به نقل از «خبرگزاری برنا»

بیشترین تاثیر بی اعتمادی مردم به مسئولان در معاملات اقتصادی نمایان خواهد شد/ دولت بدون مشورت با تشکل‌های مردمی تصمیم گیری نکند

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۷۴۷۹

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با افزایش نوسانات قیمت در بازار کشور و گسترش مجدد تحریم‌های ناعادلانه غرب بر علیه دولت، نارضایتی های نسبی در بین مردم کشور طی یک سال گذشته ایجاد شده است. از سویی دیگر با پر رنگ شدن شبکه‌های اجتماعی در بین خانواده‌های ایرانی امکان بیان این نارضایتی ها از طرف مردم آسان تر از پیش شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته بسیاری از فعالان اجتماعی و کارشناسان این حوزه، این نارضایتی ها امروزه بدل به یک بی اعتمادی فراگیر بین مردم و مسئولین کشور شده که این بی اعتمادی می تواند در آینده ای نه چندان دور وضعیت جامعه ایران را در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با مشکلات عدیده ای همراه سازد. 

روز گذشته مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران، در گفتگویی که با خبرگزاری برنا داشت، از افزایش آمار بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین کشور و یکدیگر خبر داد. به گفته این کارشناس اجتماعی، بی اعتمادی در بین مردم افزایش 75 درصدی داشته که این افزایش نسبت به گذشته سیر صعودی بیشتری را طی کرده است.

در همین باره، محمدرضا بادامچی، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: سیاست‌های مسئولان کشور به گونه ای بوده که منجر به افزایش روزافزون بی اعتمادی بین اقشار مختلف مردم شده است. این بی اعتمادی ها تنها در مواردی که  بحث انسجام ملی  در میان باشد، در آن به صورت خودجوش و برای اینکه امنیت کشور به خطر نیافتد به انسجام ملی و وحدت تبدیل شده اند. 

وی یادآور شد: در  سیل‌های اخیر کشور، تمام مردم به صورت خودجوش و انسان‌دوستانه به کمک هم وطنان سیل زده خود شتافتند؛ که این اعتماد مردم ایران نسبت به یکدیگر را نشان می دهد.

بادامچی با بیان اینکه  مردم ما در شرایطی که نیاز به انسجام عمومی  وجود دارد در کنار یکدیگر می‌مانند، ادامه داد: اما در  چند سال گذشته بی اعتمادی بین مردم و دولت رو به گسترش بوده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی با اشاره به تاثیر بی اعتمادی بین مردم و مسئولین بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مردم ابراز کرد: سیاست های روزمره‌ای که در سیستم ما به ویژه در مسائل اقتصادی وجود دارد، چشم‌انداز ما برای آینده را بسیار مبهم جلوه داده است؛ زیرا مردم به تصمیمات مسئولان اعتماد ندارند و زیان این بی اعتمادی نیز بیشتر در معاملات اقتصادی نمایان گر خواهد بود.

وی نوسانات اقتصادی را یکی از اساسی ترین نتایج بی اعتمادی بین مردم و مسئولین برشمرد و تاکید کرد: این قضیه در مسائل اجتماعی نیز تسری پیدا می کند؛ امروزه مردم حتی به یکدیگر هم اعتماد ندارند و این نشات گرفته از سیاست گذاری‌های اشتباه ما است.

بادامچی راه حل از بین بردن بی اعتمادی بین مردم و مسئولین را تقویت تشکل‌ ها، انجمن ها و احزاب دانست و افزود: نهادهای مدنی می توانند بسیاری از کارهایی که در حال حاضر بر عهده دولت است را بر عهده گیرند و این نهادها  که در بین مردم و گاهی از خود مردم هستند، می توانند با مشورت‌خواهی از مردم سیاست‌هایی را به دولت و تصمیم‌گیران پیشنهاد دهند که مناسب نیازهای واقعی مردم باشد. 

وی با بیان اینکه ارتباط کم مسئولین با مردم یکی از علل افزایش بی اعتمادی در جامعه است، اظهار داشت: ارتباط ما با مردم کم است و بیشتر تصمیم گیری ها را خودمان، بدون مشورت از مردم و حتی بدون حضور تشکل ها در زمان تصمیم گیری اتخاذ می کنیم  که این، منجر به بی اعتمادی در جامعه می شود.

بادامچی همچنین گفت: اگر به یکسال گذشته دقت کنیم، خواهیم دید که دولت بدون مراجعه و مشورت‌خواهی از تشکل ها و احزاب بر روی برخی کالا ها قیمت گذاری کرده و تصمیمات کلان اقتصادی گرفته است؛ اما چون این تصمیم گیری ها بدون توجه به خواسته های مردم اتخاذ شده اند نتیجه موفقیت آمیزی در پی ندارند. 

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان افزود: در حال حاضر نیز بنا است تا کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومان وارد کشور کنیم اما این کالاها هرگز به دست مردم نخواهند رسید، چرا که ما از  خواسته واقعی مردم بی اطلاع بوده‌ایم و تصمیمی گرفته‌ایم که در پی آن بسیاری از مردم ضرر کرده اند. حقیقت این است که کالای 4200 تومانی با سودجویی های فرصت‌طلبان  به دست مردم نخواهد رسید. 

خبرنگار: فاطمه مشایخی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جامعه دولت فقر مردان والدین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید

فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/