به نقل از «خبرگزاری آریا»

تبعات تورمي سهميه‌بندي نکردن بنزين بيشتر است

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۹۶۰۴

خبرگزاري آريا - جدي شدن احتمال سهميه‌بندي بنزين از سوي دولت باعث شده است تا توجه به تبعات تورمي اين تصميم جلب شود. در اين باره يک اقتصاددان با تشبيه سهميه‌بندي بنزين به انجام جراحي در بدن معتقد است که انجام دادن سهميه‌بندي بنزين تبعات تورمي کمتري نسبت به انجام ندادن آن دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، برخي زمزمه‌ها حکايت از احتمال سهميه‌بندي بنزين و دو نرخي شدن آن توسط دولت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسأله‌اي که پيش از اين به صراحت از سوي مسئولين رد مي‌شد اما حالا برخي گمانه‌زني‌ها حاکي از جدي شدن احتمال اخذ اين تصميم از سوي دولت دارد.
در شرايط خاص اقتصادي فعلي از سويي و همچنين افزايش قاچاق سوخت از سوي ديگر به نظر مي‌رسد که سهميه‌بندي حامل‌هاي انرژي يکي از محتمل‌ترين گزينه‌هاي دولت براي جلوگيري از اتلاف منابع يارانه‌اي و همچنين جبران خسارات سيل باشد.
سهميه‌بندي همانند جراحي در بدن است
در اين باره حامد پاک‌طينت در گفتگو با ايسنا، با اشاره به گمانه‌زني‌ها درباره احتمال سهميه‌بندي بنزين با تشبيه حذف يارانه بنزين به انجام جراحي در بدن اظهار کرد: اقتصاد ايران در حال حاضر مانند يک بيمار است از انجام جراحي گريزي ندارد. اقشار آسيب‌پذير و حتي دولت هم از افزايش قيمت بنزين و ايجاد گراني خوشحال نمي‌شوند اما بايد پذيرفت که انجام جراحي بدون درد و خونريزي ممکن نيست ولي اين مساله از تبعات بعدي بيماري جلوگيري مي‌کند.
او با اشاره تأثيرگذاري تحريم‌هاي نفتي بر درآمدهاي ارزي کشور ادامه داد: با اين شرايط ممکن است که توان عرضه بنزين به بازار هم کاهش پيدا کند. از سوي ديگر در اين شرايط و با توجه به افزايش فشار بر منابع ارزي دولت چاره‌اي جز صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود ندارد.
اين اقتصاددان با اشاره به امکان بروز کسري در بودجه امسال دولت، اظهار کرد: علي‌رغم تاکيد مجلس مبني بر تثبيت قيمت بنزين اما دولت به دليل کسري بودجه‌اي که دارد مجبور است براي جبران بخشي از اين کسري بودجه دست به سهميه‌بندي بزند. سهميه‌بندي بنزين ممکن است باعث ايجاد تورم هم بشود اما اگر دولت اين کار را نکند همان مساله کسري بودجه خود مي‌تواند باعث ايجاد تورم بيشتري شود.
نقدينگي؛ پر قدرت‌ترين اهرم تورمي
پاک‌طينت با اشاره به برخي تحقيقات دانشگاهي که به بررسي تورم به وجود آمده ناشي از افزايش قيمت بنزين پرداخته‌اند درباره ميزان تورم حاصل از سهميه‌بندي بنزين اظهار کرد: در اقتصاد ايران آنقدر اهرم‌هاي تورمي وجود دارد که اقدامي مانند سهميه‌بندي بنزين در برابر آنها فشار تورمي کمتري را ايجاد مي‌کند. نقدينگي خود به اندازه زيادي باعث ايجاد تورم شده است که هر روز هم فشار آن بيشتر مي‌شود.
او با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه 50درصدي اعلام شده توسط مرکز آمار ادامه داد: اين مساله نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در شرايط فعلي هم به تورم بالايي دچار شده است و اتفاقاً سهميه‌بندي بنزين مي‌تواند راهکاري براي کنترل تورم در اين شرايط باشد و چه بسا انجام ندادن آن تورم بيشتري را در پي داشته باشد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين نيز با اجراي سهميه‌بندي سوخت در ايران در دولت احمدي‌نژاد از تير ماه 1386هر ليتر بنزين سهميه‌اي با نرخ 100تومان و هر ليتر بنزين آزاد نيز با قيمت 400تومان عرضه شد. مرحله بعدي افزايش قيمت بنزين در 28آذر 1389با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران کليد خورد و هر ليتر بنزين سهميه‌اي به 400تومان و بنزين آزاد هم به 700تومان رسيد.
به گزارش ايسنا، افزايش بعدي قيمت بنزين در سال 1393در دولت تدبير و اميد بود که با اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها هر ليتر بنزين سهميه‌اي به 700تومان و هر ليتر بنزين آزاد به 1, 000تومان رسيد که با تک نرخي شدن بنزين در سال 1394به قيمت 1,000تومان پرونده بنزين سهميه‌اي بسته شد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۹۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می شود؟

تین نیوز

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور گفت: طرح تخصیص بنزین بر اساس شماره ملی در دو گام قابل اجرا است.​

به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما، برنامه مناظره «بالاتر» روز سه شنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.

در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.

این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.​

در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه های دولتی و حتی بین مردم داشت،  اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران ها عبور کردیم.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه ها نتوانست اجرایی کند. هم اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ کدام از بخش های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکوردهای خاص زده می شود و به وزارت نفت فشار می آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.​

نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش فرض های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه ای و یک بخش یارانه ای تر.

تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.

تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می کنند.

نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند،  اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می شود؛  در صورتیکه همه مردم باید از یارانه های دولتی متنعم شوند.

دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملی

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛  گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.

وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.

تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودروهای ما بالا است. خودرو که وارد نمی شود و مصرف خودروهای مان هم نسبتا بالاتر از خودروهای دنیا است؛  پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟

نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.

تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می رساند؟

نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی شود.

نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.

وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی دهد و تنها امکانی که می دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم زاست و هم آسیب زننده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید