به نقل از «ایسنا»

اعلام آمادگی ایران برای تعبیه مناطق حفاظت شده محیط زیستی در مرز ترکیه

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۵۵۷۸

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:کشور ما این آمادگی را دارد که تجربیات به دست آورده در حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی را با کشور ترکیه به اشتراک بگذارد و حتی می‌توانیم مناطق حفاظت شده مرزی تعبیه و تالاب‌هایی را به‌صورت مشترک در کنوانسیون رامسر ثبت کنیم و در زمینه‌های مدیریت پسماند و آلودگی هوا با هم همکاری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا حمید ظهرابی در نشست مشترک ایران با ترکیه که در خصوص دیوار مرزی ترکیه با حضور فاطما وارانک - معاون وزیر محیط زیست و شهرسازی جمهوری ترکیه همراه متشکل از نماینده های وزارت نیرو کشور و امور خارجه برگزار شد،گفت: کشور ترکیه هم از نظر فرهنگ و زبان و هم از نظر طبیعت و اکوسیستم شبیه کشور ایران است به همین خاطر و با وجود چنین ویژگی‌های مشترکی می‌توانند ارتباط خوبی را در زمینه حفظ محیط زیست با هم برقرار کنند.

وی ادامه داد: بدون شک هم محیط زیست ایران و هم محیط زیست ترکیه می توانند متاثر از هم باشند. این جلسه می تواند سرآغازی بر همکاری‌های مشترک محیط زیستی بین دو کشور دوست و همسایه باشد.

ظهرابی با اشاره به سابقه ایران در حفاظت محیط زیست اظهارکرد:  در گذشته برخی از اماکن حفاظت شده تحت عنوان قرق‌های خصوصی پادشاهی بود. حداقل ۶۰ سال است که ما رسماً مناطق حفاظت شده زیست محیطی داریم و اکنون حدود ۱۸ میلیون هکتار از مساحت کل کشور تحت حفاظت محیط زیستی هستند. ۳۵ تالاب بین المللی داریم که در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. کشور ما این آمادگی را دارد که تجربیات به دست آورده در حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی را با کشور ترکیه  به اشتراک بگذارد و حتی می‌توانیم مناطق حفاظت شده مرزی تعبیه و تالاب‌هایی را به‌صورت مشترک در کنوانسیون رامسر ثبت کنیم و در زمینه‌های مدیریت پسماند و آلودگی هوا با هم همکاری کنیم.

ظهرابی با اشاره به موضوع جلسه که درباره دیوار مرزی بین ایران و ترکیه بود، تشریح کرد: آن قسمتی از دیوار که ساخته شده و ممکن است به محیط زیست دو طرف صدمه وارد کند را اصلاح کنیم و برای مابقی دیوار نیز مسائل و مشکلات محیط زیستی دو طرف را رعایت بکنیم، تا خسارات را به حداقل برسد.

در ادامه این نشست فاطما وارانک ضمن تشکر از میزبانی ایران اظهار کرد: اینکه امروز در ایران سازمانی مجزا به نام «سازمان حفاظت محیط زیست» وجود دارد اتفاق بسیار خوشایندی است در دو روزی که در تهران بودیم متوجه شدیم که این شهر چقدر شهر پاک و سبزی است و برنامه ریزی خوبی برای آن انجام شده است.

وی در ادامه گفت: ترکیه  در ۱۶ سال گذشته  اهمیت محیط زیست را چند برابر کرد زیرا ترکیه نیز مانند ایران با منابع طبیعی که در اختیار دارد به داشته های خود افزوده است.

وارانک با بیان اینکه محیط زیست امانت است و باید به نسل های بعد تحویل داده شود،توضیح داد: در ترکیه ۱۲ درصد از منابع طبیعی حفاظت شده هستند .هدف ما این است که این میزان را به ۱۵ درصد سپس به ۲۰ درصد برسانیم.

معاون وزیر شهرسازی ترکیه با اشاره به  دیواری که به دلایل امنیتی بین دو کشور احداث شده است،گفت:یک هیات فنی تشکیل می شود تا ببینیم چه کارهای انجام شده و چه کارهایی نباید انجام شود. با وزارت امور خارجه زمان و مکان این جلسات هماهنگی لازم صورت می‌گیرد.

در ادامه این نشست  باقرزاده - مدیر اکوسیستم های تالاب سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول پیگیری اثرات زیست محیطی دیوار- با بیان اینکه اولین بار موضوع محیط زیست دیوار مرزی در فروردین ماه ۱۳۹۷ در اجلاس کمیسیون عالی مرزی دو کشور مطرح شد، گفت: در  بند ۱۰آن اجلاس به اثرات محیط  زیستی اشاره شد و هر دو طرف اتفاق نظر داشتند که روی مسائل زیست محیطی دیوار باید دقت نظر بیشتری را داشته باشند.

وی ادامه داد:ایران و ترکیه حدود ۵۲۰ کیلومتر مرز مشترک دارند که ۴۸۰ کیلومتر آن مرز خاکی و ۴۰ کیلومتر مرز آبی است.

مدیر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:  چهار منطقه حساس اکولوژیک در این حوزه وجود دارد. یکی تالاب بورآلان و رودخانه قره سو که بین دو کشور مشترک است. دوم تالاب  یاریم قیه و رودخانه ساری سو به این تالاب می ریزد که بین دو کشور مشترک است. سوم تالاب آغ گول که در محدوده سرزمینی کشور ایران است ، چهارم پارک ملی  آغری داغ (کوه آرارات) در پهنه سرزمینی ترکیه قرار دارد.

وی با بیان اینکه زیستگاه‌های ایران و ترکیه پشتیبان هم هستند، گفت:  کوه آرارات در سمت ترکیه محل مهاجرت حیات وحش است. به عبارت دیگر تابستان گذرانی در مناطق ترکیه انجام می‌شود و زمستان گذرانی در مناطق ایران انجام خواهد شد این چنین مهاجرتی بین دو طرف مرز وجود دارد.

باقرزاده با اشاره به پایه های سنگی دیوارهای مرزی و انتقاد از وزن زیاد آن ها در بخش هایی از تالاب توضیح داد:  در بخش‌هایی از تالاب، این دیوارها می‌توانند منافذ و روزنه های خاک را بسته و باعث اختلال تبادل آب بین دو طرف شوند. همچنین آبگذرها بسیار کوچک و باریک هستند و با  سیلاب پر از رسوب می شود و همین باعث آسیب دیدن برای هر دو طرف می شود.

مدیر اکوسیستم های تالاب  با اشاره به نشست قفقاز در دسامبر ۲۰۱۸ ادامه داد:  در ناحیه قفقاز شش زیستگاه از این دیوار مرزی متاثر خواهد شد. در نشست قفقاز کشورها متعهد شدند اثرات مرزها روی زیستگاه‌ها را به حداقل برسانند. ما نباید با دست خودمان این زیستگاه ها را تضعیف کنیم.

وی در خصوص اثرات مخرب دیوار مرزی اظهارکرد: این دیوار مرزی می تواند چرخه هیدرولوژیک منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و سیلاب ها را به تالاب ها نرساند از طرف دیگر این دیوار باعث قطعه قطعه شدن زیستگاه‌ها می شود که بر مهاجرت فصلی حیات وحش اثر گذار است.

باقرزاده با ذکر پیشنهاداتی همچون عدم ساخت دیوار بر روی تالاب ها، استفاده از دیوارهای سبک تر در زیستگاه حساس و بزرگ شدن ابعاد گذرها جهت انتقال آب و مسیر های عبور حیات وحش را پیشنهاد داد.

در ادامه این نشست ،معاون سازمان انبوه سازی ترکیه  که مسئول اجرای دیوار مرزی است، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فعالیت‌های تروریستی که تهدیدی برای دو کشور بود تصمیم به احداث این دیوار شد و این به  معنای جدا بودن دو کشور از هم  نیست.

معاون سازمان انبوه سازی ترکیه ادامه داد: این دیوار برای تهدیدهای امنیتی طراحی شده است و  نوع طراحی آن به شکلی است که قابل جابه جایی است تا تاثیر زیادی بر محیط زیست نداشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  سازمان حفاظت محیط زیست،وی با ذکر این نکته که فواصلی در دیوارها وجود دارد، گفت:  حدود سه و نیم تن است و برای عبور وسایل حمل و نقل و حیوانات فاصله هایی تعبیه شده تا پاسخگوی نیازهای محیطی و بشری باشد.

وی رابطه با گذر های آب رودخانه ها اظهارکرد:  ما نیز بر این باور هستیم که تعداد آنها کافی نیست و گذرگاه های آب باید افزایش یابد چون حجم آب بالا رفته و در این رابطه تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ایران و ترکیه سازمان حفاظت محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۵۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص عملکرد محیط‌زیست نسبت به سال‌های گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها در سطح دنیا

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت محیط زیستی کشور این گونه اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های محیط زیستی که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملاک مقایسه کشور‌ها بوده و درخصوص حفاظت از محیط زیست به صورت دوسالانه منتشر می‌شود، شاخص عملکرد محیط زیستی است که با همکاری مرکز قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی دانشگاه و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ازسوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. هدف از انتشار این گزارش دوسالانه، گوشزد کردن وضعیت محیط زیست کشور‌ها و جهان به سیاستگذاران عرصه‌های مختلف است. در شاخص عملکرد زیست محیط زیستی سه هدف اصلی سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم و کاهش تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته و ذیل آن زیرشاخص‌هایی تعریف شده است.

او گفت: وضعیت شاخص عملکرد محیط زیست کشور نشان دهنده افت ۶۶ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به ۱۳۳ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کشور نشان می‌دهد که ایران در بسیاری از شاخص‌های جدید تعریف شده نظیر شاخص قرارگرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن، قرارگرفتن در معرض دی اکسید گوگرد، قرارگرفتن در معرض مونو اکسید کربن و شاخص انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ رتبه و نمره بسیار ضعیفی کسب کرده است.

سالانه چه میزان پسماند را جمع آوری می‌کنیم و می‌توانیم از کره زمین از بین ببریم؟

رفیعی بیان کرد:بر اساس گزارش بانک جهانی میزان کل تولید پسماند عادی در جهان در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰۲/۲ میلیارد تن بوده که پیش بینی میشه تا ۲۰۵۰ به ۴۰/۳ میلیارد تن برسد. از این میزان پسماند عادی، نزدیک به ۲۱ میلیون تن هر سال در ایران تولید می شود.هر پسماندی که تولید شود دیگر از بین نمیرود فقط بسته به نوع مدیریت می‌تواند به صورت تبدیل به مواد دیگر، انرژی و یا در بدترین حالت در زمین دفن شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح دنیا ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها دفن و مابقی به مواد دیگر و یا انرژی تبدیل می‌شوند.

او تصریح کرد:سالانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده اند. این در حالی است که پسماند‌های مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی گردند علاوه بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می کند. تفکیک پسماند‌ها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ تفکیک پسماند‌ها در مبدأ در کشور قریب به ۱۰% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ارزش‌افزوده از تکمیل زنجیره بازیافت پسماند‌های صنعتی و کشاورزی در ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که به معنای اشتغال پایدار ۱.۲۶۰.۰۰۰ نفری است. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش ها و موانع مختلفی روبه رو است که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گرانتر، ۲) تأمین مواد اولیه واحد‌های بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، ۳) عدم شفافیت در خصوص جریان پسماند‌های تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و ۴) مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.

چه بحران‌هایی داریم که ممکن است برای نسل‌های آینده ناگوار باشد؟

رفیعی بیان کرد: ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و بر‌اساس مطالعات انجام گرفته می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، این رقم نشان دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصادی جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییرات اقلیمی دست یافتنی است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشور‌هایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. براساس شاخص استاندارد شده بارش-تبخیر و تعرق در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید بوده و فقط ۱۹ درصد از مساحت آن ترسالی شدید و بسیار شدید داشته است. میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد که دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. یعنی روند افزایش دما در اقلیم ایران با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی بوده است. بر اساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی رابرای دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب نموده ایم.

چکیده ای از مشکلات محیط زیستی کشور 

او گفت: افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست همراه است؛ لذا نگرانی که در خصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. بررسی رتبه کشور در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) نشانگر نوسان رتبه ایران در دو دهه اخیر بوده است. آخرین برآورد شاخص عملکرد زیست محیطی نشان می‌دهد که ایران در در سال ۱۴۰۱ در چارک سوم کشور‌های جهان قرار گرفته است. موضوعات محیط زیستی علاوه بر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سو بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی برای کشور گردد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان به تحمیل ۴۴۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور بواسطه دفن نزدیک به ۷۵% از پسماند عادی تولیدی در سال ۱۴۰۱، و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی تضرر ۳/۱۱ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بواسطه آلودگی هوا، اشاره نمود. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که باتوجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد.

چه  تمهیداتی در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است؟

رفیعی بیان کرد:در قانون برنامه هفتم  خوشبختانه سرفصل‌هایی نظیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی راهبردی زیست محیطی، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و ارزشکذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی، تهیه نامه اجرایی جامع مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان و تهیه برنامه ملی راهبردی و راه انداری سامانه یکپارچه مدیریت پسماند‌ها و حمایت از واحد‌های تولید کننده مواد و انرژی از پسماند‌ها در ماده ۲۲ و بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مصوب و افق پیشرفتی را در حوزه محیط زیست نشان میدهد؛ لذا بنظر می‌رسد باابلاغ قانون برنامه انشالله نواقص قانونی درحوزه محیط زیست رفع شده وبایستی بااجرای این تکالیف قانونی معضلات زیست محیطی کشور را که درحال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ هستند را حل نمود.

نکات مهم در راستای حفظ محیط زیست

رفیعی تصریح کرد:حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب درنظر گرفته شده است که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. از همین روی سال ۱۴۰۳ با عنوان " جهش تولید با مشارکت مردم " توسط ایشان نامگذاری شده است تا با مشارکت مردم و تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با رعایت ملاحظات محیط زیستی گره بخش تولید باز شده و با شکوفایی ظرفیت تولید ملی عموم مردم از اشتغال و تأمین معیشت پایدار بهره‌مند گردند. از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی درتحقق شعارسال عبارتند از: تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان¬محور: ضروری است توسعه صنایع و واحد‌های تولیدی بر اساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی صورت گیرد. ایجاد چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحد‌های تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایند‌ها و فناوری ها، آلاینده بوده که مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت عوارض به طور سالیانه هستند. ضروری است در کشور چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط زیست مناطق ساحلی کشور: تعیین ظرفیت برد منابع آبزی کشور و هدف‌گذاری بهره‌برداری پایدار و اصولی از این منابع منطبق با این ظرفیت با استفاده از بومیان منطقه می‌تواند ضمن تأمین معیشت ساکنان منطقه از آسیب جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور و همچنین دست‌اندازی به محیط زیست جلوگیری نموده و موجبات حفاظت مردمی از محیط زیست سواحل کشور را فراهم نماید. 

 او در ادامه گفت: تقویت سازوکار‌های مالی-اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی رقابت پذیری واقعی کشور‌ها را اندازه گیری می‌کند. رقابت پذیری پایدار به معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. یکی از نماگر‌های اصلی این شاخص بهره‌وری منابع است که در برگیرنده زیرنماگر‌های آب، انرژی و مواد اولیه است و ایران متأسفانه در این شاخص در رتبه ۱۸۴ قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم نموده است. علاوه بر این آئین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، سازوکار خوبی را برای بهینه سازی انرژی در قالب گواهی صرفه¬جویی انرژی فراهم نموده است. 

رفیعی تصریح کرد:  استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل های گسترده ای جهت ارزش افزایی و بازیافت پسماند‌های مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. جهت بهره¬برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکار‌هایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند. 

او گفت: بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس: در راستای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهاد‌های ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد:۱) انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست در کشور‌های بریکس، ۲) تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکار‌های مالی گروه بریکس وکشور‌های عضو، ۳) بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ۴) ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، ۵) پرورش نیرو‌های متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشور‌های عضو گروه بریکس.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست