نوبخت: امسال براي ريزش اشتغال برنامه داريم
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۳۵۷۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رييس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: امسال علاوه بر ايجاد اشتغال که حدود يک ميليون فرصت شغلي است، براي ريزش اشتغال هم برنامه داريم و با تمام وزرا و دستگاه‌هاي مرتبط و نيز استانها هماهنگي و مذاکرات لازم را استمرار خواهيم داد.
به گزارش ايرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت امروز (سه شنبه) در نشست با اعضاي فراکسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل برخي بانک‌ها در ساختمان سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال رونق توليد همراه با ديگر وظايف و ماموريت‌‌هايي که ايفا مي‌‌کند، به موضوع اشتغال اهتمام خاصي دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ابراز اميدواري کرد با همکاري فراکسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي و نهادها و ارکان حاکميت و دولت، به توسعه اشتغال و در نهايت رشد و توسعه کشور دست يابيم.
معاون رييس‌جمهوري ادامه داد: موضوع رونق توليد در زمره راهبرد و رهنمود سال 1398 اين سازمان و دولت است.
«ما در فرآيند رسيدگي به بودجه‌هاي سالانه 1396، 1397 و 1398 در قالب تبصره 18 به امر اشتغال و تامين منابع و تجهيز آن توجه لازم را داشته‌ايم».
** منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1398
رييس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در اين جلسه گزارشي از برنامه‌هاي اشتغال کشور و استانها ارايه کرد و گفت: منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور شامل صندوق توسعه ملي، تسهيلات بانکي و بودجه عمومي است.
افشين برمکي يادآوري کرد: از محل منابع صندوق توسعه ملي، يک ميليارد دلار براي تبصره 18 و يک ميليارد و 500 ميليون دلار براي اشتغال روستايي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: ساز‌وکارهاي اجرايي تبصره 18 و وظايف و ماموريت‌هاي همه دستگاه‌ها به‌طور دقيق و شفاف، روشن شده است و از طريق بانک‌هاي عامل اجرايي مي‌شود.
در ادامه اين جلسه رييس و اعضاي فراکسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي مواردي را مطرح کردند.
برخي حاضران از ساختار معيوب نظام اداري کشور، بي تناسبي وثيقه‌هاي دريافتي بانک‌ها با ميزان وام‌هاي اشتغالزايي، توجه ناکافي به آمايش سرزمين و نيز سخت‌گيري بانک‌ها در ارايه وام‌ها و تسهيلات اشتغالزايي به روستاييان انتقاد کرده و سرعت و شتاب در پرداخت‌ها را خواستار شدند.
هر يک از مديران عامل بانک‌هاي مرتبط با وام‌هاي اشتغالزايي نيز در اين نشست گزارشي از روند کارها ارايه کردند.
به گزارش ايرنا، قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري سال 1396 با هدف تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي که در سال 1392 ابلاغ شد، به تصويب رسيد.
اين طرح بهمن ماه سال 1396 آغاز شد و مبلغ يک ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي توسط بانک مرکزي تبديل به ريال و در اختيار چهار بانک قرار گرفت.
منابع مالي اجراي قانون به شرح زير است:
الف- معادل ريالي يک ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي با تصويب هيات امناي صندوق به صورت سپرده گذاري قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه هاي عامل.
ب- دستکم به ميزان معادل ريالي سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلي موسسه هاي عامل به صورت تلفيقي با منابع موضوع بند (الف) اين ماده.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مسووليت اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري را بر عهده دارد.
اقتصام*3061*1961*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت. وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد