ضرورت ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای پیشرفت فناوری اطلاعات در ایران
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۳۷۵۹
به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در ابتدای مراسم رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در عصر حاضر تحولات تکنولوژیکی به همه حوزه‌های سنتی رسوخ پیدا می‌کند و ماهیت سازوکاری آن‌ها را تغییر می‌دهد، گفت: فناوری اطلاعات یک موضوع جدی است که به همه ابعاد زندگی افراد وارد شده است.
حمیدرضا طیبی اظهار کرد: تجربه کشورهای دیگر بیانگر این موضوع است که فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه، باعث جهش‌های توسعه‌ای در کشور هدف خواهد شد همچون سنگاپور و کره جنوبی که با کمک این حوزه به پیشرفت و توسعه دست یافتند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این کشورها با فراهم آوردن زیرساخت‌های دیجیتال موجبات رشد اقتصادی را در کشور خود فراهم کرده‌اند. از این رو، بررسی‌های علمی و دقیق در حوزه آینده‌پژوهی فناوری اطلاعات در ایران نشان می‌دهد در حوزه فضای مجازی با پیشران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فناورانه و زیست محیطی مواجه هستیم که هر یک از این ابعاد جایگاه خاص خود را داشته و قابل بررسی و مطالعه است.
رئیس جهاد دانشگاهی افزود: کنفرانس وب پژوهی با نگاهی متفاوت از نگاه تک بُعدی به این عرصه پرهیز کرده و بستری را فراهم آورده تا تمام حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیست محیطی و فناورانه نتایج پژوهش و مطالعه خود را ارائه کنند.
طیبی تاکید کرد: البته به دلیل شرایط خاص کشور ما برخی از ابعاد ذکر شده توجه بیشتری را می‌طلبد. به عنوان مثال، اقتصاد یکی از حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر و در همه شاخه‌های بانکداری، تجارت، صنعت، اشتغال و… از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی تأثیر پذیرفته است. هم اکنون فضای مجازی علاوه بر تأثیراتی که بر اقتصاد گذاشته شاخه‌ای جدید از اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتال را بنا نهاده است.
به گفته وی اقتصاد دیجیتالی مفهوم نسبتاً جدیدی است که با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در جوامع در حال تکامل است. این موضوع نگاهی ظریف و عمیق در حوزه کاربست فناوری‌های نوین در حوزه تولید و صنعت و سایر وجوه اقتصاد از قبیل بانک، بیمه، اشتغال و… دارد.
طیبی با اشاره به نیاز کشور به به مدل‌های جدید کسب و کار و بازتعریف مناسبات اقتصادی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر کشور ما شاهد تحولاتی در عرصه اقتصادی و مرتبط با فناوری اطلاعات بوده و وب ظرفیت‌های خود را در توسعه کسب و کار و رونق بخشی به عرصه تولید و اشتغال نمایان ساخته است. تاکسی‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های موفق در حوزه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و بازی‌های اینترنتی نمونه‌هایی از این دست هستند.
رئیس جهاد دانشگاهی گفت: رشد تعداد کاربران اینترنت در کشور از پنج میلیون در سال ۹۲ به حدود ۵۵ میلیون در سال ۹۷ رسیده که این بیانگر ظرفیت بالای بستر فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که این موضوع توجه قانون‌گذاران را در ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای رشد و پیشرفت این حوزه می‌طلبد. انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا دانشگاه جهاد دانشگاهی طیبی کنفرانس وب پژوهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۳۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳/ تورم‌های سهمگین در راه است؟
مریم فکری: در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد
اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهمترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.
وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا اینکه به دولت سیزدهم رسیدیم.
کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.
وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی اینکه آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با اینکه مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.
کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، اینکه دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن اینکه ریاست قوه‌قضاییه هم بارها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.
وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.
اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد
وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهمترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.
وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهمترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.
شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
دولت تابوشکنی کند
کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.
وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.
مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر اینکه بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.
رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و اینکه برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهمترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.
پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.
پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص اینکه تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896646
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد