اصلاح قوانین مدیریت بحران کشور
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۲۸۶۸
تین‌نیوز |
با موافقت نمایندگان مجلس لایحه مدیریت بحران کشور اصلاح شد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۲ اردیبهشت) مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات ماده (۴) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
به موجب این مصوبه؛ اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:
الف - سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیار‌ها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت قوانین و در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
پ- برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکار‌های کاهش خطر استان را در بر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ث- برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چارچوب‌ها، الگو‌ها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین در چارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (۶) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
در ماده ۶ لایحه مذکور آمده است: به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود.
۱- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ٢- وزیر کشور (نائب رئیس شورا) ٣- وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ۴- وزیر راه و شهرسازی ۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ٦- وزیر نیرو ۷- وزیر جهاد کشاورزی ۸- وزیر اطلاعات ۹- رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- رئیس سازمان (دبیر شورا) ۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۴- یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) ۱۵- حذف شد. ۱۶- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور ۱۷- رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان در خصوص صدر ماده (۶) برطرف شد.
تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.
تبصره ۲ - جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می‌شود.
تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۷ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده ۷- وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف - تصویب و به روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.
ب- تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت ۳ ماه پس از تدوین آن‌ها.
تبصره - دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.
بر اساس این گزارش و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (۷) برطرف شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (۸) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
ماده ۸ آمده است: سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره ۵ ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود و با حکم وزیر کشور عزل می‌گردد.
تبصره (۱) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
تبصره ۲- رئیس سازمان به ترکیب اعضای شورا‌های عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:
الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب-شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ- شورای عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت- شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تبصره ۳- عضویت رئیس سازمان در شورا‌های عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: مدیریت بحران مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟