رونق تولید در گروی افزایش کیفیت و بهره‌وری است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۵۵۴۴
به گزارش خبرگزاری بسیج، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون متبوعش، به حضور رییس سازمان استاندارد، رییس سازمان بهره‌وری، معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و داراریی و نمایندگانی از بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، سازمان مالیاتی و اعضای اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی در این جلسه اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم در اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه راهکارهای عملیاتی رونق تولید بررسی شد، گفت: مقرر شد؛ مرکز پژوهش‌ها با برگزاری جلسات تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های مختلف مانند صنعت و معدن، کشاورزی، کیفیت، بهروه وری، فضای کسب و کار، مالیات و... در دو هفته آینده راهکارهای عملی تحقق رونق تولید را مشخص کند.
راهکارهای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای رونق تولید تا انتهای اردیبهشت ارائه می‌شود
وی اظهار کرد: تا انتهای اردیبهشت راهکارهای رونق تولید لیست شده و در گزارش جامع و کاملی به دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز راهکارهای خود را برای تحقق رونق تولید ارائه می دهند تا با بررسی این گزارش ها و نظر ریاست مجلس شورای اسلامی راهکارهای مجلس برای رونق تولید مشخص شود.
تولید بدون توجه به کیفیت و بهره‌وری رقابت‌پذیر نیست
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با بیان اینکه برای رونق تولید باید محورهای مختلف مانند تسهیلات بانکی، مالیات، بازار پول، بازار سرمایه و تامین منابع مالی، مسائل گمرکی، بیمه و صادرات و واردات بررسی شود، ادامه داد: رونق تولید در گرو کیفیت و بهره وری است تولید بدون داشتن این دو مولفه نمی‌تواند رقابت پذیر باشد.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۵۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفته آینده مجلس وضعیت بازار ارز را بررسی می‌کند
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم، اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود