به نقل از «جهان نيوز»

۵ دلیل در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۸۷۱۴

به گزارش جهان نيوز، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 5 دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می کند بر شمرد.
  متن این نامه به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ برای چهارمین بار پیاپی طی 2 سال اخیر، درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی 3 مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختاری مخالفت کردند و این اقدام را غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی، در تناقض با اسناد بالادستی، متضاد با تجربیات گذشته کشور و برخلاف رویه کشورهای پیشرفته دانستند.

با این وجود، مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت محترم تهیه شده و دلیل ارائه آن، حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به عقیده دولت، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود وزارت بازرگانی دارد. این درحالیست که تجربه تاریخی کشور، شواهد و بررسی های کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مسئله را نشان می دهد.

در این راستا موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می رسد تا تصمیمی بر اساس منافع کشور اتخاذ گردد:
یک) در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسئولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را در خصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد. قبول مسئولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم می‌‎کند.

دو) دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. به عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجددا به صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلّالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان، بخشی از دام مولّد کشور نیز به صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر گردید که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت. در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، بهم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مسئله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.

سه) برخلاف آنچه دولت تصور می کند، حتی اگر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سال های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش 5 میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است.

با این وجود، با توجه به عمر کوتاه باقیمانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز نمی تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. لذا تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملا در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می گیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

چهار) بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک سازی بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و ...، این بخش ها باید از هم تفکیک گردد. در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و ... یاد می‌شود، می انجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد.

پنج) طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 10 سیاست های کلی نظام اداری است؛ لذا تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

با توجه به این موارد، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی که دلیل اصلی از این تغییر ساختاری است، منجر شود؛ همچنین که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان های عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد را خدمت جنابعالی ارائه نماید.
منبع: تسنیم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۸۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت طلا در کشور برچه اساسی تغییر می کند؟ | پیش بینی از قیمت طلا و سکه در روزهای آینده

به گزارش همشهری، عباس مسعودی با بیان این که سخت می‌توان پیش بینی آینده ارز و طلا در کشور را داشت اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دلیلی برای التهاب بازار و افزایش قیمت وجود ندارد، گفت: عده‌ کثیری از تحلیل گران معتقدند که بحران‌ها توسط سیاست مداران قابل کنترل است، در نتیجه این افراد روند بازار ارز و قیمت طلا را نزولی می‌بینند.

وی اضافه کرد: قیمت طلا در داخل کشور تحت تاثیر دو مؤلفه قیمت اونس جهانی و نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور تغییر می‌کند. در حال حاضر علاوه بر این دو مولفه، آن چیزی که قیمت طلا را تکان می‌دهد اخبار سیاسی امنیتی و مسائل مرتبط با تنش‌های منطقه است.

مسعودی عنوان کرد: زمانی که ایران در پاسخ به حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در دمشق، عملیات وعده صادق را انجام داد، بسیاری فکر می‌کردند که نرخ ارز و طلا افزایش شدیدی می‌یابد، اما در عمل دیدیم که نه تنها نرخ ارز و طلا افزایش نیافت، بلکه روند قیمتی در حال حاضر نزولی است.

راه‌های تشخیص طلا یا سکه اصل از تقلبی | کسی که به او سکه تقلبی فروخته شده باید چه کند؟

این کارشناس بازار طلا تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای جهانی مقداری متشنج شده است، سخت می‌توان پیش بینی آینده ارز و طلا در کشور را داشت اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دلیلی برای التهاب بازار و افزایش قیمت وجود ندارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: عده‌ای معتقدند که احتمال تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی وجود دارد، در نتیجه این گروه افزایش نرخ ارز و طلا را متصور هستند، اما عده‌ کثیری از تحلیل گران معتقدند که بحران‌ها توسط سیاست مداران قابل کنترل است، در نتیجه این افراد روند بازار ارز و قیمت طلا را نزولی می‌بینند.

وی عنوان کرد: به صورت مقطعی بازار ارز و طلا تحت تاثیر هیجانات و عوامل روانی قرار گرفته و اگر هیجانات و عوامل روانی فروکش کند، مسلماً شاهد کاهش نرخ ارز و طلا در کشور خواهیم بود.

مسعودی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از هیجانات کاذب است زیرا که شاخص‌های اقتصادی خبر از بهبود شرایط اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌دهند، اما هیجانات و عوامل روانی عکس این موضوع را برقرار می‌کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه هیجانات مقطعی هستند، بعد از فروکش هیجانات التهابات قیمتی فروکش می‌کند و نرخ ارز و طلا به قیمت شاخص‌های واقعی اقتصادی باز می‌گردد.

کد خبر 846584 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی خبر مهم قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت