به نقل از «دانا»

خرید خودروی 190 میلیون تومانی برای شهردار قاین/ حقوق کارگران و رسیدگی به شهر مهم‌تر است یا خودروی شهردار؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۵۷۶۰

شهردار قاین در اقدامی عجیب اواخر سال گذشته نسبت به خرید خودروی آریزو 190 میلیون تومانی برای رفت‌وآمد و انجام امور شهرداری اقدام کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از خاورستان، کشور هم‌اکنون در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد و نیاز است نسبت به تهیه وسایل مورد نیاز برای نهادها با توجه به نیاز و در حد امکان تولید داخلی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این‌که سال گذشته با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد و امسال نیز سال رونق تولید نامگذاری شده، لازم است نسبت به تحقق شعارها تلاش شود و شاهد حمایت از تولید داخلی باشیم. اما گاهی در برخی از نهادها شاهد انجام کارهایی هستیم که نه‌تنها در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی نیست بلکه تلاش‌ها برای خرید کالای غیرایرانی و با قیمت‌های بسیار زیاد است.

 

طی روزهای گذشته خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر خرید یک دستگاه خودروی آریزو 190 میلیون تومانی چینی با هزینه شهرداری قاین برای رفت‌وآمد شهردار غیربومی قاین منتشر شد.

 

یک منبع آگاه در این خصوص در گفت‌وگو با خاورستان، گفت: این خودرو برای رفت‌وآمد شهردار اواخر سال گذشته خریداری شده و تاکنون بدون پلاک بوده است.

 

وی با بیان این‌که طی روزهای گذشته خودرو پلاک‌گذاری شده است افزود: خرید خودرو برای شهرداری مصوبه شورای شهر را نیز دارد.

 

این منبع آگاه بیان کرد: ظاهرا شنیده شده یکی از دلایل برای خرید خودروی آریزو 190 میلیون تومانی، مقایسه‌ای بوده که بین خودروهای شهرداری‌های سایر استان با شهرداری قاین صورت گرفته و چون خودروی قبلی شهرداری قاین سمند بوده و نسبت به خودروهای سایر شهرداری‌ها پایین‌تر بوده، شهرداری قاین نسبت به خرید خودروی خارجی اقدام کرده است.

 

وی با بیان این‌که شهرداری حقوق کارگرهایش را با فروش زمین‌های شهرداری پرداخت می‌کند، افزود: شهرداری که توانایی پرداخت حقوق کارگرها را ندارد آیا ضرورت داشت در این شرایط خودرویی با 190 میلیون تومان فقط برای رفت‌وآمد آقای شهردار خریداری کند؟

 

این منبع آگاه با بیان این‌که شهر قاین از داشتن حداقل‌ها در هنگام وقوع بحران محروم است، گفت: با کوچکترین بارندگی تمام شهر قاین را آب فرا می‌گیرد و یک کف‌کِش برای جمع‌آوری آب‌ها در شهر نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: خودروی مربوط به فرمانداری قاین که بیشتر از شهردار رفت‌وآمد دارد، پژو پارس است. حال برای شهرداری خودروی آریزو خریداری شده است.

 

این منبع آگاه گفت: مردم به هیچ وجه مخالف خرید خودرو برای شهرداری نیستند اما نه در این شرایطی که شهرداری توانایی پرداخت حقوق کارگرها را ندارد برای استفاده شهردار خودروی 190 میلیون تومانی خریداری می‌شود.

 

وی افزود: اگر خودروی سمند حتی مشکل فنی داشت می‌شد با تعمیر مشکل را برطرف کرد نه‌این‌که بجای آن یک خودروی گران خارجی خریداری شود.

 

طق مصوبه دولت، خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، برای ادارات ممنوع است. اقتصاد کشور نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد. با این‌وجود مشخص نیست چرا شهردار قاین نسبت به خرید خودروی گران خارجی اقدام کرده است؟ آیا برخوردی از سوی استانداری و شورای اسلامی خراسان‌جنوبی با شهردار قاین صورت می‌گیرد؟

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد

آفتاب‌‌نیوز :

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم