مردم مناطق سیل زده، نگران اسناد مالکیت خود نباشند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۵۹۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک نیمه شعبان، سالروز میلاد با سعادت حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، و روز جهانی مستضعفین، بر ضرورت ادامه روند امدادرسانی به سیل زدگان تاکید کرد و گفت: امروز یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های اجرایی، نهادهای گوناگون و همه مردم عزیز، تلاش برای کاستن از آلام هموطنان سیل زده است و ضمن قدردانی از همه خدمات ارائه شده و امدادرسانی ها از سوی دستگاه های خدمت رسان، نباید فراموش کنیم که نیازهای مردم مناطق آسیب دیده، بیش از خدماتی است که ارائه شده و همچنان باید این امدادرسانی ها ادامه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف دستگاه قضایی برای کمک به سیل زدگان، تصریح کرد: یکی از نگرانی هایی که مردم عزیز مناطق سیل زده دارند، مربوط به اسناد مالکیتشان است. در این زمینه، دستگاه قضایی اطمینان می دهد که هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که در صورت از بین رفتن اسنادشان، صدور اسناد المثنی با مانعی روبرو نیست.
آیت الله رئیسی، یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه برای کاهش درد و رنج مردم سیل زده را تلاش در جهت تامین امنیت مناطق آسیب دیده عنوان کرد و گفت: دادستان های محترم این مناطق و روسای کل دادگستری استان ها، تمهیدات لازم را برای تامین امنیت هر چه بیشتر شهرهای درگیر سیل اندیشیده اند و مردم بدانند که دستگاه های انتظامی و امنیتی نیز از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده ها برشمرد و خاطرنشان کرد: این روند نگران کننده، زیبنده نظام و جامعه اسلامی ما نیست. بر همین مبنا لازم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم.
آیت الله رئیسی ادامه داد: از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت می کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل گیری نزاع ها و دعاوی در جامعه را که نهایتا منتهی به تشکیل پرونده های کثیر قضایی می شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند. از سوی دیگر، انتظار می رود که دستگاه های فرهنگی در اجرای وظایف قانونی خود، فرهنگسازی در راستای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی که منجر به شکل گیری پرونده های قضایی می شود را در دستور کار قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه، مساجد را یکی از نهادهای مهم فرهنگی برشمرد و با تاکید بر نقش و تاثیر مساجد در کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: رسانه ها از جمله صداوسیما نیز باید فرهنگسازی لازم را صورت دهند تا بتوانیم مشکلات فرهنگی منتهی به کثرت ورودی پرونده ها را رفع کنیم.
آیت الله رئیسی، همه دستگاه های کشور را در کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم، واجد نقش و وظیفه دانست و تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که موجب شکل گیری پرونده های قضایی می شود، مسائل اقتصادی است. در این زمینه، همه تصمیم سازان و تصمیم گیران باید در برنامه ریزی های اقتصادی خود، نگاه لازم به کاهش آسیب های اجتماعی را داشته باشند و به این موضوع توجه کنند که تصمیمشان موجب افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و ایجاد نزاع و اختلاف در میان مردم نشود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت یک اقدام جهادی و نگاه تحولی از سوی همه دستگاه ها از جمله مجموعه های مرتبط در خود دستگاه قضایی برای کاهش ورودی پرونده ها و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: برنامه ریزی هایی در این زمینه انجام شده و ان شاءالله ابلاغ خواهد شد اما نباید فراموش کنیم که کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرایم، صرفا یک کار قضایی نیست و با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی شود بلکه اولا نیاز به فعال تر شدن ظرفیت های دستگاه های فرهنگی دارد و ثانیا با هم افزایی همه قوا، دستگاه ها و نهادها میسر است.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فاجعه بار انسانی در یمن، گفت: حرکت آمریکا بویژه رئیس جمهور این کشور در وتو کردن منع ادامه حمایت آمریکا از ائتلاف سعودی در یمن، شرایط را برای مردم مظلوم و بی گناه این کشور دشوارتر می سازد و براساس آنچه که رسما نهادهای حقوق بشری مورد تایید خودشان هم اعلام کرده اند، بر خلاف تمام موازین حقوق بشری و میثاق های بین المللی است.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه وجدان های بیدار در جهان، هیچ کدام از این جنایات را بی پاسخ نخواهند گذاشت، افزود: تمام این اقدامات از ناحیه کشوری که همواره داعیه دار حقوق بشر است و به این بهانه تا کنون آتش های فراوانی را در نقاط مختلف جهان افروخته یا اقدام به تهدید و تحریم کرده است، دولت ایالات متحده را بیش از پیش نزد افکار عمومی جهان رسوا می سازد و برگ دیگری به دفتر تاریک عملکرد جنایتکارانه آمریکا اضافه خواهد کرد.
کد خبر 4597312 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی سیل قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۵۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حدنگاری اراضی کشاورزی کرمان در اولویت ثبت اسناد و املاک استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد: برای تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکتهای مشاور منعقد شده و پروندههای تشکیل شده توسط شرکتها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.هاشمی افزود: اولویت کاری امسال، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدفگذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانهروزی از ظرفیت تمامی دستگاههای متولی حوزه زمین استفاده کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تقاضامحور بودن صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک و نقش پررنگ رسانهها در تنویر افکار عمومی، بر لزوم استفاده از ظرفیت عظیم رسانهها برای ترغیب مالکان اراضی و املاک به اخذ سند تاکید کرد.
سیدمهدی هاشمی یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گرههای ذهنی مالکان در باره احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند دانست وافزود:باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه فقط موجب متضرر شدن افراد نمیشود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی را فراهم میکند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضایی استان افزود: تا پیش از این حدنصابهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: واحدهای ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.