به نقل از «خبرگزاری آریا»

پيدا و پنهان مديريت مصرف بنزين

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۵۵۸۹

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مديريت صحيح بنزين يکي از ضرورت هاي انکارناپذير اقتصاد کشور است، با اين حال، اجراي هريک از سناريوهاي مختلفي که در اين مورد مطرح است با چالش ها و پيامدهايي همراه است که بايد در سياستگذاري ها در نظر گرفته شوند.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، طبق نظر کارشناسان، قيمت بنزين، هميشه يکي از مهمترين موضوع هاي اقتصادي کشور بوده و اثرات و تبعات آن براي جامعه، به ويژه در افزايش سطح عمومي قيمت ها بسيار قابل توجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند در جريان بررسي بودجه سال 1398 با افزايش قيمت بنزين مخالفت شد ولي به نظر مي رسد حل اين مساله اجتناب ناپذير بوده و اکنون تنها موضوع بر سر چگونگي اجراي آن است.
اين قطعيت از آنجا ناشي مي شود که دولت افزايش قيمت CNG از اول خرداد را تصويب کرده و به گزارش رسانه ها در مصوبه افزايش قيمت CNG، سه شرط در نظر گرفته شده که سهميه بندي و افزايش منطقي قيمت بنزين يکي از اين شروط است.
** آمارها چه مي گويند
طبق نظر مسوولين و کارشناسان، استفاده از بنزين در کشور خيلي زياد شده به طوري که مصرف روزانه به بالاي 90 ميليون و در آخر هفته ها به بالاي 100 ميليون ليتر رسيده که رقم بسيار زيادي است.
همچنين، بر اساس گزارش‌هاي موجود، دولت روزانه 400 ميليارد تومان سهميه سوخت پرداخت مي‌کند تا قيمت روي هزار تومان ثابت باشد. پرداخت اين سهميه مشکلاتي نظير رشد لجام‌گسيخته مصرف، افزايش قاچاق سوخت، افزايش آلودگي هوا و تهديد از ميان رفتن خودکفايي در توليد بنزين را به همراه آورده است.
از طرف ديگر بر اساس ديدگاه کارشناسان و طبق آمارهاي موجود، هم اکنون، دهک دهم يعني پردرآمدها 23 برابر دهک نخست يعني کم درآمدها از يارانه گاز، برق و بنزين بهره‌مند مي‌شوند. دهک اول (کم درآمدها) 1.3 درصد مجموع يارانه بنزين و دهک دهم 22.6 درصد آن را مصرف کرده‌اند.
بنابر اين شکي وجود ندارد که بايد چارچوبي براي مصرف بنزين مشخص شده و در راستاي مديريت مصرف بنزين گام هايي برداشته شود.
اما مساله اين است که دولت چگونه مي تواند نحوه پرداخت يارانه بنزين را براي نزديک‌شدن به شرايط عادلانه‌تر تغيير دهد ضمن اينکه باعث تورم افسار گسيخته و افزايش سرسام آور سطح عمومي قيمت ها نشود. يعني از يک طرف يارانه بنزين دهک هاي بالاي درآمدي قطع شود و نيازمندان، دريافت کنندگان اصلي اين يارانه باشند، و از طرف ديگر قدرت خريد همين نيازمندان زير فشار افزايش قيمت ها خرد نشود.
** سناريوهاي مختلف
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري در پاسخ به رسانه ها در باره احتمال دو نرخي شدن بنزين گفته که در شوراي عالي هماهنگي چند طرح مطرح شده است که در آن جا هم جمع بندي نشده است و قرار شد اعضاي شورا و ديگران در اين باره نظر دهند و بعدا تصميم گرفته شود.
با اين حال، کارشناسان مختلف بر اين باورند که در مورد افزايش قمت بنزين سناريوهاي مختلفي مطرح شده است که سه سناريو اصلي در اين بين مهمتر و برجسته تر هستند.
يکي از سناريوهاي مطرح شده که به عدالت نزديک تر است اختصاص سهميه بنزين به افراد است. درواقع، تاکنون يارانه بنزين به خودروها داده شده و اين کار همواره از سوي صاحبنظران با انتقاداتي مواجه بوده است. اين افراد معتقدند که سهميه بنزين به خودروها باعث مي‌شود تا يارانه بيشتري به افراد ثروتمند داده شود و در مقابل افرادي که از نظر اقتصادي ضعيف‌تر هستند و حتي خودرو شخصي ندارند از اين يارانه محروم شوند. اين در شرايطي است که فلسفه پرداخت يارانه در سراسر دنيا حمايت از افراد فقيرتر است تا از حداقل‌هاي زندگي برخوردار باشند.
بنابراين، صحبت از اين شده است که براي رعايت عدالت بايد به هر ايراني سهمي برابر از بنزين داده شود. بدين ترتيب افراد فاقد خودرو هم مي توانند سهم بنزين خود را دريافت کرده و در بازار آزاد بفروش برسانند. ظاهراً صحبت از ايجاد سامانه اي براي خريد و فروش بنزين بين مردم نيز به ميان آمده بود. اين کار در ظاهر امر عادلانه ترين سناريو در حل مسئله بنزين است. با اين حال، افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم شديد از پيامدهاي اين سناريو عنوان شده است.
تعيين قيمت بنزين بر اساس نرخ فوب خليج فارس يا دست کم نزديک شدن به اين نرخ از ديگر سناريوهايي است که از سوي کارشناسان مطرح شده است. البته اين سناريو در مورد بنزين آزاد مطرح شده است. بدين ترتيب طبق اين سناريو نرخ بنزين سهميه نزديک به نرخ‌ فعلي باقي خواهد ماند، اما نرخ بنزين آزاد به نرخ فوب خليج فارس نزديک خواهد شد. کمترين حسن اين کار کاهش و يا قطع کامل قاچاق بنزين به خارج از کشور است. در شرايطي که ارزش پول ملي در مقايسه با ارزش پول همسايگان کاهش چشمگيري پيدا کرده است نه تنها بنزين، بلکه همه ي کالاهاي توليد داخل براي کشورهاي همسايه ارزان و جذاب است.حال کالايي مانند بنزين که در اين کشورها بسيار گران بوده و تفاوت قابل ملاحظه اي با قيمت آن در کشور ما دارد قاچاق بنزين امري طبيعي به نظر مي رسد. تجربه نشان داده است استفاده از قوه قهريه و بستن و نظارت بر مرزها خيلي نمي تواند جلو اين کار را بگيرد، اما، افزايش قيمت بنزين و کاهش صرفه اقتصادي قاچاق بهترين راه براي جلوگيري از آن است.
با اين حال، موفقيت چنين سناريويي بستگي به اين دارد که افزايش قيمت بنزين آزاد کمترين اثر تورمي را به همراه داشته باشد که امري دشوار است. بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر هر ليتر بنزين در فوب خليج فارس 55 سنت در ليتر قيمت دارد. با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد، هر ليتر بنزين در ايران مي‌تواند بيش از هفت هزار تومان قيمت داشته باشد. بدون شک، حتي اگر دولت بتواند به اندازه نياز مردم به آنها بنزين سهميه اي و بانرخ دولتي بدهد باز هم چنين قيمتي اثرات رواني و تورمي شديدي در پي خواهد داشت.
در شرايط کنوني جامعه به ويژه دهک هاي پايين درآمدي توان تحمل تورم ناشي از چنين افزايشي در قيمت بنزين را ندارد. از اين رو بعيد به نظر مي رسد چنين سناريوي در عمل پياده شود. کارشناسان معتقدند که عملياتي کردن اين سناريو به حل برخي معضلات ساختاري در اقتصاد بستگي دارد و تا زماني که شاخص هايي مانند رشد اقتصادي، تورم، اشتغال و بيکاري، افزايش قدرت خريد مردم، افزايش ارزش پول ملي و غيره به حد مطلوب نرسد نمي توان از آزاد سازي قيمت ها در سطح قيمت هاي جهاني حرف زد.
تبعات و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي افزايش قيمت بنزين ممکن است اجراي سناريو سوم يعني سهميه بندي بنزين را در دستور کار قرار دهد. در واقع تاکيد دولت بر بازيابي کارت سوخت صاحبان خودرو از اواخر سال گذشته، احتمال اجراي نظام سهميه‌بندي بنزين که دو نرخي شدن سوخت از الزامات آن است، بيش از پيش قدرت گرفته است.
حدس و گمان ها به اين سمت است که 60 ليتر براي خودروهاي شخصي 180 ليتر براي خودروهاي عمومي و تاکسي اختصاص يابد. همچنين سهميه براي خودروهاي دوگانه‌سوز کاهش پيدا خواهد کرد.
در صورت اجراي اين سناريو ممکن است تا حدود زيادي جلو قاچاق بنزين گرفته شود. اما کاهش مصرف سوخت از مواردي است که احتمالاً سهميه بندي نتواند تأثير چنداني بر آن بگذارد. درواقع اين امر به شدت به سبک زندگي افراد گره خورده است و تغيير سبک زندگي خودرو محور و مصرف گراي اقشار و طبقات مختلف اجتماعي از جمله اتفاقاتي است که به سختي رقم مي خورد. اگر قيمت بنزين آزاد تفاوت زيادي با بنزين سهميه نداشته باشد گرايش براي مصرف همچنان پابرجا خواهد ماند. ضمن اينکه در چنين حالتي قاچاق نيز به دليل فاصله زياد قيمت جهاني و قيمت داخلي ادامه خواهد يافت.
پژوهشم**س-م**1552
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۵۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی

امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.

وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.

منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانه‎‌هایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.

وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.

منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

منبع: مهر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.