سه احتمال قوی برای قیمت بنزین
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۵۶۷۷
ساعت24 -یک کارشناس انرژی گفت: ثروتمندان ۱۷ برابر بیش از فقیرترین قشر جامعه از یارانه مستقیم بنزین بهره می‌برند،بنابراین اختصاص سهمیه بنزین به خودروها به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا است.
سینا ضیایی با اشاره به سناریوهای موجود برای نرخ بنزین، گفت: در این زمینه سه سناریو وجود دارد. نخست اینکه همانند دولت قبل سوخت بنزین را سهمیه بندی کرده و این سهمیه را به خودروها اختصاص دهیم که طبیعتاً قیمت بنزین دو نرخی می‌شود؛ در روش دوم می‌توانیم سهمیه بندی سوخت را به افراد اختصاص دهیم تا همه آحاد جامعه از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره مند شوند و این امتیاز تنها برای دارندگان خودرو نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زیان دو سویه اقشار ضعیف: محروم از یارانه بنزین؛ تحت فشار تورم
عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری در پاسخ به اینکه کدام سناریو را بهترین روش می‌دانید که در نتیجه اجرای آن کمترین فشار به سبد هزینه خانوار وارد شود، اظهار داشت: در روش نخست از عدالت اجتماعی خبری نیست چرا که یارانه بنزین به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و تنها شامل حال دارندگان خودرو می‌شود. این سیاست در واقع ادامه روند فعلی در توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. چنانچه طبق گزارشی که سازمان برنامه هفته گذشته منتشر کرد، ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی ۱۷ برابر بیش از فقیرترین قشر جامعه از یارانه مستقیم بنزین بهره می‌برند. البته این تمام داستان نیست. چرا که این نوع حمایت دولت از ثروتمندان از طریق تثبیت قیمت، باعث ایجاد کسری بودجه و تورم مزمن در کشور شده که بیشترین فشار آن باز هم بر دهک‌های پایین جامعه است.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در واقع اقشار مستضعف جامعه نه تنها از یارانه بنزین سودی نمی‌برند، بلکه فشار تورمی حاصل از این سیاست را نیز به دوش می‌کشند. این در حالی است که تنها ۴۳ درصد مردم دارای خودروی بنزین سوز هستند و این آمار برای فقیرترین دهک جامعه روستایی تنها ۰.۷ درصد است. پس مشخص است که اعطای سهمیه بنزین به ماشین‌ها دردی از فقرای جامعه دوا نخواهد کرد و تنها اثرات تورمی احتمالی توشه آنها خواهد بود. البته باید توجه داشت که مطالعات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورهایی که افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی چندانی نخواهد داشت و تنها در ماه اول با افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مواجه خواهیم بود و در ماه‌های بعد از افزایش قیمت، اثر تورمی چندانی مشاهده نشده است.
تخصیص سهمیه به افراد به عدالت نزدیک است
این پژوهشگر اقتصادی افزود: در ارتباط با سناریو دوم که تخصیص سهمیه به افراد است، دهک‌های پایین بیشترین بهره مندی را خواهند داشت و به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک تر می‌شود. از سویی دیگر در نتیجه استفاده از این روش، دخالت دولت در این حوزه کاهش می‌یابد. البته باید بازاری متشکل برای خرید و فروش سهمیه بنزین افراد وجود داشته باشد. در این حالت دولت باید تمام زنجیره یارانه‌ای را که در حوزه تولید و فروش سوخت وجود دارد، از میان برداشته و اجازه دهد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار نرخ سوخت معین شود. این در حالی است که باید سقف ذخیره سهمیه برای سهم بنزین در بازار وجود داشته باشد تا زمینه ساز احتکار نشود. علاوه بر این خرید سوخت صرفاً در جایگاه و زمان سوخت‌گیری امکان‌پذیر باشد تا جلوی فعالیت سفته‌بازانه و نوسانات ناشی از آن گرفته شود.
ضیایی تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب شد در دولت نهم و دهم شاهد افزایش تورم در نتیجه رشد قیمت بنزین باشیم این بود که یارانه داده شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها از منبعی غیر از محل افزایش قیمت بنزین بود به همین دلیل در آن دوره با کسری بودجه و در نتیجه تورم مواجه شدیم.
جایگاه دولت در پازل هدفمندی یارانه‌ها
به گفته وی در نتیجه اجرای روش اول قیمت گذاری سوخت، درآمد چندانی نیز به دولت نمی‌رسد. بنابراین این سناریو نه از منظر عدالت و نه از منظر ایجاد درآمد برای دولت و کاهش کسری بودجه مورد تأیید نیست. سناریوی سوم نیز هر چند از منظر اقتصادی مورد تأیید است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مورد نظر سیاست‌گذار نیست و اعتماد چندانی نیز از سوی مردم نسبت به دولت برای چگونگی تخصیص درآمد آزاد شده از آن وجود ندارد. این در حالی است که به عقیده جامعه شناسان در شرایطی که اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت کاهش یافته، چنین اقدامی که دولت بنزین را بر اساس نفر تخصیص دهد می‌تواند در بازگشت این اعتماد مؤثر باشد؛ چرا که در چنین شرایطی خود مردم برای سهم بنزین خود تصمیم می‌گیرند و درآمد حاصل از فروش آن به قیمت بازار نیز توسط خودشان صرف می‌شود. ضمن اینکه برای دولت نیز درآمد قابل توجهی به دلیل عدم تخصیص یارانه به بنزین (به غیر از سهمیه‌هایی که به افراد اعطا می‌شود) آزاد خواهد شد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۵۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال افزایش ۷ تا ۸ برابری تعرفه های آزمایشگاهی/ بیمه ها به تعهدات شان عمل نمی کنند
به گفته دکترحسین فاطمی، آزمایشگاه های تشخیص طبی معمولا در یک حلقه زنجیره ای از چالش ها هستند که یکی از آن ها آثار منفی نوسانات ارز و تحریم است.
وی می افزاید: از سال ۹۲ به بعد آزمایشگاه ها مجهز به وسایل مدرن شدند تا به طور دقیق تری پاسخ آزمایش بیماران را بدهند اما از آن جا که باید مواد این دستگاه ها از خارج کشور وارد شود در بیشتر مواقع با مشکل مواجهیم چرا که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود بنابراین در این باره باید دولت تدبیری بیندیشد تا آزمایشگاه ها از وابستگی در آمده و روی پای خود بایستند.
افزایش بی رویه قیمت تجهیزات آزمایشگاهی
رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران بیان می کند: یکی از مشکلات پیش روی آزمایشگاه ها افزایش بی رویه قیمت تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی است آن چنان که حتی فروشنده هم نمی داند به چه قیمتی باید قطعه را به آزمایشگاه بفروشد و منتظر می ماند ارز اعلام شود تا به آزمایشگاه قیمت بدهد.
آزمایشگاه ها به طور مداوم از سوی وزارت بهداشت کنترل می شوند بنابراین بیماران مطمئن باشند که تستی که به دست شان می رسد از سلامت برخوردار است فاطمی ادامه می دهد: با توجه به دستمزد وزارت کار، حق الزحمه پرسنل فنی کفاف زندگی شان را نمی دهد و چون تعرفه به صورت دستوری، هر سال درصدی اضافه می شود آزمایشگاه ها نیز به این مهم واقف هستند که دستمزد فعلی برای گذران زندگی پرسنل کافی نیست اما در عین حال نمی توانند دستمزدی بیش از این در نظر بگیرند.
تأخیر در پرداخت حق بیمه
وی درباره مشکلات بیمه ای آزمایشگاه ها تصریح می کند: بیمه ها به دلیل مشکلات مالی خود، به موقع به تعهدات شان عمل نمی کنند. بنابراین آزمایشگاه هزینه را پرداخت می کند و پس از ماه ها تأخیر، حق بیمه به آزمایشگاه پرداخت می شود.فاطمی می افزاید: در کشور ما همه خدمات با قیمت تمام شده انجام می شود اما متأسفانه خدمات پزشکی، هر سال به صورت دستوری و بدون توجه به قیمت تمام شده اعلام می شود.
آیا کیت ها و داروها قابل اعتمادند؟
رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران درباره اعتماد به کیت ها و داروهای آزمایشگاهی توصیح می دهد: بین خطاهای پزشکی که گاه از رقم بالایی برخوردار است درصد خطاهای آزمایشگاهی بسیار اندک و انگشت شمارند چراکه وقتی کیت یا دارویی به آزمایشگاه می رسد قبل از استفاده برای بیمار، حتما کنترل شده و چنان چه پاسخ نادرست باشد آن کیت یا دارو کنار گذاشته می شود. ضمن اینکه آزمایشگاه ها به طور مداوم از سوی وزارت بهداشت کنترل می شوند بنابراین بیماران مطمئن باشند که تستی که به دست شان می رسد از سلامت برخوردار است چراکه ما آزمایش بیمار را امانتی در دست خود می دانیم که قرار است پزشک معالج بر اساس نتیجه آزمایش درباره بیماری اظهارنظر کرده و نسخه بنویسند.
فاطمی به جوانانی که علاقه مند به رشته علوم آزمایشگاهی هستند توصیه می کند: چنانچه تصمیمی گرفته اند وارد این رشته و حرفه شوند از مشکلات آزمایشگاه ها آگاه باشند. برای مثال برای اجاره محل آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی مساعدتی از سوی دولت انجام نمی گیرد و باید متخصص علوم آزمایشگاهی با ارز آزاد تجهیزات مورد نیاز را خریداری کند.
وی ادامه می دهد: تنها مسئله ای که دولت درباره آزمایشگاه ها کمک می کند تهیه دارو و کیت های مصرفی است که البته احتمال دارد در سال جاری این حمایت نیز برداشته می شود که این امر سبب افزایش ۷ تا ۸ برابری خدمات آزمایشگاهی می شود بنابراین دولت باید برای افزایش بی رویه هزینه ها تمهیداتی بیندیشد.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است