به نقل از «اتاق خبر»

بازار دو نرخی؛ راه‌حل بحران کاغذ!؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۷۴۶۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بابک عابدین بزرگترین مشکل صنعت چاپ و بسته‌بندی در سال گذشته را تأمین مواد اولیه عنوان و اظهار کرد: ماشین‌آلات این صنعت نیز شامل قطعاتی است که در صورت خرابی باید به کشور وارد شود و در مواردی شاهد بودیم به دلیل اینکه واردات قطعه الکترونیکی مورد نیاز باید حتماً در سامانه نیما ثبت می‌شد خط تولید یک کارخانه بیش از یک ماه تعطیل بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از طرف دیگر در سال گذشته هزینه سنگینی برای تهیه کاغذ، زینک و سایر مواد اولیه به صنعت چاپ تحمیل شد و افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش تقاضا نیز شد.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، قیمت کاغذ تحریر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ چهار برابر شد.

عابدین همچنین مسائل مربوط به بخش مالیات را از دیگر مشکلات این بخش دانست و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی سال گذشته اعلام کرده بود که واحدهایی با درآمد زیر سه میلیارد تومان ملزم به نگهداری دفاتر قانونی نیستند و باید تنها گزارش‌های فصلی، ماهیانه و نهایی را به همراه اسناد خود نگهداری کنند؛ اما در انتهای سال به واحدهایی که از داشتن دفاتر قانونی معاف شده بودند ایراد گرفته شد.

به گفته وی، در این میان برای برخی از واحدهای چاپ درآمد بیشتر نوشته شد که باعث شد اداره مالیات بر ارزش افزوده نیز با مشاهده این درآمدها واحدهای صنعتی را به دلیل کتمان اضافه درآمد و عدم اطلاع رسانی فاکتور جریمه کند و این مشکل باعث تعطیلی یا تعدیل نیرو در برخی از واحدهای صنعتی شد.

عابدین همچنین از کاهش ۷۰ درصدی صادرات محصولات صنعت چاپ به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: در مقاطعی دولت صادرات کالاهایی را که نیاز داخل به آن‌ها تأمین نمی‌شد را ممنوع کرد و واحدهای صنعتی مجبور شدند ضرر و زیان کالاهایی را که به طرف قرارداد تعهد فروش داده بودند بپردازند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در ادامه با بیان اینکه دخالت دولت در عرضه و تقاضا اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند، تصریح کرد: دولت واردکنندگان را محدود کرد که نوع و میزان واردات آن‌ها در سال گذشته باید مشابه سال ۱۳۹۶ باشد؛ این در حالی است که ممکن بود نیاز کشور در بخش‌هایی بیشتر باشد و نیاز باشد که کالاهای دیگری وارد شود.

وی افزود: از طرف دیگر چون دولت می‌خواست تقاضای ارز را محدود کند اعلام کرد که فقط تولیدکنندگان مجاز به واردات هستند؛ اما تولیدکنندگان معمولاً سرمایه در گردش کافی برای واردات ندارند و در مواردی مجبور بودند از واردکنندگان بخواهند کاغذ را برای آن‌ها وارد کنند و در ازای کمکی که به تولیدکننده کردند، مقداری از کاغذ وارداتی بردارند که خود عاملی برای ایجاد فساد بود.

عابدین با بیان اینکه اگر واردات کاغذ با ارز آزاد ممنوع نبود شاید قیمت کاغذ ۷۰ درصد از قیمت فعلی ارزان‌تر شده بود، گفت: راهکار مشکلات بازار کاغذ این بود که دولت روی ارزی که برای واردات کاغذ تخصیص داده بود به طور دقیق نظارت می‌کرد و بخشی از بازار را نیز آزاد می‌گذاشت تا با پول و امکانات شخصی کاغذ وارد کرده و به قیمت آزاد نیز بفروشد.

وی افزود: همانطور که ارز سه نرخ دارد این امکان وجود داشت که کاغذ نیز با دو نرخ به فروش برسد در این شرایط کاغذ با میانگین این قیمت‌ها در بازار به فروش می‌رسید که به مراتب کمتر از قیمت فعلی بود و با نظارت دقیق فساد نیز متوقف می‌شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در پایان خاطرنشان کرد که دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها و شرایطی که محیط کسب و کار دچار اختلال می‌شود با تشکل‌ها مشورت کند تا مشکلی برای صنایع زیردستی ایجاد نشود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کاغذ صنعت چاپ بحران کاغذ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۷۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقادها از افزایش مالیات ارزش افزوده چای بالا گرفت/ کالا گران و قاچاق زیاد می شود

به گزارش تابناک اقتصادی؛ باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.  

براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.  

در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.  

یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.  

 طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.  

این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.  

او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.   

این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به  صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت:  مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.