به نقل از «ایکنا»

دسترسی به خدمات مالی برای شهروندان؛ حقی که بر گردن دولت‌هاست

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۵۱۰۰

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: علی‌رغم توسعه روزافزون بازارها و خدمات مالی، همچنان بخش‌هایی از مردم به این خدمات دسترسی ندارند. امکان بهره‌مندی مردم از این خدمات، با واژه‌ای تخصصی به نام «شمول مالی» بیان می‌شود. شمول مالی، یعنی دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی. در دنیا این مفهوم تنها درباره خدمات بانکی به کار می‌‌رود اما در تعریفی وسیع‌­تر می‌­توان آن را دسترسی عادلانه و برابر به همه محصولات و خدمات مالی اعم از بازار پول (بانک‎‌ها و نهادهای پولی)، بازار سرمایه (بورس‌‌ها) و بیمه تعریف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴، دستورالعمل ویژه‌ای برای ارتقای شمول مالی تصویب نمود. برخی از بندهای این دستورالعمل عبارتند از:

هر کسی به ‌طور قانونی در اتحادیه اروپا ساکن است، حق دارد یک حساب پایه افتتاح کند و هیچ شخصی نمی‌تواند این حق را بر اساس ملیّت یا مکان اقامت از وی سلب نماید.
تمام کارمزدها و مقررات حساب‌ها، باید به صورت شفاف و مقایسه‌پذیر به مردم اعلام شود.
تغییر حساب از بانکی به بانک دیگر باید به راحتی امکان‌پذیر باشد.
طبق گزارش سال۲۰۱۷ پایگاه اطلاعاتی گلوبال فیندکس، ۶۹ درصد افراد بزرگسال جهان حداقل یک حساب بانکی دارند. بانک جهانی در مورد شمول مالی مردم دنیا در سال ۲۰۱۷ تخمین زده است حدود ۲٫۱ میلیارد نفر در دنیا به حساب بانکی دسترسی ندارند.

**دسترسی به خدمات بانکی در ایران

داشتن حساب در بانک یا مؤسسات مالی، یکی از معیارهای شمول مالی است. بر اساس پیمایش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۷» ۷۸٫۳ درصد افراد بزرگسال (بالای ۱۸سال) شهری در بانک یا مؤسسات مالی حساب دارند. داده‌­های سال ۲۰۱۱ گلوبال فیندکس نیز همین شمول مالی را تأیید می‌­کند؛ یعنی ۷۳٫۶۸ درصد افراد بزرگسال (بالای ۱۵سال) در مؤسسات مالی حساب دارند؛ ایران در سال ۲۰۱۱ میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میان ۱۵۷ کشور، در رتبه ۲۶ قرار داشته است. در سال ۲۰۱۴ این عدد، ۹۲٫۱۸ درصد و در سال ۲۰۱۷ این عدد، ۹۴ درصد گزارش شده است. با این توصیف، این معیار از شمول مالی در بانکداری جمهوری اسلامی ایران قابل قبول به نظر می‌رسد.

از دیگر معیارهای شمول مالی در حوزه بانکی، استفاده بزرگسالان از تسهیلات یا کارت اعتباری است. گلوبال فیندکس این معیار را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، ۳۰ تا ۵۰ درصد گزارش کرده است.

**دسترسی به بازار سرمایه در ایران

اما در بازار سرمایه چطور؟ پژوهشی دیگر در حوزه بازار سرمایه نشان می‌‌دهد تنها ۱۰ درصد مردم بورس را می‌شناسند. معاونت عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد تا خردادماه ۱۳۹۷، تعداد ۱۰ میلیون و ۲۳۴ هزار کد بورسی صادر شده است. این آمار نشان می‌‌دهند بازار سرمایه در ایران شمول مالی مناسبی ندارد.

**دسترسی به خدمات بیمه در ایران

درباره بازار بیمه باید گفت قسمت عمده بیمه‌‌نامه‌های صادره از انواع بیمه‌های اجباری مانند بیمه شخص ثالث است. محصول بیمه‌ای مانند بیمه عمر تنها ۲۰ درصد از مردم را پوشش می‌دهد. این محرومیت مالی، نه در عدم دسترسی به محصولات بیمه‌ای، بلکه ریشه در عدم آگاهی و شناخت درباره این محصولات دارد. به نظر می‌رسد مردم کشور ما با استفاده از خدمات بانکی راحت‌‌تر هستند؛ اما دولت برای دستیابی به شمول مالی مناسب در تمامی بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه و بیمه باید سیاست‌‌ها و راهبردهای مناسبی را تدوین و اجرا کند.

درباره بیمه، شاخص دیگری نیز وجود دارد؛ سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی را «ضریب نفوذ بیمه» می‌گویند. ضریب نفوذ، بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است. این شاخص نشان دهنده چگونگی ارتباط صنعنت بیمه و اقتصاد یک کشور است. در طی ۷ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷، ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران به ۱۵ درصد رسیده است.

منابع: کتاب «آموزش سواد مالی در اروپا»، یاددشت سیاستی «شمول مالی در ایران» پژوهشکده پولی و بانکی دی­ماه ۱۳۹۴، سالنامه آماری صنعت بیمه سال ۱۳۹۵، گزارش سال ۲۰۱۷ گلوبال فیندکس

 

محمدرضا سیمیاری، آکادمی هوش مالی

 

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بارگذاری اطلاعات مربوط به مراکز انتفاعی در سایت شفافیت شهرداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران گفت: به‌منظور دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات شهرداری تهران ، از ابتدای مدیریت جدید شهری تاکنون اجرای بیش از ۸۰ درصد از الزامات قانونی  در حوزه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد را در پایگاه اینترنتی شفافیت شهرداری تهران منتشر کرده است.

محمدعلی الفت‌پور افزود: اطلاعات مربوط به مراکز انتفاعی نیز بخش جدیدی را به خود اختصاص داده که در حال حاضر فهرست قرارداد‌های اجاره و بهره‌برداری املاک سازمان بازنشستگی به اطلاعات این بخش اضافه شده و در ادامه پیگیری ارتقای شفافیت، موارد مربوط به دیگر مراکز انتفاعی شهرداری تهران نیز گردآوری و منتشر خواهد شد.

سایت شفافیت شهرداری تهران از سال ۱۳۹۷ در نشانی https://shafaf.tehran.ir در دسترس شهروندان قرار گرفته و دسترسی و گزارش‌گیری از اطلاعات بارگذاری شده در این وبگاه برای همه کاربران آزاد است.