رشد پايه پولي و مخاطرات احتمالي
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۷۴۵۸
خبرگزاري آريا - روزنامه سيماي شهر در ستون يادداشت امروز خود مطلبي را با عنوان ` رشد پايه پولي و مخاطرات احتمالي` به قلم مصطفي مصري پور منتشر کرد.
در اين مطلب آمده است: صحبت هاي اخير رئيس بانک مرکزي مبني بر افزايش سهم پايه پولي در ترکيب نقدينگي، نگراني هايي را در رابطه با مخاطرات احتمالي اين سياست ايجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
« هدف ما تغيير ترکيب کل هاي نقدينگي است. هم اکنون عمده دليل رشد نقدينگي سود سپرده ها و ضريب فزاينده است و بايد آن را (اين دو متغير را) کاهش دهيم و پايه پولي را زياد کنيم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانيم اين تغيير را بدهيم،
مي توانيم براي رونق توليد از آن استفاده کنيم. بنابراين يک برنامه خوبي داريم. » اين صحبت ها را عبدالناصر همتي در حالي مطرح کرد که هنوز در اقتصاد ايران بر سر مساله مديريت بازار پول و کارکرد هاي نقدينگي، جمع بندي مشخصي بين کارشناسان اقتصادي و مسؤولان دولتي، قانونگذاران و سياستگذاران در اين رابطه حاصل نشده و اين کشمکش موجب شده که حجم نقدينگي براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران، از حجم توليد ناخالص داخلي کشور فراتر رود و سيل نقدينگي، همه بازارهاي مالي و کالايي را فرا گيرد.
صحبت هاي اخير همتي در خصوص افزايش نقش پايه پولي در مديريت نقدينگي، نقطه مقابل سياستگذاري هاي بانک مرکزي در طي 5سال اخير است که از نيمه دوم سال 92و با هدف کنترل پايه پولي، افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و سنگين تر کردن کفه نقدينگي به سمت «شبه پول» آغاز شد.
بانک مرکزي در طي 5سال اخير، تقريباً تلاش کرد که با نشان دادن چراغ سبز به بانک ها در رقابت بر سر افزايش سود سپرده ها، منابع بيشتري را جذب خود کنند و تبديل سر فصل پول به شبه پول در اين مدت، توانست ارتباط رشد نقدينگي با تورم را به حداقل رسانده و تورم را در درصد هاي تک رقمي نگاه دارد.
اما از اواخر سال ،95حرکت سياستگذار از مسير اصلي منحرف شد و دولت با استفاده از توان استقراض از نظام بانکي، رشد نقدينگي را تشديد کرد و بدهي بانک هاي غيردولتي و خصوصي به بانک مرکزي از حدود 2900 ميليارد تومان در شهريور ماه سال 92به 109هزار و 740ميليارد تومان در مهر ماه 97رسيد.
حال بانک مرکزي در نظر دارد با راه اندازي خطوط اعتباري با بانک ها و خريد اوراق بدهي آنها، به طور مستقيم در بازار بين بانکي مداخله کرده و سهم پايه پولي را در نقدينگي افزايش دهد. از ديگر سو، با افزايش نرخ ذخيره قانوني بانک ها به کاهش ضريب فزاينده نقدينگي کمک کند.
اين بسته سياستي که در ادبيات اقتصادي به آن MMTيا نظريه پولي مدرن اطلاق مي شود، بنياني کاملا کينزي داشته و بر اين تعريف استوار است که در زمان هاي رکود، معضل اصلي اقتصاد، کمبود تقاضا بوده و دولت بايد با مداخله مستقيم و رفع کسري بودجه از محل چاپ پول، تقاضا را سامان داده و اقتصاد را به سطح اشتغال کامل برساند. مدافعان اين سياست، انتشار اوراق قرضه براي رفع کسري بودجه دولت را چندان ضروري ندانسته و معتقدند، بانک مرکزي با چاپ پول مي تواند کسري بودجه را تا زمان رسيدن به اشتغال کامل پوشش دهد و بر اين اساس مي توان مشکل تنگناي نقدينگي بانک ها را رفع کرد و با افزايش قدرت تسهيلات دهي بانک ها، نرخ سود بانکي کاهش يابد و مشکلات توليد نيز رفع شود.
اما با همه اين ويژگي هاي مثبتي که برخي بر آن تأکيد مي ورزند، بايد به ساختار اقتصادي کشور و اقتضائات سياستگذاري در شرايط فعلي دقت بيشتري داشت. در حال حاضر تقاضا مشکل اصلي رکود فعلي نيست، بلکه افزايش يکباره قيمت ارز و نهاده هاي توليد، سمت عرضه را وارد شوک کرده و شوک هاي سمت عرضه نيز با افزايش تقاضا و سياست هاي کينزي قابل رفع نيستند. در کنار آن، تزريق بدون وثيقه پول پرقدرت به اقتصاد نه تنها بانک ها را از کم کردن هزينه ها و اصلاحات ساختاري منصرف مي کند بلکه ميل دولت به ايجاد بدهي بيشتر
را افزايش داده و مشکلات ساختاري فعلي که تضمين کننده تورم 2رقمي هستند را تشديد مي کند.
مدافعان اين طرح با استناد ه اجراي موفق طرح QE يا اصطلاحاً «تسهيل کمي» معتقدند اين طرح در شرايط فعلي ايران نيز براي برون رفت از رکود نقدينگي، کارايي دارد اما تفاوت اصلي در اينجاست که در اقتصاد آمريکا در خلال سالهاي 2008الي 2013داراي کمترين تورم ممکن در محدوده 1درصدي بود و نرخ بهره نيز در آن زمان بين 0.25درصد و نيم درصد بود. اما اقتصاد ايران يکي از پر تورم ترين سال هاي حيات خود را سپري مي کند و تأکيد بر فربه کردن پايه پولي، نتيجه اي جز تورم هاي سنگين به همراه نخواهد داشت.
به نظر مي رسد بهترين راه ممکن در شرايط فعلي، محدود شدن حضور بانک مرکزي در بازار پول تنها با سياست عمليات بازار باز باشد. بانک مرکزي مي تواند با حضور فعال خود در اين بازار و استفاده از ابزار خريد ` اوراق قابل باز خريد` Repurchase bond علاوه بر تجديد قواي مالي بانک ها، بدون انبساط پايه پولي، بازار بدهي را تعميق کند، نرخ سود را کاهش دهد و هم از اثرات تورمي ساير سياست ها جلوگيري به عمل آورد.
7141/6026/
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۷۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت