به نقل از «جنوب نیوز»

چرا مجوز رهبر انقلاب برای برداشت از صندوق توسعه ملی مشروط بود؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۰۶۹۶

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی علل اعطای مجوز مشروط رهبر انقلاب به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت کمک به سیل زدگان را تشریح کرد. جنوب نیوز: در پی خسارت ۴۰ هزار میلیارد تومانی سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور، حسن روحانی رئیس جمهور در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات ناشی از سیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه از دولت خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی موجود سریعاً اقدامات لازم را آغاز کنند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، از صندوق توسعه ملی برداشت کنند.

در این میان عده‌ای در فضای مجازی نسبت به صدور مجوز مشروط رهبر انقلاب برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، شبهاتی را مطرح کردند و با طرح ادعاهایی اظهار داشتند که منابع صندوق توسعه تنها در انحصار نهادهای نظامی، فرهنگی و ارگان‌های غیردولتی است.

اما درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارات سیل در حالی است که دولت در بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد که این امر موجب کاهش شدید درآمدهای صندوق در سال ۹۸ شده است.

جبران کسری بودجه از محل کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی

محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در گفتگویی با خبرنگار مهر در این خصوص می‌گوید: «در قانون بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه از محل صادرات نفت باید ۳۴ درصد پیش بینی می‌شد اما دولت در جهت تأمین بودجه عمومی، سهم صندوق از درآمدهای نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داد و حدود ۲.۳ میلیارد دلار برای تأمین سایر منابع موردنیاز بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.»

به گزارش مهر، دولت یازدهم و دوازدهم در طول شش سال گذشته همیشه به دنبال ساده‌ترین راهکار برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور بوده و به بهانه‌های متعدد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

هشت بحرانی که دولت برای حل آن‌ها دست به دامان صندوق توسعه شد

به گفته حسینی، «در طول دولت یازدهم و دوازدهم در قالب ساماندهی بافت‌های فرسوده، حل مشکل گرد و غبار، آبیاری تحت فشار، آبرسانی، آبخیزداری، تولید و صنعت، تسطیح اراضی دشت خوزستان و سیستان و ساماندهی آب‌های مرزی، دولت برداشت‌های متعددی از صندوق توسعه ملی داشته است، در کنار همه این موارد از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی و کمک به صدا و سیما نیز برداشت شده است.»

برداشت‌های دولت از صندوق توسعه برای تعدیل بودجه سالانه کشور

این دست اندازی‌ها در صندوق توسعه ملی در کنار برداشت‌های دولت از صندوق برای تعدیل بودجه سالانه کشور، دولت یازدهم و دوازدهم را به «بزرگترین وامدار صندوق توسعه ملی» تبدیل کرده است.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در همین زمینه می‌گوید: «در طول دولت دوازدهم در قوانین بودجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به طور متوسط بیش از دو میلیارد دلار بر اساس مجوزهای مقام معظم رهبری به دولت برای تعدیل منابع بودجه‌ای اختصاص داده شده است.»

در این میان، پس از برداشت‌های پی در پی دولت‌های یازدهم و دوازدهم از صندوق توسعه ملی، دولت باز هم برای جبران خسارات ناشی از سیل ساده‌ترین راه را که همان برداشت از صندوق توسعه ملی است انتخاب کرد.

دولتمردان تدبیر قصد داشتند کل خسارات را از صندوق توسعه برداشت کنند، اما رهبر انقلاب برداشت از صندوق را مشروط به بررسی راهکارهای دیگر برای جبران خسارات کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رقم درخواستی رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارات ناشی از سیل اخیر را «۲ میلیارد دلار» اعلام می‌کند و می‌گوید: «در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان برداشت از صندوق توسعه ملی بسیار افزایش یافته است، این در حالی است که رقم برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملی بسیار ناچیز بوده است»

بر این اساس، شاید بتوان گفت علت موافقت مشروط مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تلاش دولتمردان برای استفاده از راهکارهای دیگر جهت جبران خسارت سیل‌زدگان است.

منابع صندوق توسعه فقط برای کمک به اقتصاد زاینده و توسعه کشور است

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی باید ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی در سال ۹۸ شامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در صندوق توسعه ملی نگهداری شود و بر اساس اساسنامه صندوق به صورت تسهیلات ارزی به متقاضیانی که جهت اقتصاد زاینده و توسعه کشور فعالیت دارند، اختصاص یابد.

بر این اساس هدف‌گذاری صندوق توسعه کمک به اقتصاد زاینده و توسعه کشور است و در همین راستا در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری حکم جدیدی تصویب و مقرر شد هر گونه برداشت از صندوق در قوانین عادی و بودجه‌ای ممنوع شود.

به گفته حسینی، «در مجموع از ورودی منابع صندوق تا امروز معادل ۶۵ تا ۷۰ درصد به صورت تسهیلات ارزی یا ریالی به بخش خصوصی داده شده یا در بانک‌هایی سپرده گذاری شده است تا به شکل تسهیلات به سایر بخش‌ها طبق مصوبات هیأت امنا پرداخت شود.»

اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و همین امر موجب شده است رهبر انقلاب از دولت بخواهد راهکارهای جدید و نوآورانه برای حل مشکلات کشور ارائه دهد و برداشت از صندوق توسعه ملی را مشروط کنند.مهر

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۰۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت برداشت فرآورده‌های جنگلی و مرتعی بدون اخذ مجوز در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از ممنوعیت برداشت فرآورده‌های جنگلی و مرتعی بدون اخذ مجوز در دماوند خبر داد و اظهار کرد: هرگونه بهره‌برداری از محصولات مرتعی و جنگلی از جمله کنگر، موسیر، آویشن، انواع قارچ‌های کوهی و مرتعی (دنبالان) شنگ، انواع میوه و گل درختان جنگلی، بادام، گلابی وحشی، سقز، بنه، سیب وحشی، زرشک و غیره به طور کلی ممنوع و غیرقانونی است.

شکری با بیان اینکه در صورت مشاهده هرگونه برداشت حمل خرید و فروش و معامله بدون اخذ مجوزهای لازم برابر قوانین و مقررات محموله به عنوان کالای قاچاق به نفع دولت توقیف و متخلفین توسط مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد گفت: بهره‌برداری و برداشت صرفاً با اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی استان در قالب طرح مصوب با اولویت دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران عرفی مطابق قوانین و مقررات مجاز است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند عنوان کرد: از مردم به خصوص بهره‌برداران دامداران و روستاییان محترم تقاضا می‌شود از هرگونه برداشت و حمل محصولات به خصوص به قصد فروش و معامله بدون مجوز خودداری نموده و در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیر مجاز مراتب را به یگان‌های حفاظت منابع طبیعی شهرستان اعلام یا با شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ واحد خبری یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع رسانی کنند.

کد خبر 6088385