افق توفانی اقتصاد و به حاشیه راندن بخش‌خصوصی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۰۰۹۱
بدون تردید اصلاحات موردنظر طیف متنوع و فراگیری از سیاست‌ها، فرآیندها، نگرش‌ها و سازمان‌های دخیل در اقتصاد و پیرامون آن را شامل می‌شود که مورد بحث کارشناسان و صاحب‌نظران هم بوده، اما آنچه مستقیما در ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار می‌گیرد، جایگاه بخش‌خصوصی در این معادله است.
در یک سال اخیر، به رغم مواضع و نظرات مسوولان و تصمیم‌گیران مبنی بر ضرورت تقویت بخش‌خصوصی و اتکا به ظرفیت‌های آن به منظور از سر گذراندن شرایط متلاطم حاکم بر اقتصاد کشور، این بخش عملا دست بسته و به حاشیه رانده شده و بیشترین ضرر و زیان را از ناحیه تصمیمات غیرکارشناسانه و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها و مقررات و آیین‌نامه‌ها به خود دیده که در صورت عدم بازنگری در آن، با انبوهی از مشکلات حیاتی و نفسگیر دست به گریبان خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر قانون، اتاق بازرگانی، مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و انتظار می‌رود شئون آن نیز رعایت شود حال آنکه در مقام عمل و به جز حضور در چند شورا و کمیسیون و کمیته، پارلمان بخش‌خصوصی امکان چندانی برای تبیین دیدگاه‌ها و بیان استدلال‌های خود و تاثیرگذاری در مراجع ذی‌نفوذ و تصمیم‌گیر کشور ندارد و به همین خاطر از جایگاه یک مشاور و تصمیم‌ساز به نهادی که جز انتقاد و التماس چاره دیگری نمی‌داند تنزل یافته است؛ چنان‌که در جریان بررسی و رسیدگی به لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای خالی نماینده بخش‌خصوصی به شدت احساس می‌شود با وجودی‌که تصویب یا عدم تصویب این لوایح و موارد مشابه دیگر، می‌تواند پیامدهایی عمیق و تعیین‌کننده بر عملکرد و فعالیت بخش‌خصوصی از جمله بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و وضعیت تجاری و اقتصادی کلان کشور داشته باشد.
همچنین، ترکیب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا متشکل ازسران سه قوه و نمایندگانی از قوای اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی بدون عضویت و مشارکت موثر نمایندگان بخش‌خصوصی، بالاخص نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که با اتکا به پشتوانه‌های عملی و کارشناسی می‌توانند کم‌هزینه‌ترین راهکارها را در راستای ایجاد امنیت اقتصادی در کشور پیشنهاد کنند، نشانه‌ای امیدبخش از اعتماد و اتکا به توان بخش‌خصوصی نیست و اقتصاد کشور را همچنان درگیر آزمون و خطا، اتلاف منابع و بی‌ثباتی نگه می‌دارد که سم مهلکی برای شرایط کنونی است.
به هر تقدیر صاحبان بنگاه‌ها و کارآفرینان آماده‌اند تا در صورتی که مجال و فرصتی برای اعلام نظرات و دغدغه‌های خود و اعمال برخی اصلاحات ضروری و اجتناب‌ناپذیر ببینند، بدون هیچ توقع و تکلف پا به میدان بگذارند و مسوولیت حل مشکلات را تا آنجا که در توان دارند بر عهده بگیرند؛ نباید فراموش کرد که «امنیت اقتصادی» با «اقتصاد امنیتی» نسبت و رابطه‌ای معکوس دارد و در پی تثبیت اقتصاد بازار و گسترش شفافیت حاصل از فعالیت بخش‌خصوصی به‌دست می‌آید، نه اقتصاد دستوری.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۰۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده اقتصاد سوریه/ شرایط روزبه‌روز سخت می‌شود
رسول سلیمی: پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب به‌عنوان نقطه عطفی در روابط این کشور با اعراب تلقی شد. به دنبال حضور بشار اسد توافق عادی‌سازی با عربستان سعودی منعقد شد و یک نشست رسمی هرچند پرتنش و با میانجیگری روسیه، بین وزرای خارجه ترکیه و سوریه، این تصور را ایجاد کرد که مرحله جدیدی از روابط بین دو کشور در راه است.
اگر چه دمشق در جبهه اقتصادی با وضعیت وخیمی مواجه است و پول سوریه بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است اما با وجود فعالیتهای دیپلماتیک این کشور برای نجات اقتصاد بعد از جنگ با داعش، بزرگ‌ترین ضعف سوریه اقتصاد بیمار آن است که قادر به برخاستن از خاکستر جنگ نیست. انتظارات غیر رسمی زیادی وجود داشت که امارات متحده عربی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای در حال صلح با این کشور با ارائه کمک‌های مالی به تقویت اقتصاد سوریه کمک کنند. مبنای این تفکر آن بود که کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به دمشق می‌تواند کمک بیشتری برای اقتصاد این کشور جنگ زده باشد، اما این اتفاق نیفتاد.
این در حالی است که فقدان حمایت مالی از سوریه می‌تواند به عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی بازگشت سوریه به جمع کشورهای اتحادیه عرب و پذیرفتن الزامات سیاسی این کشورها و همچنین تأثیر تحریم‌های ایالات متحده مرتبط باشد که ممکن است هرگونه ارتباط کشورهای خلیج‌فارس با سوریه را در سطح عملیاتی و دیپلماتیک مشکل‌ساز کند. احتمال دیگری را که ناظران سیاسی مطرح می‌کنند آن است که ممکن است کشورهای عربی در حال حاضر علاقه واقعی به متعادل‌کردن روابط سیاسی با دمشق وجود نداشته باشند تا دست‌کم بتوانند به‌مرور روابط خود با سوریه را از سر بگیرند. در چنین شرایطی بدون حمایت اقتصادی کشورهای خارجی به حوزه خلیج‌فارس، دوره گذار برای دمشق دشوار خواهد بود.
شرایط روزبه‌روز سخت می‌شود
این در حالی است که شرایط اقتصادی در سوریه همچنان رو به وخامت است؛ زیرا قیمت مواد خام همچنان با دلار مرتبط است و در نتیجه ارزش پول این کشور روزبه‌روز کاهش می‌یابد. پیش‌تر رئیس سندیکای داروخانه‌های سوریه در دمشق به رسانه‌ها گفته بود، دولت تصمیم گرفته است قیمت دارو را ۵۰ درصد افزایش دهد که احتمالاً به دلیل کمبود ارز و مواد خام موردنیاز برای ساخت دارو است. آخرین شاخص‌های بانک جهانی که در اواسط ماه آوریل منتشر شد، بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور تأکید داشت و پیش‌بینی می‌کرد که تورم امسال سوریه به دلیل "اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل" از ۴۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد.
عوامل وخامت اقتصاد سوریه
ناظران سیاسی معتقدند جنگ و تخریب مرتبط با صنعت، بحران اقتصادی در همسایه لبنان (که باعث سقوط بزرگ‌ترین ارز سوریه در سال ۲۰۱۹ شد)، فساد گسترده و سوء مدیریت، تحریم‌های غربی، عواقب زلزله فوریه ۲۰۲۳، مجموعه عواملی هستند که به وخامت وضعیت اقتصادی سوریه کمک کردند. وخامت شرایط اقتصادی درحالی است که مناطق غنی از نفت در شمال غربی سوریه نیز خارج از کنترل دولت باقی مانده و مهاجرت کارگران ماهر از این کشور عملکرد اقتصادی آن را با ضعف جدی مواجه کرده است. همه اینها به کاهش ارزش پول کمک کرده تا اقتصاد سوریه بیش از هر زمانی به محرک نیاز داشته باشد.
سقوط آزاد اقتصاد سوریه با عدم امکان حمایت مالی متحدان اصلی سوریه در ایران و روسیه تشدید شده است. درحالی‌که سوریه با مشکلات مالی خود در داخل درگیر است، روسیه در اوکراین متأثر از تحریم‌های غربی قرار گرفته و ایران نیز از سال ۱۳۹۷ با تحریم‌های هوشمند امریکا مواجه است و برجام نیز نتوانسته در دولت سیزدهم آن‌چنان احیا شود که رفع تحریم‌های فلج‌کننده امریکا را به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو بشار اسد تلاش می‌کند بیش از هر زمانی بر متحدان عربی خود حساب باز کند و از آنها برای سرمایه‌گذاری در سوریه کمک بخواهد.
روزهای سخت اقتصاد سوریه
در همین حال، حسین ارنوس، نخست‌وزیر سوریه، در سخنرانی در مجلس این کشور در مورد تحولات اقتصادی گفته بود: "سخت‌ترین مشکل اقتصادی که ما با آن مواجه هستیم، چگونگی مدیریت شکاف بین منابع محدود و نیازهای نامحدود است." وی افزود: "هنگامی که دولت قصد دارد نرخ ارز را کنترل کند و نقدینگی را در بازارها محدود کند تا قدرت پول ملی را حفظ کند و سطح عمومی قیمت‌ها را در کشور حفظ کند، این رویکرد با انقباض فعالیت اقتصادی و محدودیت بخش تجاری همراه خواهد بود." کارشناسان اقتصادی معتقدند بازرگانان سوریه با افزایش نرخ ارز قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و هنگام کاهش آن را کاهش نمی‌دهند. به همین دلیل بخش خصوصی که قادر به اطمینان از جریان کالاها به فروشگاه‌های خرده‌فروشی با قیمت قابل‌قبول و عادلانه نیست، با دولت هماهنگ نمی‌شود.
سوریه به دنبال کمک از خارج کشور
کشورهایی مانند امارات متحده عربی که به‌سرعت روابط خود را با دمشق عادی کردند غالباً بر کمک‌های بشردوستانه متمرکز شده‌اند و برنامه‌هایی برای تقویت اقتصاد سوریه ندارند. امارات متحده عربی و عربستان سعودی در درجه اول در حال کار بر روی حمایت از مناطق زلزله‌زده هستند، نه پروژه‌هایی برای تقویت اقتصاد سوریه. عربستان سعودی هنوز سفارت خود در دمشق را به طور کامل بازگشایی نکرده و این موضوع نشان می‌دهد روابط دو کشور هنوز در حال بازسازی است. بااین‌حال، سوریه تلاش می‌کند اعتماد کشورها را بیش‌ازپیش جلب کند تا جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تقویت شود.
۳۱۱۲۱۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1893316
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو