به نقل از «بلاغ مازندران»

افزایش سود سپرده ها راه حل کنترل نوسانات ارزی نیست

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۹۰۴۰

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اگر دولت بتواند منابع ارزی را مدیریت کند برای کنترل نقدینگی نیازی به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیست.به گزارش بلاغ،  سیدتقی کبیری عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مباحثی همچون لزوم افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، گفت: موضوع افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ماه سال 96 به دلیل نوسانات ارزی مطرح شد، اما همان زمان این موضوع عنوان شد که کنترل و مدیریت نوسانات ارزی تنها از طریق افزایش نرخ سپرده های بانکی نمی تواند عملیاتی شود، چراکه آثار دیگری در اقتصاد کشور بر جای می گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین در ابتدای سال 97، زمانی که مجددا نوسانات ارزی در کشور اتفاق افتاد موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی مطرح شد که در همان زمان به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تاکید کردیم که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به هیچ وجه به صلاح نیست.

برای کنترل نقدینگی نیازی به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیست

وی با بیان اینکه راه حل کنترل نوسانات ارزی افزایش سود سپرده ها نیست، ادامه داد: اگر دولت بتواند منابع ارزی را مدیریت کند برای کنترل نقدینگی نیازی به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیست، چراکه با افزایش سود سپرده ها مشکلاتی در بانک ها ایجاد و موضوعاتی همانند بدهی های بانکی خلق می شود.

اگر نتوان نقدینگی را به سمت تولید حرکت داد تولید دچار چالش شده و بحث تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانه ها اتفاق می افتد و از سوی دیگر آثار تورمی نقدینگی در بازارهای کاذب همانند ارز، طلا و مسکن همانند گذشته خود را نمایان می کند

کبیری تاکید کرد: زمانی که به صراحت اعلام می شود که از 40 میلیارد دلار صادرات تنها 8 میلیارد  آن به کشور بازگشته است، این موضوع نشان می دهد که در مدیریت منابع ارزی مشکل داریم، بنابراین اگر در بخش منابع ارزی مدیریت صحیح عملیاتی شود، دیگر نیازی به افزایش نرخ سود سپرده ها و راهکارهای این چنینی نیست.

نقدینگی کنونی در جامعه باید به سمت تولید سوق داده شود

وی با بیان اینکه نقدینگی کنونی در جامعه باید به سمت تولید سوق داده شود چراکه سال 98 نیز بر همین اساس به نام سال رونق تولید نامگذاری شده است، افزود: اگر نتوان نقدینگی را به سمت تولید حرکت داد تولید دچار چالش شده و بحث تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانه ها اتفاق می افتد و از سوی دیگر آثار تورمی نقدینگی در بازارهای کاذب همانند ارز، طلا و مسکن همانند گذشته خود را نمایان می کند .

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید با اقداماتی مناسب، ریسک ورود نقدینگی به تولید را کاهش دهد، تصریح کرد: باید اقداماتی صورت گیرد تا با سرمایه گذاری در بخش تولید تضمینی برای بازگشت سود متعادل، منطقی و معقول وجود داشته باشد و تنها با این اقدامات می توان نقدینگی را کنترل کرد، در غیر اینصورت حتی اگر نرخ سود افزایش یابد، مجددا این نقدینگی با یک دور سریعتری به جامعه بازگشته و فشارهای خاص خود را بر جای می گذارد.

 

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۹۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف برداشت از حساب‌های بانکی تغییر کرد

سقف برداشت از حساب‌های بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است.

به گزارش مشرق، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.

بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.

برهمین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.

همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.

باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.

بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.

سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.