کاهش سپرده قانونی می‌تواند تورم‌زا باشد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۰۱۱۷
کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی ایده‌ای است که وزیر اقتصاد برای حمایت از تولید در این شرایط خاص اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد اما در این باره یک اقتصاددان معتقد است افزایش قدرت بانک‌ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیت‌های تولید نمی‌شود و احتمال تشدید تورم در صورت اجرای این سیاست نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر روابط مالی در اقتصاد برای کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم یا رکود ابزارهای مالی بسیار جدی را در اختیار دارد که نرخ سپرده قانونی یکی از این ابزارهاست.
در این باره فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در جدیدترین اظهارنظر خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد کاهش دهند تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام هدایت شود.
نظریات روی کاغذ راحت‌تر اجرا می‌شوند!
این اظهار نظر دژپسند مسأله‌ای است که در شرایط فعلی اقتصاد باید بسیار بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. در این رابطه امیرحسین خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر تفاوت عملکرد برخی نظریه‌های انتزاعی در واقعیت اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی بتواند در شرایط فعلی با تغییر نرخ سپرده قانونی حجم پول در گردش را کنترل کند یا آن را در جهت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند مورد تردید است.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قدرت بانک‌ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیت‌های تولید نمی‌شود، ادامه داد: از این احتمال هم نباید غافل بود که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و دست بانک‌ها هم برای دادن تسهیلات بیشتر باز شود اما این تسهیلات به سمت حوزه‌های تولیدی نرود و اتفاقاً باعث ایجاد تورم بیشتر شود.
افزایش تسهیلات لزوماً به تولید بیشتر منجر نمی‌شود
او با تاکید بر اینکه افزایش فعالیت‌های تولیدی لزوماً از طریق سازوکارهای صرفاً مالی ایجاد نمی‌شود، بیان کرد: اصابت تسهیلات بانکی به تولید پیش از هر چیز نیازمند بهبود شاخص‌های دیگری مانند بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصادی است.
خالقی بر ضرورت تناسب ثروت و پول در اقتصاد هم تاکید کرد و گفت: اگر عرضه پول در اقتصاد متناسب با فعالیت‌های تولیدی در کشور نباشد دادن تسهیلات بیشتر نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت؛ مگر اینکه شاخص‌های مرتبط با رشد اقتصادی بهبود پیدا کند.
به گزارش ایسنا، تزریق پول و تسهیلات بیشتر به اقتصاد در شرایط رکود تورمی ایده‌ای است که پیش از این توسط برخی اقتصاددانان مطرح شده است اما نحوه اجرای آن نیز بسیار محل بحث بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: توليد اقتصاددان بانك مركزي تسهيلات تولیدکننده سود سپرده قانونی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۰۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت