به نقل از «آفتاب»

هشدار نسبت به بازگشت سلاطین فساد!

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۴۱۷۳

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار دادند. آفتاب‌‌نیوز : براساس این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است. بنابراین مجلس باید نسبت به طرح دوباره تفکیک وزارت «صمت» برای چهارمین بار طی دو سال اخیر از یکسو و تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب آن پاسخگو باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پنج دلیل کارشناسی را که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند، اعلام کردند.
درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار پیاپی طی 2 سال اخیر در مجلس در حال بررسی است. طی سه مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند. اما با وجود این مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت تهیه شده و دلیل ارائه آن حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به باور سیاست‌گذاران، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» دارد. این در حالی است که تجربه تاریخی کشور شواهد و بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مساله را نشان می‌دهد. حال در تازه‌ترین خبرها، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پنج دلیل کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده‌اند. براساس جزئیات نامه‌ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد.
اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه‌ را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این کمیسیون با آغاز به کار مجلس در سال جاری با طرح تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه موافقت کرد. رای مثبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این طرح، نه‌تنها تصویب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، بلکه تغییر در نام‌گذاری وزارتخانه‌های مدنظر را نیز به همراه داشت. در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید مطرح شده، وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و خدمات بازرگانی» تغییر نام داد. البته طرح دوباره این طرح، این‌بار با دفعات قبل یک تفاوت داشت. ابتدا دولت به تصویب تفکیک وزارت صمت اصرار داشت، اما این بار نمایندگان مجلس این طرح را دوباره به جریان انداختند. اما با گذشت چند روز از اعلام موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این طرح، جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در نشست این کمیسیون تصویب شد. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفت که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و اقتصاددانان دیدگاه و نظر دیگری دارند. به اعتقاد صاحب‌نظران، کوچک کردن دولت همواره یکی از مسیرهایی بوده که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای رشد و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها دنبال کرده‌اند.
از سوی دیگر، مخالفان این طرح معتقدند نمی‌توان سیاست‌های این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاست‌های صنعتی و تجاری نخواهد بود. از سوی دیگر، به گفته برخی تحلیلگران هد‌‌ف از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا د‌‌ر راستای کنترل بازار و رصد‌‌ وارد‌‌ات کالا مجد‌‌دا‌‌ تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شده است، که د‌‌ر این صورت می‌توان گفت شاهد‌‌ بازگشت موازی‌‌کاری میان د‌‌و بخش صنعت و تجارت خواهیم بود‌‌. حال در تازه‌ترین اظهارات کارشناسی، یک کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی در نامه‌ای به رئیس مجلس، پنج دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند را برشمرده‌اند که در ادامه این گزارش‌ به آنها اشاره شده است.
** دلایل پنج‌گانه مخالفان
در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس پنج دلیل در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است که به شرح زیر است:
1- در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مساله آن است که وزارتخانه مسوول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسوولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهاد‌کشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را درخصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد. قبول مسوولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم می‌‎کند.
2- دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مساله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل‌گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجددا به‌صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز به‌صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر شد که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت. در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی‌رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مساله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
3- برخلاف آنچه دولت تصور می‌کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سال‌های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش 5 میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقی‌مانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یک‌ساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملا در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می‌گیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
4- بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به‌صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و...، این بخش‌ها باید از هم تفکیک شوند.
در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و... یاد می‌شود، می‌انجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد. 5- طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 10 سیاست‌های کلی نظام اداری است؛ بنابراین تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. در این نامه همچنین به این موضوع اشاره شده که با توجه به موارد گفته شده، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی منجر شود؛ همچنان که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان‌های عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد. در این بین در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» را که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد به مجلس ارائه کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزارت بازرگانی سلطان شکر سلطان گوشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سومین شکست اسرائیل از ایران در یک هفته/ هشدار نظارتی آیت الله عاملی درباره گرانی

اسرائیلی ها باید از یک هفته اخیر و 3 شکست بزرگ و واضح آن بعنوان فصلی جدید در حیات موقت رژیم صهیونیستی یاد کنند و از امروز با سرعت بیشتری نظاره‌گر ورق خوردن رخدادها باشند.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

سومین شکست اسرائیل از ایران در یک هفته

پس از حمله غرور آفرین سپاه پاسداران به اسرائیل در عملیات "وعده صادق" که منجر به شکست کامل اسرائیل در رویارویی با ایران اسلامی شد؛ 2 رخداد دیگر نیز به فهرست شکست های اسرائیل در یک هفته اخیر افزوده شده است.

"شکست دوم"، عملیات صهیونیست ها برای جنگ روانی علیه ایران و داغ کردن فضای افکار عمومی ایران بواسطه احتمالات پاسخ اسرائیل بود که البته به فضل الهی و درایت مسئولان نه تنها تأثیری نداشت بلکه دومین شکست اسرائیل را رقم زد و صهیونیست ها به نظاره حمایت قاطع مردم از نظام و پشتگرمی این دو به یکدیگر نشستند. پشتگرمی مهمی که اجازه نداد جنگ روانی صهیونیستها موفق شود و مردم تهدید اسرائیل را حتی به شوخی هم جدی نگرفتند!

و "سومین شکست" نیز ماجرای شلیک ضد هوایی در اصفهان بود که گفته شد به دلیل شیطنت کوآدکوپتری اسرائیل علیه ایران بوده است. (البته اخبار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد توطئه اسرائیل در نطفه خفه شده است) رخدادی که نه تنها مقامات صهیونیست هم در مذمت آن سخن گفته و اقدام اسرائیل را ضعیف ارزیابی کردند بلکه عاملی شد برای مضحکه اسرائیل در نزد خاصّ و عام و ریشخند شدن صهیونیست ها در مقابل قدرت بی مانند نظام جمهوری اسلامی.

اگرچه درباره ماهیت این رخداد اخبار چندانی در درست نیست ولی "ماجرای کوآدکوپترها" نیز به دلیل سکوت و ترس صهیونیست ها به فهرست شکست های اخیر اسرائیل افزوده شد و صهیونیست ها به خواست الهی باز هم و در سومین گام؛ سیلی دهشتناکی دریافت کردند.

*سلسله رخدادهای اخیر که همانند یک گرداب عظیم؛ اسرائیل را درگیر خود کرد؛ در وجه اصلی خودش توانست بلامنازع بودن قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان بدهد و اثبات کند.

اثباتی که البته در کنار آن، سست بودن خانه عنکبوت اسرائیلی نیز مبرهن شد و اکنون همه می دانند که اسرائیل حتی در نزد دشمنانش نیز ضعیف تر از چیزی بود که ارزیابی می شد.

حالا دیگر نه تهدیدات اسرائیل اهمیتی دارد، نه سامانه گنبد آهنین و نه آن همه پروپاگاندای همپیمانان صهیونیست ها درباره حمایت از این رژیم.

طبعا اسرائیلی ها باید از یک هفته اخیر و 3 شکست بزرگ و واضح آن بعنوان فصلی جدید در حیات موقت رژیم صهیونیستی یاد کنند و از امروز با سرعت بیشتری نظاره‌گر ورق خوردن رخدادها باشند.

در باب ماجرای کوآدکوپترها باید دانست که اگرچه اخبار چندانی در این زمینه وجود ندارد اما سکوت اسرائیل (عدم رد یا قبول مسئولیت) نیز یک اقدام اشتباه دیگر بود که موجب سومین شکست آنها و مضحکه‌شان حتی در داخل اسرائیل شد.

سکوتی که چه از سر خفه شدن توطئه آنها در نطفه باشد و چه به هر دلیل دیگری اما در هر دو حالت نشان داد صهیونیست ها حتی از نظر سیاسی و حکمرانی هم تا چه حد نازل‌اند و چرا پایان حیات این رژیم نزدیک است؟

***

این "ایران فاسد" بود که اسرائیل را شکست داد!

سعید لیلاز، فعال چپ به تازگی در اظهاراتی ضمن تمجید از عملیات ظفرمند ایران اسلامی علیه اسرائیل گفته است: جمهوری اسلامی یک بازیگر بزرگ فرامنطقه‌ای است. توجه کنید، هنوز ابرقدرت نشده، بلکه فرامنطقه‌ای است. تنها گزاره‌ای که این روند روبه رشد را تهدید می‌کند، مسائل داخلی است. چه رفتار حکومت با مردم خود (ازجمله بساط حجاب و مشکلاتی که این روزها راه افتاده) و چه در حوزه مشکلات اقتصادی و فسادی که حکومت را دربر گرفته است!

به گزارش اعتمادآنلاین، او می افزاید: مساله‌ای بالاتر از فساد برای ایران نمی‌شناسم. در ماجرای باغ هزار میلیارد تومانی ازگل و ماجرای چای دبش، همه حرف‌هایی که 18 تا 20 ماه پیش در گفت‌وگو با خود شما در «اعتماد» درباره فساد زدم، عینیت پیدا کرده است. [1]

*آقای لیلاز در حالی تأکید دارد ایران یک بازیگر صرفا فرامنطقه ای است و ابرقدرت نیست که باید توضیح بدهد یک "هژمون" و ابرقدرت چتر چه چیزی دارد که ایران ما ندارد؟

ایران بزرگ امروز از تمام منافع و متحدان خود در اقصی نقاط جهان انواع حمایت های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی را بعمل می آورد و البته دارای عقبه تئوریک و بسط ایدئولوژیک نیز هست.

آیا این صفات به معنای ابرقدرتی نیست و آیا جز یک ابرقدرت می تواند شب های تلاویو را با موشک ها و پهپادهای خود شهاب‌باران کند!؟

مسئله مهمتر اما اظهار لیلاز به این است که "فساد حکومت را در بر گرفته است"!

این عبارت ناجوانمردانه در حالی است که غرق شدن یک حکومت در فساد اولا به معنی وجود فساد سیستمی است و ثانیا نشانه های واضحی از قبیل قانونی شدن ظلم و فساد، ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و دور شدن جامعه از مباحث عدالتخواهانه و خیر عمومی دارد.

لیلاز کدامیک از این نشانه ها را در ایران دیده که حکم به غرق شدن حکومت ایران در فساد داده است؟

آقای لیلاز آیا هیچ جرم اثبات شده ای را می شناسد که در دستگاه قضایی ایران پیگیری نشده باشد؟ یا ایضا آیا هیچ مجرمی را می شناسد که جرمش اثبات شده باشد اما مجازات نشده و آزادانه در سطح جامعه مشغول تردد باشد؟

اگر پاسخ این سوالات خیر است (که هست) پس لیلاز عملا مرتکب اجحاف شده و تهمتی را به نظام اسلامی زده است که صرفا قرار است بخشی از ضربه اسرائیل بر اثر عملیات وعده صادق را جبران کند. چه این رخداد در نیت لیلاز باشد و چه نباشد!؟

اظهار فساد زدگی ایران البته با عقل هم در تناقض است. چگونه می شود کشوری در سطح بالای تأثیرگذاری جهانی و دیکته کردن قدرت خود به کسانی مثل اسرائیل باشد اما غرق در فساد هم باشد؟

اجتماع نقیضین محال است و لیلاز در حق عقلانیت نیز اجحاف کرده است.

***

هشدار نظارتی آیت ا... عاملی به دولت درباره گرانی

آیت ا... سیدحسن عاملی، عضو مجلس خبرگان و نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، طی سخنانی در خطبه های این هفته نماز جمعه ضمن تقدیر ویژه از عملیات سپاه پاسداران علیه اسرائیل گفته است: در مسیر رسیدن به آسایش و ثبات اقتصادی دولت وظیفه بسیار خطیری دارد در کنار آن ملت عزیز نیز وظایفی دارد. هر سال دولت به تناسب تورم بلکه پایین‌تر از تورم موجود به حقوق کارکنان و کارگران اضافه می‌کند. این معنایش و لازمه اش این نیست که تمام بخش‌های کشور اعم از کارخانجات تولیدی و خدماتی بعد از عید نوروز قیمت‌ها را بالا ببرند و الاّ هم آن چه دولت به کارکنان، کارمندان و کارگران اضافه کرده اثر خود را از دست می‌دهد و هم در نهایت دود گرانی به چشم همه خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، او می افزاید: -برخی- مجموعه‌های تولیدی می‌گویند صدها کارگر داریم و دستمزد بالا رفته و باید قیمت محصول را بالا ببریم تا اضافه حقوق به پای ما نوشته نشود بلکه به پای مصرف کننده نوشته شود. حتی بعضی از این‌ها متناسب با درصد اضافه حقوق، قیمت کالا را بالا نمی‌برند بلکه بهانه دستشان می‌افتد و خیلی بالاتر از آن قیمت تعیین می‌کنند. در اینجا دستگاه‌های نظارتی باید دخالت کنند اما بالاتر از آن وجود روحیه تراحم، تواد و انفاق در آحاد ملت است.

آیت ا... عاملی با بیان اینکه اگر به همدیگر رحم نکنیم خداوند هم رحم نخواهد کرد، اظهار کرد: من این مطلب را از مسئولین پرسیدم گفتند دولت تصریح کرده که هیچ مجموعه‌ای حق بالا بردن قیمت کالاهای خود را ندارد در آن صورت این سوال مطرح می‌شود که آیا ابزار لازم و نیروی انسانی کار بلد برای نظارت، کنترل و اعمال حاکمیت وجود دارد؟ [2]

*آیت ا... عاملی در سخنان خود به بیت الغزلی در بحث اقتصاد اشاره کرده است که می تواند مشکلات مربوط به "گرانی بیقاعده" را بعضا حتی در مدت چند روز حل کند.

گرانی فعلی در بازار کالا و خدمات ایران هرگز یک گرانی معقول نیست و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند.

این گرانی بیقاعده صرفا به دلیل نبود نقش نظارتی دولت در بازار و تبدیل شدن سودپرستی و طمع به قیمتگذار اصلی بازار ایجاد شده است و مادام که دولت بصورت کارا نقش بر زمین مانده خود مبنی بر نظارت بر بازار را انجام ندهد؛ گرانی همچنان افزایش خواهد یافت.

***

1_https://www.etemadonline.com/tiny/news-657595

2_https://irna.ir/xjQkhP