بانک مرکزی ترمز «خلق پول» بانک ها را کشید
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۲۱۰۶
قائم مقام بانک مرکزی از کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 182 هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه 97 به 166 هزار میلیارد تومان (معادل کاهش حدود 9 درصد) در پایان بهمن خبر داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، اکبر کمیجانی با اعلام این خبر و در خصوص اقدام بانک مرکزی برای کنترل تورم و سامان دهی اضافه برداشت بانک ها گفت: پس از اقدامات کارشناسی صورت گرفته، دستورالعمل عملیات بازار باز طی هفته های اخیر از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که یکی از ابزارهای مهم در بازارهای پولی است و این دستور العمل علاوه بر گسترش خرید و فروش اسناد، اضافه برداشت بانک ها را نیز کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی چه پیامی دارد؟
در ادبیات اقتصاد پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی به شمار می آید. پایه پولی به طور خلاصه، پشتوانه انتشار اسکناس و خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی است که دولت می تواند از آن در جهت رونق بخشی هدفمند به بخش های اقتصادی استفاده کند. در سال های اخیر، ترازنامه بانک ها به دلایلی از قبیل رقابت های ناسالم با موسسات مالی غیر مجاز، دچار شکاف بزرگی بین دارایی و بدهی ها شده است. بانک ها در این دور باطل شکل گرفته، به برداشت های غیر مجاز (اضافه برداشت) از منابع بانک مرکزی دست زده اند که همین موضوع، بدهکاری بیشتر آن ها به بانک مرکزی را رقم زده است. با عنایت به مفید بودن دخالت دولت در اقتصاد از طریق افزایش هدفمند پایه پولی، باید گفت روابط ناسالم یادشده، فضا را برای اجرای هر سیاست انبساطی پولی برای دولت از بین می برد.
از این رو روند تصفیه این بدهی ها از یک طرف نشان دهنده حرکت بانک ها به سوی انضباط مالی بیشتر و از سوی دیگر خبر خوبی برای سیاست های پولی دولت است و ادامه قاطعانه این روند، از بانک مرکزی انتظار می رود. البته شایان ذکر است که در صورت اتخاذ سیاست انبساط پولی از سوی بانک مرکزی و دولت، به کارگیری این سیاست ها بدون در نظر داشتن مجاری انحراف سیاست از اهداف اصلی، (مانند نمونه های مشابه در دولت های قبل) می تواند به تورم های افسارگسیخته و بحران های دیگر بینجامد. در این زمینه، هدف گذاری دقیق و نیز به کارگیری ابزارهای نظارتی بدون اغماض در نظام بانکی، از الزامات اجرای این سیاست هاست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بانک مرکزی بدهی بانک ها خلق پول انضباط مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۲۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی / احتمال اصلاح نرخ دلار
مهدی منصوری بی دکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بی دکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بی دکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
کد خبر 6085068
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد