به نقل از «جماران»

منابع بانک‌ها باید در اختیار تولید قرار گیرد عدم توجه به تولید مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند تملک واحدهای صنعتی به نفع بانک‌ها نیست

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۷۹۲۵

رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه تملک واحدهای صنعتی به نفع بانک‌ها نیست گفت: اگرچه بانک‌ها مطالباتی را از واحدهای تولیدی دارند بنابراین توقیف و تملک واحدهای تولیدی سبب وصول مطالبات بانک در زمان سریع و مشخص نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی القاصی‌مهر در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: مسایل اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت از دغدغه‌های اصلی و مطالبات مردم در سال‌های اخیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه با افرادی که بخواهند در این فضا سوء‌استفاده کنند برخورد می‌شود، افزود: ماموریتی برای مجموعه قضایی در قالب ستاد استانی و ملی تعریف شده که اعضا ستاد استانی وظیفه دارد این فعالیت‌ها و اقدامات را پیگیری کند.

القاصی مهر با اشاره به اینکه  دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری این استان تشکیل شده، افزود: در این ستاد مقاومتی پرونده‌های تشکیل شده و به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد واحدهای تولیدی که دارای مشکل هستند و پرونده قضایی ندارند به این دبیرخانه مراجعه و در آنجا مورد بررسی دقیق و متناسب با نوع پرونده راهکار قانونی برای رفع آنها در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه ما بررسی تک‌تک پرونده‌های تولیدی و رسیدگی به آنها است و پرونده‌های تولیدی و صنعتی که حاکی از نقص قوانین از دستگاه ها و نهاده‌ها باشد و پرونده قضایی ندارند ورود این دستگاه قضایی باعث رفع آن مشکل واحد تولیدی شود ورود پیدا می کنیم.

رییس کل دادگستری استان فارس از تشکیل ستاد ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های واحدی های تولیدی و صنعتی در استان خبرداد و گفت : با تشکیل این ستاد پرونده‌های واحدهای تولیدی توسط قضات  به صورت دقیق و بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه منابع بانک ها باید در اختیار تولید قرار گیرد، گفت: در اختیار قرار گرفتن منابع بانک‌ها به مقوله تولید سبب می‌شود که جامعه با کمترین مشکلات مواجه شود

القاصی مهر بیان کرد: نداشتن درک درست از منابع بانک‌ها باعث ایجاد تنش میان تولید کنندگان و بانک‌ها شده است.

القاصی مهر با اشاره به اینکه بسیاری از افراد بدون توجه به چرخه تولید کشور تنها منافع شخصی خود را در نظر می گیرند، افزود: توجه و مهم بر شمردن مقوله تولید سبب می‌شود که  بسیاری از گرفتاری هایی که گریبان جامعه، صنعتگر، تولید کننده و... را گرفته حل شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان همواره می کوشد تا بر تصمیماتی که مسئولان اتخاذ می‌کنند نظارت داشته باشد ادامه داد: این در حالی است که دستگاه قضایی بخشی از این کار را به صورت مستقیم و بخشی دیگر را به صورت غیر مستقیم و توسط متولیان زیربط انجام می دهد.

رییس کل دادگستری استان فارس افزود: اگرچه گرفتاری‌هایی که امروزه به واسطه تولید برای ما ایجاد شده است بعد امنیتی پیدا کرده بنابراین توجه به تولید سبب حل شدن این موضوعات می شود.

به گفته وی عملی دیده نشدن و عدم مدیریت موضوع تولید در سطح کشور باعث می‌شود که در آینده ای نه چندان دور با چالشهای امنیتی مواجه شویم.

وی بابیان اینکه موضوع کامیونداران در سال گذشته سبب ایجاد اخلال‌های جاده‌ای و نا امنی برای مردم شد ادامه داد: این در حالیست که ریشه اصلی این مشکلات در بخش تولید است بطوریکه حل نشدن موضوع تولید لاستیک در داخل کشور از مهم ترین دلاتیل بروز این اتفاق محسوب می شود.

القاصی مهر با بیان اینکه خروجی فعالیت های سالم اقتصادی امنیت را در جامعه ایجاد می کند گفت: نگاه مجموعه قضایی استان فراتر از حل و گشایش مشکلات واحدهای تولیدی است طوری‌که دستگاه قضایی استان برای حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در چارچوب قوانین  با افراد سودجو و سوء‌استفاده برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر رونق و حرکت چرخ واحدهای تولیدی یکی از موضوعات مهم برای بانک‌های استان است چراکه رونق واحدهای تولیدی سبب ایجاد سرمایه و پول می‌شود.

القاصی‌مهر با اشاره به برخی مشکلات واحدهای صنعتی درباره معوقات بانکی ناشی از اعمال سود مرکب نیز گفت: اگر چنین مواردی خلاف موازین شرع و قانون تشخیص داده شود براساس قانون ورود خواهیم کرد تا از تضییع حقوق تولید کنندگان، جلوگیری شود.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 استان فارس اقتصاد مقاومتی حقوق دستگاه قضایی صنعت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۷۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۴ واحد متخلف در اصفهان ۶ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل نخستین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان اظهار کرد: در این کمیسیون پرونده ۲۴ واحد متخلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تخلف این واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و بدون انطباق کاربردی و بحرانی بوده است، تصریح کرد: در این کمیسیون به چهار پرونده صنایع غذایی، ۹ پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضائی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را ۶ میلیارد و پنجاه میلیون ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت ۶ ماه تعلیق شد.

کد خبر 6085160