به نقل از «ایرنا»

سیلِ مخربِ مصوبات کمیسیون ماده پنج گرگان

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۲۹۲۲

تهران-ایرناپلاس- پس از تهران و برخی کلانشهرها، حالا معضل افزایش تراکم غیراصولی و مجوز‌های خاص مرتفع‎سازی بی‌مطالعه، به شهر‌هایی مانند گرگان نیز کشیده شده و مناطقی که در مسیر و دل طبیعت قرار دارند، بیش از پیش در معرض تخریب قرار گرفته‌اند.

مصوبات کمیسیون ماده 5 درباره تغییر کاربری و تراکم در شهر گرگان به جایی رسیده که وزارت راه خواستار عدم ابلاغ مصوبات اخیر این کمیسیون به استانداری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر در شکل‌گیری سیل اخیر گلستان، برخی از عوامل طبیعی مانند بارش شدید باران را در کنار قصور استاندار وقت و برخی مدیران مؤثر بدانیم، در عوض در شکل‌گیری سیل، مصوبات حاشیه‌ساز کمیسیون ماده پنج شهر‌های استان به‌ویژه شهر گرگان، مسئولیت‌ها متوجه سرپرست فعلی و معاون عمرانی قبلی استانداری گلستان یعنی میر محمد غراوی است؛ به‌طوری که اگر دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور حساسیت کافی در این مورد داشتند، ‌باید قبل از طغیان گرگان‌رود و اتفاقات پس از آن، وی را به‌دلیل مصوبات غیر فنی و در مواردی خارج از رویه قانونی در کمیسیون ماده پنج و اعطای مجوزهای خاص به افراد خاص بازخواست می‌کردند.

*هشدار درباره یک مثلث

سال پیش، برخی کارشناسان و رسانه‌ها درباره آنچه «شکل‌گیری مثلث هاشمی (استاندار وقت) -غراوی (معاون عمرانی) -دادبود (شهردار گرگان) و همکاری این مثلث در تراکم فروشی غیراصولی با همراهی محبوبی، مدیر کل راه و شهرسازی» می‌خواندند، هشدار دادند. اما به رغم تذکر جدی حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در نامه شماره 320/21575 مورخ 29/2/97 مبنی بر افزایش تراکم بی‌رویه در شهر گرگان، کاهش کارشناسان با تجربه و آگاه و گماردن افراد کم تجربه در سمت‌های مختلف مرتبط با کمیسیون ماده پنج، راه را برای صدور مجوز‌های متعدد افزایش تراکم، افزایش طبقات و تغییر کاربری‌های گسترده هموار کرده است.



*عدم تصویب طرح تفصیلی گرگان با گذشت پنج سال از ابلاغ طرح جامع

این در حالی است که بسیاری از این مصوبات خارج از رویه قانونی مندرج در آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های کالبدی، مغایر با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری، دارای ایرادات فنی بوده و حتی با ارائه گزارش‌های خلاف واقع در جلسات صورت گرفته است و قاعدتاً وزارت راه و شهرسازی می‌بایست مانع از ابلاغ این‌گونه مصوبات می‌شد. شاهد مدعا، مصوبات حیرت‌آور چهار جلسه کمیسیون مذکور در زمستان سال گذشته است.

صدور این‌گونه مجوز‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بعد از گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ طرح جامع، طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب نشده است و تشکیل کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی و تغییرات گسترده طرح جامع در آن، علامت سؤال بزرگی را درباره قانونی بودن این جلسات به همراه دارد. هرچند به نظر می‌رسد شهرداری و شورای شهر گرگان خواب‌های بدی برای طرح تفصیلی نیز دیده‌اند.

مطابق بند 3-3 ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع، افزایش تراکم بیش از 15% مغایرت اساسی محسوب می‌شود و از اختیار کمیسیون ماده پنج استان خارج است. اما بخش عمده‌ای از این افزایش تراکم‌ها در اراضی جنوبی شهر گرگان رخ می‌دهد؛ جایی که مشاور طرح جامع، تراکم خالص جمعیتی در آن را حداکثر 210 نفر در هکتار تعیین کرده است و در حال حاضر تراکم جمعیتی در برخی از این مناطق به 400 نفر در هکتار رسیده است که حدود دو برابر ظرفیت پیش‌بینی شده در طرح جامع است.

افزایش تراکم غیراصولی و مجوز‌های خاص مرتفع‎سازی بی‌مطالعه در حالی رخ می‌دهد که سرانه‌های متناسب با این تراکم تأمین نمی‌شود و برخی از محلات مسکونی بخش جنوبی شهر را به مرز خفگی رسانده است؛ محدوده‌ای که در مسیر و دل طبیعت است و تخریب آن، خطری جدی برای ساکنان این محدوده و شهر است.

اکنون وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 320/881 مورخ 10/1/98 مانع از ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده پنج در تاریخ 22 و 26/12/97 شده، لیکن چنانچه دستگاه‌های نظارتی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور هر چه زودتر در مورد حل این مشکل و برخورد قاطع با متخلفان تدبیری نیندیشند و چاره‌ای نیابند، مردم گرگان و سایر شهر‌های بزرگ استان (مانند گنبد) در سیلی از مصالح ساختمانی دفن خواهند شد و محل زندگی آن‌ها تبدیل به شهر‌هایی می‌شود که آسمان، هوا، زمین و آرامش را از آن‌ها سلب خواهد کرد. سیلی که این بار بی‌تدبیری، سوءمدیریت و سوء‌استفاده مسئولان مسبب مستقیم آن خواهد بود.

*عضو شورا: مردم ناراضی‌اند

فائزه عبداللهی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر گرگان نیز با این رویه مخالف است و در گفت‌وگو با ایرنا پلاس می‌گوید که آنچه در شهر گرگان وجود دارد و مردم هم به‌شدت از آن ناراضی هستند این است که برخی افراد به‌راحتی با رایزنی و لابی می‌توانند تراکم یا حکم تغییر کاربری، آن هم با متراژ بسیار بالا دریافت کنند و درخواست‌های بسیار ناچیز مردم در این موارد به در بسته می‌خورد.

*بیشترین درخواست‌های تغییر کاربری از سوی دستگاه‌های دولتی است

او می‌افزاید: در حال حاضر بیشترین درخواست‌های تغییر کاربری از طرف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی یا سازمان‌هایی است که با دولت ارتباط دارند. مثلاً موردی وجود دارد که درخواست 8 هکتار تغییر کاربری دارد. موضوع این است که مردم عادی که به این میزان ملک و زمین در شهر ندارند.

البته شرکتی که مدنظر من است، 20 درصد آن دولتی است. ولی موضوع این است که اگر در یک درخواست 8 هکتار تغییر کاربری باشد، دیگر درخواست‌های دیگر که شاید خیلی ناچیز هم باشند، مورد قبول قرار نمی‌گیرد. چرا که کمیسیون ماده 5 حداکثر 15 درصد می‌تواند نسبت به طرح جامع جابه‌جایی داشته باشد. اگر فردی یا سازمانی به یک‌باره این حجم را تصاحب کنند، شهروندان دیگر نمی‌توانند از این امتیاز هر چند به میزان ناچیز استفاده کنند.

شورای‌عالی معماری و شهرسازی این نگرانی را دارد که تغییر کاربری‌ها و تراکم‌ها بیشتر از حد مجاز باشد و طرح جامع دچار خدشه شود. البته به نظر من این رویکرد شورای‌عالی درست است و باید جلوی این موضوع را بگیرد و کنترل و نظارتی روی این موضوع وجود داشته باشد.

*گرگان طرح تفصیلی ندارد

رئیس اسبق شورای شهر گرگان معتقد است: طرح جامع و طرح تفصیلی در کل کشور پاسخگوی نیاز‌های شهری نیست. چرا که شهر یک کالبد زنده دارد و همان‌طور که زندگی در جریان است، شهر هم باید پویا بودن خودش را حفظ کند و مرتباً باید تغییرات و تحولات در حوزه فضای سبز و جانمایی فضا‌های گردشگری و... ایجاد شود. موضوع اصلی این است که عمر طرح‌های توسعه شهری در کشور ما ده‌ساله است؛ یعنی به مرور زمان منسوخ می‌شود، چرا که در طول 10 سال میزان تحولات در شهر آن‌قدر زیاد است که قابل‌قبول نیست که یک طرح 10 ساله برای آن تدوین شود. به همین دلیل لازم است که این طرح‌های توسعه شهری حداکثر 5 ساله باشد.

عبداللهی می‌افزاید: طرح جامع گرگان سال 93 مصوب شده است، این در حالی است که این شهر هنوز طرح تفصیلی ندارد، به همین دلیل است که ما باید دائماً موارد مربوط به تراکم و تغییر کاربری را به کمیسیون ماده 5 ارجاع دهیم. ولی اگر بلافاصله بعد از ابلاغ طرح جامع، طرح تفصیلی هم ابلاغ می‌شد، مواردی به این شکل به‌وجود نمی‌آید که دائماً به کمیسیون ماده 5 ارجاع شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي گرگان تراكم فروشي ساخت و ساز غيرمجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.

مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.

مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.

مطهری گفت: با نظارت مستمر  بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.