اجرای طرح «رونق تولید» برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۹۸
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۸۴۴۴
کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شناسایی، پیگیری و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار پیش از هر چیز بر عهده سهامداران، مالکان، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان است گفت: در صورتی بازیگران عرصه تولید موفق به حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادر کننده مجوز تأسیس و بهره برداری و پس از آن از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید باید پیگیری و اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها رصد و پیگیری می‌کند که این موضوع از اولویت‌های کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی محسوب می‌شود.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با تاکید بر اینکه از سال جاری بعضی جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی در استان‌های کشور برگزار خواهد شد، افزود: در همین زمینه «سامانه ستاد تسهیل» برای تسهیل ارتباط متقاضیان با ستاد و شفاف سازی و تسریع در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین نظارت ستاد بر روند اقدامات توسط دستگاه‌ها حداکثر تا خرداد ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.
یاوری گفت: برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذاران و حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال، رسیدگی حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار ضروری است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که نسبت به هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام کنند و اصلاح ساختار انجام دهند، کارگران آنان در طول مدت زمان اصلاحات ساختار اقتصادی با مصوبه شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
یاوری همچنین با بیان اینکه «نقدینگی» تنها مشکل بنگاه‌های اقتصادی نیست، گفت: نقدینگی نیز در کنار سایر مشکلات بخشی از چالش مشکلات درون کارگاهی بنگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
وی گفت: بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و سو مدیریت را مهمترین عوامل درون کارگاهی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رکود صنعت، تحریم‌ها، واردات بی رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مهمترین عوامل برون کارگاهی مشکلات این بنگاه‌ها عنوان کرد.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند، نیروی کار و کارگران باید نهایت همراهی و همکاری را برای حل مشکل در جهت پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند.
پرداخت تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های دارای طرح‌های با ۶۰ درصد پیشرفت
یاوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و پایداری مشاغل بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند گفت: در سال ۱۳۹۸ نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و دارای طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد هستند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار تاکید کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها در سال ۹۷ با حمایت‌های مؤثر از ۱۸۴۱ بنگاه موجبات تثبیت حدود ۳۵۰ هزار نفر شغل فراهم آمد.
یاوری با اشاره به وجود حدود ۱۳۵۰ بنگاه مشکل دار در کشور گفت: مسائل مربوط به این بنگاه‌ها را با جدیت رصد، پیگیری و دنبال خواهیم کرد.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار گفت: استانداران به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضا کارگروه به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که هر روز یک بنگاه مشکل‌دار و یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه با هم فکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و رسیدگی و حل و فصل کنند.
وی تاکید کرد: مدیران و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی، باید طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند.
کد خبر 4597456منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تولید طرح رونق تولید سال رونق تولید رونق تولید تسهیلات واحد های تولیدی مشکل واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۸۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تامین لاستیک حل می‌شود؟!
وزیر صمت با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند، در غیر این صورت به قوه قضاییه معرفی خواهند شد، درباره حل مشکلات تامین لاستیک گفت: با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به صورت تلفنی به مشکلات برخی شهروندان پاسخ داد.
وزیر صمت در این جلسه با بیان اینکه مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید و تجارت است، اظهار کرد: برای مثال در مورد نظارت بر بازار، نقش مردم، نقش اصلی است، چرا که نمی‌توان به اندازه همه واحدهای تولید و صنفی بازرس مستقر کرد، بنابراین باید از گزارش‌های مردمی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودرو‌های ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.
علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است؛ بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وی افزود: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد