافته است. در فروردین‌ماه علاوه بر نرخ تورم خوراکی‌ها، نرخ تورم هتل و رستوران و کالا‌ها و خدمات متفرقه نیز با ثبت تورم ماهانه ۶ درصدی در سطح بالایی قرار دارد. براساس آمار‌های گزارش مرکز آمار ایران، این دو کالا در مجموع حدود ۶/ ۵ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد و نسبت به گروه خوراکی‌ها اثر کمتری در بالا ماندن نرخ تورم داشته است.

تورم منفی برخی گروه‌ها
به جز گروه‌های اشاره شده، در سایر گروه‌ها نرخ تورم در سطح قابل‌پیش‌بینی گزارش شده است. به‌عنوان مثال در گروه مسکن، نرخ تورم ماهانه معادل با ۷/ ۱ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد نرخ تورم این گروه نسبت به سایر گروه‌ها پایین‌تر بوده است. این گروه با ضریب اهمیت ۳۱ درصدی مهم‌ترین گروه شاخص بهای مصرف‌کننده محسوب می‌شود. آب، برق و سوخت به عنوان یکی از بخش‌های این گروه در فروردین‌ماه تورم ماهانه منفی ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز حدود ۳۰ درصد گزارش شده است.   گروه حمل‌و‌نقل که حدود ۱۰ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد، یکی دیگر از گروه‌هایی بوده که تورم ماهانه منفی ۸/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز معادل با ۵۲ درصد ثبت شده است. یکی دیگر از گروه‌های مهم این گزارش بهداشت و درمان است که نرخ تورم ماهانه این گروه نیز در فروردین‌ماه معادل با ۹/ ۱ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۲۷ درصد گزارش شده است. به نظر می‌رسد که این گروه‌ها باعث پایین نگه داشتن نرخ تورم در نخستین ماه سال‌جاری داشته‌اند.

نرخ تورم در ماه‌های آتی
به نظر می‌رسد که به جز نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، وضعیت در سایر گروه‌های مصرفی در سطح معقولی قرار دارد. اما در ماه‌های اخیر، به طور کلی افزایش قیمت یک گروه کالایی باعث می‌شود که نرخ تورم خوراکی‌ها بالا باشد. به طور کلی، سطح عمومی قیمت‌ها به شکلی است که می‌توان امیدوار بود با کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه‌های آینده، نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نیز در مسیر نزولی قرار گیرد و به سطوح کمتری کاهش یابد.   این در حالی است که ثبت دو نرخ تورم ماهانه بالا در اسفند و فروردین باعث شدت یافتن نرخ تورم در دو ماه مذکور شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم اقتصاد گرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۷۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری  کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود  ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.