به نقل از «فردا»

جهانگیری: دولت الکترونیک تأثیر چشمگیری بر مقابله با فساد دارد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۴۵۸۶

خبرگزاری فارس: اسحاق جهانگیری در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات، با اشاره به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیک در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیک است. دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، باید همکاری کامل و جدی داشته باشند و تعلل همکاری برای ایجاد دولت الکترونیک از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف خواهد کرد و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با بیان اینکه رئیس جمهور در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کردند که امسال باید در ازای ۱۲ ماه، حداقل ۱۲ خدمت ملموس الکترونیک به مردم ارائه شود، تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیک، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.
در این جلسه که وزیر آموزش و پروش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند، مصوب شد، کارگروه خوشه سلامت در مدت یکماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری ۱۰۰ درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره برداری ۴ پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته اند حداکثر در مدت ۶ ماه باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات واستقرار با پوشش کامل ذینفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارائه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارائه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت ۶ ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت ۲ ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارائه کند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار ۲۳ گانه موضوع مصوبه ۹ اردیبهشت ۹۷ هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی وعناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. بر اساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت ۱۰ روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف شش ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه خواهند کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.
شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ج. ا. ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: جهانگیری دولت الکترونیک مقابله با فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۴۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ شهر استان بوشهر تا پایان سال به شبکه فیبرنوری متصل می‌شود

رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: برای ۴۰ شهر استان بوشهر برنامه‌ریزی لازم در ایجاد بزرگراه فیبر نوری انجام شده و تا پایان امسال همه نقاط استان بوشهر به شبکه فیبر نوری متصل می‌شود. - اخبار استانها -

محمد خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر ، یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را توسعه زیرساخت‌های شبکه فیبر نوری اعلام کرد و اظهار داشت: این مهم سبب توسعه کسب‌وکارها با اینترنت پرسرعت و تسریع در دسترسی به خدمات دولت است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت شبکه فیبر نوری در دسترسی پرسرعت مردم به خدمات اینترنتی گفت: شبکه فیبر نوری سرعت دریافت خدمات به جامعه هدف در اتصال به فعالیت‌های اینترنتی 80 تا 100 برابر را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد شبکه اینترنت فیبر نوری گفت: برای 40 شهر استان بوشهر برنامه‌ریزی لازم در ایجاد بزرگراه فیبر نوری انجام شده و تا پایان امسال همه نقاط استان بوشهر به شبکه فیبر نوری متصل می‌شود.

وی پیشرفت 40 درصدی اجرا فیبر نوری در بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در اجرایی شدن طرح شبکه طرح فیبر نوری در شهر بوشهر 100 کیلومتر برنامه‌ریزی شده که تاکنون بیش از 40 کیلومتر آن انجام شده است.

خوانساری با بیان اینکه ایجاد شبکه نوری و اتصال خانوارها به این شبکه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اکنون 7 میلیون خانوار در کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و تا پایان دولت سیزدهم 20 میلیون خانوار از شبکه فیبر نوری بهره‌مند می‌‌شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه استان بوشهر امسال در اتصال شبکه فیبر نوری با مساعدت استاندار بوشهر پیشرو است اضافه کرد: ایجاد شبکه فیبر نوری با مشارکت شهرداران 40 شهر استان بوشهر به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم شهرها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدایت، نظارت و تنظیم‌گری دولت انجام می‌شود

انتهای پیام/190