بازگشت سلاطین با وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۲۸۴۰
تهران- ایرنا- شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارسال نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار دادند.
براساس این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است. بنابراین مجلس باید نسبت به طرح دوباره تفکیک وزارت «صمت» برای چهارمین بار طی دو سال اخیر از یکسو و تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب آن پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار پیاپی طی 2 سال اخیر در مجلس در حال بررسی است. طی سه مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند. اما با وجود این مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت تهیه شده و دلیل ارائه آن حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به باور سیاستگذاران، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود و خلأ وزارتخانهای به نام «وزارت بازرگانی» دارد. این در حالی است که تجربه تاریخی کشور شواهد و بررسیهای کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مساله را نشان میدهد. حال در تازهترین خبرها، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پنج دلیل کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کردهاند. براساس جزئیات نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد.
اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستاننشینها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این کمیسیون با آغاز به کار مجلس در سال جاری با طرح تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه موافقت کرد. رای مثبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این طرح، نهتنها تصویب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره بر سر زبانها انداخت، بلکه تغییر در نامگذاری وزارتخانههای مدنظر را نیز به همراه داشت. در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید مطرح شده، وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و خدمات بازرگانی» تغییر نام داد. البته طرح دوباره این طرح، اینبار با دفعات قبل یک تفاوت داشت. ابتدا دولت به تصویب تفکیک وزارت صمت اصرار داشت، اما این بار نمایندگان مجلس این طرح را دوباره به جریان انداختند. اما با گذشت چند روز از اعلام موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این طرح، جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در نشست این کمیسیون تصویب شد. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفت که طیف گستردهای از تحلیلگران و اقتصاددانان دیدگاه و نظر دیگری دارند. به اعتقاد صاحبنظران، کوچک کردن دولت همواره یکی از مسیرهایی بوده که بسیاری از کشورهای توسعهیافته برای رشد و افزایش کیفیت تصمیمگیریها دنبال کردهاند.
از سوی دیگر، مخالفان این طرح معتقدند نمیتوان سیاستهای این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاستهای صنعتی و تجاری نخواهد بود. از سوی دیگر، به گفته برخی تحلیلگران هدف از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجددا تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شده است، که در این صورت میتوان گفت شاهد بازگشت موازیکاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. حال در تازهترین اظهارات کارشناسی، یک کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی در نامهای به رئیس مجلس، پنج دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم میکند را برشمردهاند که در ادامه این گزارش به آنها اشاره شده است.
** دلایل پنجگانه مخالفان
در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس پنج دلیل در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است که به شرح زیر است:
1- در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانههای صمت و کشاورزی، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمیپذیرند؛ دلیل این مساله آن است که وزارتخانه مسوول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسوولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را درخصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد. قبول مسوولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم میکند.
2- دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مساله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکلگیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. بهعنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محمولههای وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجددا بهصورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز بهصورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر شد که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت. در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بیرویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مساله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
3- برخلاف آنچه دولت تصور میکند، حتی اگر در کوتاهمدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا میکند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب میشود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سالهای گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش 5 میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقیمانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاهمدت نیز نمیتواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی نمیتواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملا در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی میگیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
4- بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید بهصورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابکسازی بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و...، این بخشها باید از هم تفکیک شوند.
در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و... یاد میشود، میانجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد. 5- طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 10 سیاستهای کلی نظام اداری است؛ بنابراین تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. در این نامه همچنین به این موضوع اشاره شده که با توجه به موارد گفته شده، تشکیل وزارت بازرگانی نمیتواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی منجر شود؛ همچنان که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمانهای عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد. در این بین در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» را که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد به مجلس ارائه کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1398،02،03
گروه اطلاع رسانی **1699**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد اقتصاد مقاومتي وزارت بازرگاني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۲۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج جریان صدر از روند سیاسی عراق؛ راهبردی برای بازگشتی دوباره
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از مقتدی صدر و جریان وابسته به وی به عنوان یکی از جریانهای با نفوذ سیاسی عراق در دو دهه اخیر نام برده میشود. پیشینه خانوادگی صدر و شخصیت وی موجب شده است در سالهای پس از سقوط صدام یکی از جریانهای کلیدی عراق به شمار رود.
مقتدی صدر با وجود اشتراکات بسیاری که با سایر گروهها و احزاب شیعی در عراق دارد همچون مخالفت با اشغالگری نظامیان آمریکا و دفاع از قضیه فلسطین اما در زمینه سیاست داخلی عراق و رابطه با همسایگان به ویژه ایران و عربستان با برخی از شیعیان و جریان مقاومت دارای اختلاف نظر بوده است.
آغاز اختلافات بر سر انحلال پارلمان و گروههای مقاومت
سال ۱۴۰۱ و پس از انتخابات پارلمانی عراق، با وجود اختلافات تاکتیکی و حتی راهبردی صدر با دیگر گروههای عراقی، جریان سائرون متشکل از جریان صدر و حزب کمونیست عراق با وجود برتری نسبی در انتخابات پارلمانی، در زمینه تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور همسو ناکام ماندند و این موضوع باعث شد صدر برای چندمین مرتبه در حیات سیاسی خود به خداحافظی از فرآیند سیاسی حاکم بر عراق روی آورد؛ موضوعی که بلافاصله به استعفای دسته جمعی نمایندگان متحد وی در مجلس عراق منجر شد.
خبرگزاری عراق در این باره نوشت: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در جریان دیدار با اعضای فراکسیون صدر در نجف اشرف خاطرنشان کرد: «با سلام و درود به شما و قبل از وداع با یکدیگر و پیش از تشکر به خاطر مواضع و وحدت و یکپارچگی شما، میخواهم شما را از موضوعی مطلع سازم؛ من تصمیمی مبنی بر خروج از فرآیند سیاسی گرفتهام تا با مفسدین نه در دنیا و نه در آخرت تحت هیچ شرایطی شراکت نداشته باشم. وی افزود: من میخواهم به شما بگویم که با وجود مفسدین، در انتخابات آتی شرکت نخواهم کرد. این یک پیمان میان من و خداوند و میان من و شما و مردمم است.»
نمایندگان فراکسیون صدر عراق در پارلمان این کشور به درخواست رهبر این به صورت جمعی استعفا دادند. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق بلافاصله موافقت خود را با این درخواست نمایندگان جریان صدر عراق اعلام کرد.
پس از کناره گیری جریان صدر، رهبر این جریان خواستار اعتراضات گسترده مردمی شد و پیروان خود را به تحصن در پارلمان و اشغال ساختمان مجلس تشویق کرد و دست آخر خواستار برگزاری انتخاباتی دیگر شد. هواداران جریان صدر با انجام اعتراضاتی خواستار موافقت دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست انحلال پارلمان شده بودند. در پی این حادثه، پایتخت عراق به صحنه ناآرامیها تبدیل شد که طی آن ۳۰ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. در واکنش به این تحولات، مخالفان او، یعنی جریان چارچوب هماهنگی شیعیان، وفاداران خود را به منطقه سبز بغداد فرستاد که از لحاظ تعداد به مراتب بیش از جریان صدر بودند.
دلایل کناره گیری صدر از جریان سیاسی عراق
مقتدی صدر همیشه تلاش کرده در عرصه سیاسی عراق یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار باشد؛ او در کابینه و در حکومتهایی که تشکیل شده، تلاش کرده در داخل و خارج به عنوان یک اپوزیسیون، جریان سازی کند. به همین دلیل، او در تمام حکومتها و دولتهایی که تشکیل شده، وتأثیر بسزایی داشته و صاحب قدرت بوده است. همزمان طرفداران صدر یا شخص او تلاش کرده اند که پرچمدار اصلاح و حامی اجتماعات ضد حکومت باشند.
سال گذشته عراق شاهد رویارویی دو جبهه یکی جبهه سید مقتدی صدر و جبهه دیگر چارچوب هماهنگی بود که احزاب دیگر شیعه در کنار آنها قرار گرفتند. زمانی که سید مقتدی صدر ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورد به فکر اتحاد با کردها در قالب حزب دموکرات و احزاب سنی که الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان در رأس آن ها قرار داشت، بیفتد. خمیس الخنجر هم به آن پیوست تا این سه ضلع بتوانند دولت تشکیل بدهند. آنها در یک برههای محمد حلبوسی را به ریاست پارلمان برگزیدند اما پس از آن نتوانستند دیگر آن تعداد لازم را برای انتخاب رئیس جمهور به دست آورند.
چارچوب هماهنگی شیعه از سوی دیگر تلاش کرد تا بتواند با صدر به یک نقشه راه واحدی برسد و دولت را مانند گذشته و به صورت متحد با یک جبهه واحد شیعی تشکیل دهند. این چارچوب همچنین با کردها و اهل سنت رایزنی کرد تا بتواند دولت تشکیل دهند اما سید مقتدی صدر اصرار بر این داشت که با نوری مالکی دولت تشکیل نمیدهد؛ موضوعی که منجر به آن شد که ۷۳ نماینده صدری از پارلمان به دستور وی استعفا بدهند و نمایندگان دیگری جایگزین آنان شوند.
سرانجام چارچوب هماهنگی شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. وی از حامیان حشد شعبی است و رابطه حسنه ای با رهبران بسیج مردمی دارد، اما صدر در خطی مشیهای سیاسی خود، نخست وزیری را به صلاح کشور می دانست که مستقل از نیروهای مسلح باشد.
احتمال بازگشت جریان صدر به روند سیاسی این کشور
باوجود کناره گیری سال گذشته صدر از روند سیاسی عراق باز هم گمانه زنیهایی مبنی بر بازگشت وی به عرصه سیاسی عراق وجود دارد. سید مقتدی صدر دنبال آن است که بتواند بازیگر اصلی در عرصه سیاسی عراق باشد. یعنی پیشوا و زعیم سیاسی جبهه شیعه در عراق باشد تا بتواند ضمن مدیریت این جبهه، زعامت این حوزه را در اختیار داشته باشد.
«سعد المطلبی» سیاستمدار مستقل عراقی در خصوص بازگشت مجدد مقتدی صدر به ساحت سیاسی عراق گفت: «من معتقدم که این بازگشت یا از طریق بازگشت جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر و یا از طریق جدایی یک فراکسیون سیاسی از آن خواهد بود که نام جریان صدر را یدک میکشد، اما در در عین حال به صدر مرتبط نخواهد بود. اینکه صدریها به عرصه سیاسی عراق بر میگردند یا نه بستگی به دیدگاه مقتدی صدر دارد که بنا به اظهارات او، وی از بازگشت امتناع می ورزد، اما ممکن است اتفاقات آتی باعث شود تا او در این تصمیم بازنگری کند. این احتمالی است که مراکز مختلف نیز در حال بررسی آن هستند.» به هر حال، مقتدی صدر به عنوان یکی از رهبران جریان شیعی عراق در سال های اخیر رفتارهای متناقضی را از خود نشان داده و این رفتارها در برهههایی موجب انسداد سیاسی در این کشور و بلا تکلیفی مردم شده است.
کد خبر 6059534