به نقل از «ایرنا»

جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی با تشکیل صندوق بیمه

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۷۹۲۸

تهران- ایرنا- بهمن لامعی کارشناس بیمه با بیان این موضوع که تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی برای جبران خسارت های ناشی از سیل بسیار لازم و ضروری است، گفت: دولت و مجلس باید در راستای تشکیل این صندوق اهتمام ویژه ای داشته باشند تا به واسطه آن و با برنامه ریزی و اقدام های لازم محل زندگی و کسب و کار مردم سیل زده تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، وقوع سیل در بیشتر نقاط کشور خسارات زیادی را به مردم این مناطق وارد کرده، به طوری که زندگی و دارایی های افراد در اثر وقوع سیلاب به کلی از میان رفته است. البته در این میان دولت تلاش دارد تا با اختصاص تسهیلات و همچنین با استفاده از بیمه این خسارت را در کوتاه ترین زمان ممکن جبران کند. حسن روحانی رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت سال 98 بر اهمیت سرعت در رفع مشکلات مردم سیل زده تاکید کرد و گفت: «در اینگونه حوادث زمان اهمیت زیادی دارد و اگر قرار است بیمه و یا تأمین اجتماعی اقدماتی انجام دهند، باید همین روزها به آن عمل کنند. دولت مطمئناً این خسارات را در حد توان خود جبران خواهد کرد، اما باید توجه داشته باشیم راه‌ حل نهایی برای عبور از مشکلات حوادث غیرمترقبه، بیمه است.»

همچنین «غلامرضا سلیمانی» رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به خسارت های زیاد ناشی از سیلاب استان های سیل زده از تلاش و اهتمام بیمه مرکزی برای جبران هرچه سریع تر خسارات سیل زدگان خبر داد و گفت: از همان ساعات اولیه وقوع سیل، گروه های بیمه در مناطق سیل زده مستقر شده و هم اکنون بخشی از خسارات پرداخت و مابقی نیز در حال پرداخت است. آن دسته از خودروهایی که بیمه شخص ثالث دارند به آنها خسارت پرداخت می شود و برخی از خودروهایی نیز که بیمه بدنه نیستند هم با وجود اینکه بیمه به آنها تعهدی ندارد، اما تمهیداتی داریم تا بتوانیم بخشی از این خسارت ها پرداخت شود.»

در این میان، بانک‌ها و شرکت های بیمه افزون بر وظایفی که در مواقع این چنینی و بروز خسارت ناشی از بلایای طبیعی بر عهده آنان است، در راستای مسوولیت‌های اجتماعی وظایفی نیز همچون سرکشی به مناطق، پرداخت بیمه و تسهیلات دارند تا التیام بخش آلام مردم حادثه دیده باشند.

خسارت های ناشی از سیلاب های اخیر و اهمیت جبران آن به وسیله شرکت های بیمه سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به گفت وگو با «بهمن لامعی رامندی» کارشناس بیمه و معاون سابق بیمه مرکزی ایران بپردازد.

-در ادامه متن این گفت و گو آمده است:
** ایرنا: طرح راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی، موضوعی است که سال ها از آن می گذرد، به طوری که مجلس شورای اسلامی آن را در 1396 خورشیدی تصویب کرده اما همچنان در شورای نگهبان مسکوت مانده است، راه اندازی این صندوق برای جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی همچون سیل که این روزها در سطح وسیعی کشور را درگیر خود کرده است تا چه اندازه ضرورت دارد؟
*** لامعی: ایران در کمربند حادثه خیز جهان قرار گرفته است و جزو 10 کشور نخست از نظر بلایای طبیعی به شمار می رود. در طول تاریخ زلزله ها و سیل های زیادی با گستره های بسیار بالایی در کشور اتفاق افتاده که خسارت های مالی و جانی بسیار زیادی به هموطنان وارده ساخته است. کشورهایی که با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بسیار مواجه هستند تشکیل صندوق بیمه ای را صدر امور اجرایی خود قرار داده اند تا بتوانند در مواقع وقوع حادثه از ذخیره آن برداشت کنند. اینک تاسیس چنین صندوقی برای کشور ما نیز بسیار اهمیت دارد تا با پرداخت حق بیمه های اندک به وسیله مردم، مبالغ قابل توجهی در اختیار این صندوق قرار گیرد تا در زمان وقوع حوادث طبیعی، خسارت ها جبران شود. البته این موضوع منوط به تعهداتی است که صندوق برای جبران خسارت اجازه دسترسی به محل برداشت داشته باشد. حق بیمه هایی که برای این صندوق از مردم اخذ خواهد شد بسیار کم است، بنابراین مشکلی برای پرداخت به وسیله شهروندان وجود نخواهد داشت.

** ایرنا: تداوم تحریم ها و عدم استفاده از بیمه اتکایی بین المللی چه مشکلاتی را ممکن است پیش روی مسوولان امر و سیل زدگان قرار دهد؟
*** لامعی: با توجه به تحریم های پیش روی کشور ارتباط اتکایی داخلی با شرکت های بزرگ اتکایی در جهان وجود ندارد و ضرورت دارد تا ایران ارتباطات سیاسی خود را به ویژه با اروپاییان اصلاح کند و این مهم منوط به تشکیل سریع تر صندوق خسارت های همگانی است. شرکت های اتکایی داخلی امور مربوطه و مسایل مختلف داخلی را پوشش می دهند و با توجه به توانمندی مالی خود نمی توانند پاسخگوی جبران خسارت های بزرگ باشند. بنابراین به یک همکاری داخلی و بین المللی نیاز است زیرا در اثر وقوع حوادثی همچون زلزله یا سیل به نیروگاه های عظیم نفتی و انرژی، سدها، شبکه های صنعتی، پل ها و جاده ها و ... در سطح کشور خسارت های سنگینی وارد می شود که جبران آن بدون اتکاء به چنین صندوق ها و کمک های مردمی و دولت جبران ناپذیر است و این مشکلی بزرگ هم برای مردم و هم شرکت های بیمه ای خواهد بود. این صندوق‌ها از بازارهای بین المللی استفاده کرده و خود را بیمه اتکایی می کنند که هدف از آن کاهش ریسک پذیری و افزایش توان مالی است. وضعیت تحریم همیشه اینگونه نخواهد ماند و تغییر خواهد کرد، همچنین باید توجه داشت که صندوق بیمه حوادث طبیعی، طرحی بلند مدت است.

** ایرنا: در یک نشست خبری عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان متولی مدیریت بحران کشور میزان خسارت سیل را تاکنون 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است اما بسیاری از مناطق با گذشت حدود یک ماه از این حادثه هنوز دچار آبگرفتگی هستند، در اینجا سوال مهمی که در خصوص روند تامین مالی این خسارت ها مطرح می شود این است که آیا بیمه مرکزی و شرکت های بیمه توان پرداخت جبران این خسارت ها را دارند؟
*** لامعی: برای اعلام نهایی رقم دقیق میزان خسارت ها باید تا پایان آبگرفتگی ها منتظر ماند تا حجم خسارت ها و چگونگی روند تامین مالی آن برآورد شود. صنعت بیمه بر اساس قراردادهای منعقده با بیمه گذاران در مناطق سیل زده مشخص می کند که چه مقدار از این خسارت ها در تعهد شرکت های بیمه ای است که تا پایان اعلام نهایی آن بررسی ها هنوز ادامه دارد و نتیجه نهایی به طور قطع مشخص نشده است. طبق این رقم سهم شرکت های بیمه ای به طور حتم اندک خواهد بود و اطلاعاتی که مسوولین بیمه مرکزی دارند احتمالا تا 400 میلیارد تومان سهم صنعت بیمه بر اساس قراردادهایی که منعقد شده است باشد. دولت و شرکت های بیمه ای به طور مطمئن این خسارات را در حد توان خود جبران خواهند کرد اما باید توجه داشتیم راه‌ حل نهایی برای عبور از مشکلات حوادث طبیعی، تشکیل صندوق بیمه است و دولت و مجلس باید در این راستا به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کنند تا به واسطه آن، محل زندگی، کسب، کار و کشاورزی مردم تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

** ایرنا: طبق گفته کارشناسان بیمه 10 درصد خسارت ها مربوط به سیل در تعهد شرکت های بیمه ای هستند و بقیه خسارت های وارده به منازل مسکونی، خوردروها و ... بیمه نشده اند، تکلیف آنها چیست؟
*** لامعی: با توجه به مشکلات جدی که در تامین منابع مالی برای جبران خسارت ها وجود دارد، بار دیگر توجه به تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی لازم و ضروری است. سالیانه مجلس شورای اسلامی بودجه ای را که دولت برای خسارت ها اختصاص داده است، تصویب می کند که البته بخشی از این خسارت ها تحت هیچ پوشش بیمه ای قرار ندارند و این جزو مسوولیت های دولت به شمار می ورد که در این زمینه باید از محل وام های بلاعوض و تسهیلات بانکی این مهم را جبران کند. مهم ترین نکته در اینجا آمایش سرزمینی است که در کشور به هیچ وجه رعایت نمی شود و این نشان می دهد که در بحث ساخت و ساز و نظام مهندسی ضعیف عمل می شود و بازنگری در مسیر سیل بسیار اساسی است تا حجم خسارت ها در چنین مواقعی کاهش یابد.

** ایرنا: آیا کارشناسان بیمه برای پاسخگویی و اعلام میزان خسارت در مناطق مختلف سیل زده از آمادگی لازم برخوردار هستند؟
*** لامعی: صنعت بیمه و شرکت های تابع آن هم در بحث زلزله سرپل ذهاب و هم سیل در استان های گلستان، لرستان، خوزستان و فارس که از آسیب های فراوانی برخوردار شدند عملکرد بسیار خوبی داشتند اما مردم کشور در بحث بیمه بسیار ضعیف عمل می کنند. صنعت بیمه در کشور سابقه ای 84 ساله دارد و تمامی مردم در شهرها و روستاها با فرهنگ بیمه ای آشنا هستند اما اینکه چرا از این مساله استقبال نمی کنند جای بس تاسف دارد. در سیل شیراز بسیاری از خودروها آسیب دیدند که از آن میان تنها 5 درصد بیمه بدنه داشتند. صنعت بیمه ای کشور برای پوشش بلایای طبیعی، سرقت منازل و ... در شهرها و روستاهای کشور طرح های بسیار خوبی دارد که می تواند در چنین مواقعی جبران خسارت کند. بیمه ایران بیشترین سهم را برای جبران خسارت در تمامی زمینه ها دارد که با مدیریت بهینه جوابگوی نیاز و خسارت در همه زمینه ها است. رسانه های گروهی، صدا و سیما، استانداران، فرمانداران و دیگر مسوولان باید با آگاهی بخشی مردم را هدایت و ترغیب و از پوشش های بیمه ای استفاده کنند تا در چنین مواقعی از خسارت های احتمالی جلوگیری شود. مسکوت ماندن طرح ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی یکی از نقاط ضعف مجلس شواری اسلامی است که باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و همچنین بیمه های خاصی همچون زلزله و سیل اجباری شود تا دیگر شاهد چنین وقایعی فجیع در کشور نباشیم.

پژوهشم**9117**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد جبران خسارت سيل صندوق بيمه اي سيل 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۷۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی بیماران خاص از حمایت‌های دارویی خاص

دکتر فرهاد خدایی با اشاره به اینکه ارتباط الکترونیکی تأمین‌اجتماعی‌ و بیمه سلامت، ارتباطی دائمی است و اطلاعات بیمارانی که تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و در دسته بیماران مشمول حمایت از صندوق بیماران خاص هستند، به‌صورت مستمر به بیمه سلامت ارسال می‌شود، اظهار کرد: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، در دولت سیزدهم  و در سازمان بیمه سلامت برای حمایت مؤثرتر از همه آحاد جامعه در برابر هزینه‌های بیماری‌های پرمخاطره و بیماری‌های مزمن تشکیل شده است. هر ساله اعتبار مشخصی در بودجه برای حمایت از این بیماران پیش‌بینی می‌شود و در اختیار این صندوق قرار می‌گیرد. بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش تأمین‌اجتماعی نیز با معرفی و ارائه اطلاعات از سوی این سازمان، علاوه بر خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی؛ مشمول حمایت‌های مورد تعهد صندوق یادشده و کاهش سهم فرانشیز پرداختی هستند.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل این بیماران که بیشترین مراجعات آنان را در پی دارد مربوط به هزینه‌های داروهای مورد مصرف آنان است. تا پیش از این، بیماران خاص تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، بعد از تهیه داروهای تجویزی باید به واحدهای خسارات متفرقه مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی در استان خود مراجعه می‌کردند تا مابه‌التفاوت سهم مورد تعهد این صندوق در مورد داروهای مشمول را دریافت کنند. با جلسات و نشست‌های متعددی که میان تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت برگزار شد در حال حاضر، ارتباط برخط داروخانه‌ها با سازمان بیمه سلامت برقرار شده است. به این ترتیب سهم موردتعهد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در همان لحظه نسخه‌پیچی در داروخانه محاسبه و از فرانشیز پرداختی بیمه‌شده کسر می‌شود. درواقع دیگر نیازی به مراجعه حضوری این بیماران به واحدهای خسارات متفرقه نیست. در خصوص اتصال سایر مراکز پاراکلینیک مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن، ام.آر.آی و ... به این سامانه نیز هماهنگی‌ها و جلسات بین این دو سازمان هنور در حال پیگیری است.

معاون خرید راهبردی اداره‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: بیماران خاص و صعب‌العلاج از این پس در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها برای دریافت داروهای تجویزی، چنانچه داروی تجویزی برای آنان از داروهای مشمول حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج باشد، به‌صورت برخط و خودکار از حمایت این صندوق در زمینه فرانشیز دارو بهره‌مند خواهند شد و نیازی به اقدام خاصی از سوی این بیماران نیست.

وی همچنین گفت: در مورد بیماران مبتلا به بیماری‌های پرمخاطره مانند هموفیلی، تالاسمی، ام.اس، سرطان، اوتیسم و  بیماری‌های ژنتیک و برخی دیگر از بیماری‌ها، بهره‌مندی از حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، منوط به تشکیل پرونده در مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی استان‌ها است. در مورد بیماری‌های مزمن دیابت و فشار خون نیز امکان نشان‌دار شدن بیماران به عنوان بیمار مشمول این حمایت‌ها، توسط پزشکان متخصص و در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم شده است.

خدایی در مورد هزینه‌های بستری بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز گفت: طبق ابلاغ وزارت بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها ملزم شده‌اند مقررات مربوط به حمایت‌های صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج را در سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) ثبت کنند. به این ترتیب در بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه‌های پایه، سهم این صندوق از هزینه‌های درمان بیمار به‌صورت برخط و خودکار محاسبه می‌شود. در بیمارستان‌های خصوصی غیرطرف قرارداد بیمه‌های پایه نیز این بیماران می‌توانند بعد از ترخیص و با ارائه اسناد و مدارک هزینه‌های بیمارستانی به واحدهای خسارات متفرقه، سهم صندوق یادشده را دریافت کنند.

گفتنی است طبق بند (ن) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ حمایت‌های ویژه‌ای برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در نظر گرفته شده و صندوق ویژه‌ای برای حمایت از این بیماران در دولت سیزدهم تشکیل شده است. موضوع فعالیت این صندوق، فراهم‌آوردن زمینه تأمین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت‌محور مرتبط با بیماری خاص و صعب‌العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل و نظایر آن است فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا