مجلس لایحه مدیریت بحران کشور را اصلاح کرد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۰۲۳۰
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه مدیریت بحران کشور را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 2 اردیبهشت لایحه مدیریت بحران کشور اعاده شده از شورای نگهبان را برای تامین نظر این شورا اصلاح کردند.
نمایندگان تبصره 2 ماده 6 این لایحه را این گونه اصلاح کردند که جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن برحسب ضرورت به پیشنهاد رییس سازمان و تایید وزیر کشور تشکیل می شود و این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آرا برگزار می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین نمایندگان تبصره 4 ماده 6 را این گونه اصلاح کردند که دبیرخانه شورای عالی مسئول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تایید رییس جلسه (رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراست.
همچنین وکلای ملت در تبصره یک ماده 8 مقرر کردند ساختار سازمانی متناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب ذیل نظر استاندار و فرماندار متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت های منطقه ای به پیشنهاد سازمان طراحی می شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.
همچنین نمایندگان در جزء یک بند الحاقی 2 ماده 14، این اصلاح را به عمل آوردند که با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل ها را با اولویت کلان شهرها به همراه دستورالعمل های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسل ها تهیه کند.
نمایندگان همچنین یک تبصره به این شرح به ماده 20 این لایحه الصاق کردند که کارکنان دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار» شناخته شده و مطابق قوانین دستگاه متبوع مورد قدردانی قرار می گیرند.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به جلسه سه شنبه 3 اردیبهشت مجلس موکول کردند.
اصلاحیه مواد 7 و 8 لایحه فوق در دستور کار نمایندگان قرار داشت که به دلیل ابهاماتی که وجود داشت، مجددا این اصلاحات به کمیسیون ارجاع داده شد تا مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: جشن نیمه شعبان نیمه شعبان سیل خوزستان خبرگزاری شبستان بیانیه گام دوم انقلاب ارتش امام زمان عج سپاه سیل لرستان مسجد مقدس جمکران لایحه مدیریت بحران مدیریت بحران مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۰۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم بهزودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/