استفساریه، آخرین راه‌حل یک اختلاف ترافیکی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۵۰۵۱
گروه راه و شهرسازی|
اخذ عوارض از تردد از خودروها در محدوده زوج و فرد موضوعی است که معاون حمل و نقل شهرداری تهران سال گذشته آن را مطرح کرد و در این خصوص پیامک‌هایی برای رانندگانی که وارد محدوده زوج و فرد شده بودند، ارسال شد تا هزینه ورود خود به این محدوده را بپردازند. این موضوع با مخالفت شدید کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر و همچنین پلیس راهور مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن پورسیدآقایی اما در این باره عنوان کرده بود: «براساس تبصره یک مصوبه عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران، کلیه خودروهای دارای پلاک مخالف در صورتی مجاز به ورود در محدوده زوج و فرد هستند که همانند گذشته برای ورود به محدوده طرح ترافیک، مجوز اخذ کرده و عوارض آن را مطابق این مصوبه پرداخت کنند» با بالا گرفتن اختلاف بین شهرداری با شورای شهر، در نهایت استانداری نیز به موضوع ورود پیدا کرد.
انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران، اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد را غیرقانونی دانست. عیسی فرهادی، فرماندار تهران نیز چندین بار اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد را غیرقانونی خواند و با اشاره به اخذ عوارض تردد در محدوده زوج و فرد طی سال گذشته و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: «هیچ خودرویی بدون داشتن مجوز طرح نباید وارد طرح زوج و فرد شود اما اگر خودرویی وارد طرح زوج و فرد شد، فقط باید جریمه شود و اخذ عوارض خلاف قانون است.» با وجود این شهرداری همچنان اصرار دارد که اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد قانونی است. البته در شرایط کنونی که شهرداری تهران با کمبود منابع مالی مواجه است، اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد می‌تواند یکی از منابع درآمدی شهرداری باشد موضوعی که شهرداری به‌شدت آن را تکذیب می‌کند و پورسیدآقایی بارها در مصاحبه‌های خود عنوان کرده که شهرداری به دنبال درآمدزایی از طرح ترافیک نیست.
شهرداری لایحه استفساریه ارایه کند
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر روز گذشته در نخستین نشست خبری خود در سال 98 عنوان کرد که در اولین جلسه هم‌اندیشی با شهردار تهران موضوع اخذ عوارض از خودروهای متخلف وارد شده به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد را مطرح خواهد کرد. او در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت پلیس و بحث عوارض اخذ شده از شهروندان، گفت: ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت؛ در ابتدا که شورا این مصوبه را تصویب کرد بخشی از مصوبه که مربوط به عوارض محدوده زوج فرد بود مورد اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران قرار گرفت. دوباره شورا موضوع اعتراض را بررسی و پاسخ را ارسال کرد که در اینجا دو ابهام ایجاد شد؛ شهرداری تهران بر اساس دیدگاه خود عمل کرده و در این باره نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر متفاوت و با پلیس راهور نزدیک‌تر بود و در این میان برخی اعضای شورای شهر با نظر کمیسیون تخصصی و برخی دیگر با نظر معاونت حمل و نقل موافق بودند. در این شرایط آنچه به عنوان روشی برای حل اختلاف نظرها مرسوم است استفساریه خواهد بود. در مجلس هم به همین شیوه عمل می‌کنند. اگر ابهامی دربار مصوبه‌ای ایجاد شود استفساریه آن تصویب و اگر در شورای نگهبان هم تصویب شود ملاک عمل می‌شود.
به گفته اعطا در همین رابطه شهرداری می‌تواند لایحه استفساریه‌ای به شورا بدهد تا هرچه تصویب شد شهرداری بر همان مبنا عمل کند و برای پاسخ به پلیس به نظر شورا استناد کند. او توضیح داد: شهرداری پیش از این، نامه‌ای خطاب به شورا نوشته بود که در هیات رییسه مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون نظارت و حقوقی تصمیم بر این شد تا برای رفع ابهام استفساریه‌ای ارسال شود. به هر حال ممکن است معاونت مربوطه به هر دلیل نخواهد استفساریه را ارسال کند که در این صورت شورا پیش قدم می‌شود و آن را تهیه خواهد کرد. در جلسه‌ای که با رییس شورای شهر هم داشتیم تصمیم بر این شد تا موضوع در اولین جلسه هم اندیشی با شهردار تهران مطرح شود.
اما موضوع دیگری که اعطا درباره آن صحبت کرد، افزایش کرایه تاکسی‌ها بود. او با تاکید بر اینکه یکی از نکات مهم بحث قیمت کرایه تاکسی‌ها و افزایش نرخ است، گفت: رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سال گذشته خطاب به سران قوای دیگر و هیات دولت نوشته است که براساس مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و قیمت‌گذاری باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و پس از آن رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نامه به وزارت کشور عنوان کرده است که مصوبات شورا در مورد افزایش نرخ حمل و نقل عمومی باید بررسی شود. براین اساس جلسه هم اندیشی به زودی با حناچی برگزار می‌شود تا در خصوص ابهامات این نامه تعیین تکلیف شود. سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: این موضوع ایرادی در روند فعالیت شورا ایجاد می‌کند و ما از شهردار تهران می‌خواهیم در هیات دولت این موضوع را مطرح کند و تعیین تکلیف کند. در واقع این ابهام وجود دارد که برای افزایش نرخ کرایه حمل و نقل داخلی چه باید کرد و راه‌حلش این است که رفع ابهام شود آن هم به دست حناچی و با مطرح شدن در جلسه هیات دولت. از آنجا که گفته شده است این مصوبات یعنی بند ۳ و ۴ همان مصوبه شورای اقتصادی به تأیید رهبری رسیده است، اگر شورایی که در متن مصوبه درباره‌اش صحبت شده همان شورای شهر باشد باید به این مصوبه عمل شود اما نیاز به رفع ابهام دارد.
دلیل صدور مجوز ساخت در 62 باغ
اعطا در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پرونده ۶۲ باغی که پیش از سال در شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد امکان بررسی ساخت و ساز در آنها وجود دارد، افزود: صدور پروانه ساختمانی زمانبر است و این‌گونه نیست که اگر امروز به شهرداری مراجعه کنیم، فردا پروانه ساخت صادر شود و معمولاً یک سال تا یک سال و نیم این روند به طول می‌انجامد.
او با بیان اینکه ۲۲ اسفند سال ۹۶ مصوبه برج‌باغ‌ها در شورا لغو شد، تصریح کرد: دو اتفاق بعد از لغو این مصوبه وجود داشت؛ اینکه پرونده‌ها اجازه صدور پروانه داده شود و راه دیگر معلق گذاشتن این مجوزها بود تا در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود که نظر شورا این‌گونه بود که پرونده‌ها معلق نگه داشته شوند.از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ بارها درخواست شد آمار دقیق و گزارشی کامل در خصوص پرونده باغات به شورا ارایه شود، در نهایت لایحه استفساریه‌ای به شورا آمد که در آن باغات دسته‌بندی شده و ۶۲ باغ اعلام شد که عوارض خود را تا زمان لغو مصوبه برج‌باغ‌ها، به‌طور کامل پرداخت کرده‌اند. همچنین حدود ۷۰ باغ نیز گفته می‌شد بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده و در مجموع پرونده‌های درخواستی حدود ۴۰۰ مورد بود که شورا تصمیم گرفت در خصوص حدود ۷۰ پرونده که بخشی از عوارض را پرداخت کرده‌اند، مجوزی صادر نکند و در خصوص نحوه بازگشت عوارض، شهرداری تا آخر تیرماه تعیین تکلیف کند.
اعطا در خصوص ۶۲ باغ نیز توضیح داد: بر اساس مصوبه شورا، در این ۶۲ باغ، مجوز ساخت‌وساز صادر نشده بلکه این باغ‌ها از لحاظ ارزش تاریخی، اکولوژیکی و… مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت پرونده آنها در کمیته فنی بررسی می‌شود.
اعطا با تأکید بر اینکه بر اساس قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است بر اساس طرح جامع، پروانه صادر کند، تصریح کرد: ما در شورا مصوبه برج‌باغ‌ها را لغو کرده‌ایم، اما ضابطه برج‌باغ‌ها که پیوست ۳ طرح جامع است، همچنان پابرجا است و تا زمانی که این ضابطه اصلاح نشود، مصوبه شورای شهر آسیب‌پذیر است بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این رابطه کج‌دار مریز برخورد کنیم. ما نمی‌توانیم خلاف قانون شهرداری‌ها، کاری انجام دهیم و بر اساس قانون، باید بر اساس طرح جامع، پروانه صادر شود. او از شورای عالی شهرسازی درخواست کرد، در اسرع وقت پیشنهاد شهرداری در خصوص اصلاحیه پیوست ۳ طرح جامع را بررسی کند و تا زمانی که این پیوست اصلاح نشود، مصوبه شورا آسیب‌پذیر است.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در خصوص اینکه شورای شهر تهران پیشنهاد اصلاح پیوست ۳ طرح جامع را به دبیرخانه این شورا بدهد، گفت: پیشنهاد شورا بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی است و انتظار داریم شورای عالی شهرسازی این اصلاح را در دستور کار خود قرار دهد زیرا ممکن است همه زحمات شورای پنجم بلااثر شود.
اعطا در پاسخ به اینکه تکلیف 2 هزار ملک شهرداری که در تصرف برخی افراد است چه شد، توضیح داد: دراین خصوص لیستی تهیه و گزارشی هم به صورت شفاهی اخذ شد .بر اساس این لیست به تدریج بازپس‌گیری‌ها انجام می‌شود.تعدادی هم بازپس‌گیری شده است البته طبیعی است که برخی در این مسیر مخالفت‌هایی بکنند. برای برخی سخت است جایی را که مدت‌ها به رایگان در اختیارشان بوده است را پس بدهند اما یادمان باشد که باید تمام ارایه املاک با مصوبه شورای شهر باشد و واگذاری بدون مصوبه نباشد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۵۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه‌کرد ۲۰۰ میلیاردتومانی شهرداری ارومیه بابت نصب علائم و ایمن‌سازی ترافیکی
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: شهرداری ارومیه سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بابت نصب علائم ترافیکی، خطکشی و ایمن‌سازی ترافیکی در راستای کاهش بار ترافیکی و تصادفات هزینه می‌کند.
توماج وحیدافشار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی در خصوص مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری ارومیه اظهار کرد: موضوع تناسب خدمات بیمه تکمیلی با نیازهای پرسنل شهرداری یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و شورای شهر این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به رقم ۸۰ میلیارد تومانی قرارداد بیمه تکمیلی با شهرداری ارومیه افزود: رقم‌این قراردادها می‌تواند کمتر شود یا به شیوه‌ای دیگر که منافع شهرداری و پرسنل در آن بیشتر شود تنظیم و باقی رقم در بخش‌های رفاهی پرسنل یا صندوق‌های وام ضروری پرسنل مورد استفاده قرار گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان حجم فروش ۲۰ هزار میلیارد ریالی خدمات بیمه خودرویی در سال ۱۴۰۲ در ارومیه گفت: سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شهرداری ارومیه بابت نصب علائم ترافیکی، خطکشی و ایمن‌سازی ترافیکی در راستای کاهش بار ترافیکی و تصادفات انجام می‌دهد که می‌شود با تفاهم با شرکت‌های بیمه‌ای بخشی از آن را توسط این شرکت‌ها تأمین کرد، چرا که بالطبع با کاهش تصادفات هزینه‌های آنها نیز کاهش پیدا می‌کند.
وحیدافشار ادامه داد: باید به سمت تنظیم تفاهم‌نامه مشارکتی بین شهرداری و شرکت‌های بیمه‌ای در سال ۱۴۰۳ حرکت کنیم.
کد خبر 745131
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است