به نقل از «ایرنا»

آگاه نیوز: ناجی بازار کار در دوره رشد منفی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۶۹۴۳

اهواز - ایرنا - پایگاه خبری آگاه نیوز مطلبی با عنوان ناجی بازار کار در دوره رشد منفی اقتصاد به قلم مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر کرد.

در این مطلب آمده است: مرکز آمار ایران به تازگی در 2 گزارش، آماری از عملکرد اقتصادی کشور شامل رشد تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال ایجاد شده در 9 ماه نخست سال 97 منتشر کرده که به نظر عجیب، غیرواقعی و البته متناقض می‌آیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش نخست به رشد منفی ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ١.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت اشاره کرده و در گزارش دوم به افزایش 463 هزار و ٩٢٨ نفری تعداد شاغلان در سال ١٣٩٧ نسبت به سال 96 اشاره کرده است.
اینکه چرا با وجود نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی حدود نیم میلیون نفر به تعداد شاغلان افزوده شده از منظرهای مختلف قابل تامل و تحلیل است. مخاطبان این 2 گزارش ممکن است احتمال دهند که مرکز آمار ایران در مورد افزایش شاغلان واقعیت را بیان نکرده یا متوسل به آمارسازی شده است.
به نظر نمی‎رسد این احتمال صحیح باشد، زیرا اگر قرار بر آمارسازی باشد در مورد نرخ رشد هم اینگونه عمل می‌شد. اما تحلیل دقیق‌تر که به نظر می‌رسد با واقعیت موجود تطبیق بیشتری دارد با تمرکز بیشتر بر اجزای آمار منتشره می‌تواند به رفع شبهه این آمار به ظاهر متناقض کمک کند.
در گزارش مربوط به نرخ رشد اقتصادی، علاوه بر نرخ رشد کلی، مرکز آمار ایران نرخ رشد را به تفکیک بخش‌های سه گانه اقتصادی به شرح زیر ارایه کرده است: «نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9 ماه نخست سال ١٣٩٧ رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 2٫1 ، گروه صنعت منفی 7٫9 درصد و گروه خدمات ٠.6 درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال پیش از آن بوده است.»
ملاحظه می‌شود که بخش صنعت بزرگترین رکود را در پارسال تجربه کرده و پس از آن بخش کشاورزی از تحولات ناشی از بازگشت تحریم‌ها تاثیر منفی پذیرفته است. اما بخش خدمات، نه‌تنها رشد منفی نداشته بلکه با رشدی مثبت اما جزیی همراه بوده است.
از طرف دیگر، آمار توزیع شاغلان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می‌دهد که بخش خدمات در ایران (به غلط شبیه به کشورهای پیشرفته) بیشترین شاغلان را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش‌های صنعت و کشاورزی قرار دارند.
در گزارش مرکز آمار ایران برای 9 ماه نخست سال 1397 در مورد توزیع شاغلان در سه بخش اقتصادی کشور آمده است که: «بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٧، بخش خدمات با 50٫3 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 32 درصد و کشاورزی با 17٫7 درصد قرار دارند.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود، بیش از 50 درصد شاغلان کشور در بخش خدمات به کار گرفته شده‌اند. مقایسه این 2 آمار، می‌تواند تناقض اولیه مرتبط با رشد منفی اقتصاد و افزایش بیش از 400هزار نفری شاغلان در 9 ماه نخست سال 1397 را حل کند.
اگر چه 2 بخش صنعت و کشاورزی رشد منفی به نسبت قابل ملاحظه داشته‌اند اما رشد مثبت اما جزیی بخش خدمات که بیشترین شاغلان کشور را در بر می‌گیرد توانسته است با وجود رشد منفی کل اقتصاد، این تعداد شغل جدید را ایجاد کند.
9931/ 6037

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد رشد اقتصادي اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۶۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر منفی سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خانه ملت، نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان بازار سرمایه و مدیران تشکل‌ها و نهادهای حوزه این بازار با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس سازمان بورس صبح امروز برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با جزئیات جلسه، گفت: در این جلسه محورهای مهم پیرو فعالیت بازار سرمایه کشور تبیین شد. همچنین در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امروز در بازار سرمایه اشکالات اساسی و متعددی وجود دارد که نیاز داریم با همراهی دولت و مجلس، این موارد برطرف شود.

تاثیر سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

وی با بیان اینکه موضوع سیاست‌های ارزی که بر بازار سرمایه تاثیرات عمده‌ای را ایجاد کرده یکی از محورهای این جلسه بود، تاکید کرد: در این جلسه درباره موضوع سیاست‌های پولی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت، مدنظر قرار می‌گیرد، مباحثی صورت گرفت چراکه متاسفانه نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت اثر منفی شدیدی را بر بازار سرمایه گذاشته است.

اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به قیمت گذاری دستوری در این بازار، تاکید کرد: موارد شبیه به این موضوع به واقع نیازمند باز نگری جدی است که باید براساس تعامل بین مجلس و دولت اصلاح و عملیاتی شود تا بازار سرمایه ما به شرایط مطلوب خود بازگردد.

ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

پور ابراهیمی با اشاره به دلایل تشکیل جلسه فوق بیان کرد: همچنین مسائل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات اصلی تشکیل این جلسه بود که باید به شکل ویژه دیده و این موارد برطرف شود.

وی با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است بیان کرد: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌ها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد. به واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایه‌ای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملاً مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می‌کند.

واریز درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع مصوبه تدوین شده در این بخش، نیاز به اصلاحاتی دارد، برای نخستین بار در این جدول درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه واریز می‌شود که این مسئله در قانون بازار سرمایه اساساً به دلیل اینکه حوزه سازمان بورس یک سازمان از نوع بخش غیردولتی شناخته می شود، هیچ رابطه‌ای بین منابع این سازمان با خزانه وجود ندارد بنابراین این موضوع هم ایجاد مشکل کرده و فعالیت بازار سرمایه کشور را دچار خدشه می‌کند. بنابراین این موضوع باید در بودجه سال ۱۴۰۳ مورد اصلاح قرار گیرد.

افزایش سقف اوراق در بخش دوم بودجه مغایر با ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس است

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مبحث افزایش سقف اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: به دلیل شرایط و کشش بازار، این مسئله باید در لایحه بودجه به سرعت اصلاح شود چرا که این مسئله مغایر بند ب ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس است همچنین موضوعی که ما در مرحله اول بودجه به تصویب رساندیم نباید در مرحله دوم مورد تغییر قرار گیرد لذا این مسئله هم یکی از موضوعات مهمی است که باید اصلاح شود عددی که برای سقف انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، مغایر با عددی است که در بخش اول بودجه به تصویب رسیده است که باید اصلاح شود.

نرخ مالیات بر تولید به ۱۸ درصد بازگردانده می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در رابطه با مبحث مالیات بر تولید و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت : نرخ مالیات بر تولید در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و دولت اصرار داشته که مالیاتی که باید گام به گام کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برسد یک دفعه به ۲۵ بازگردانده شده است. از این رو پیرو پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی انجام شد و همچنین پیگیری‌هایی که در حوزه کارشناسی شکل گرفت دولت موضوعات در این بخش را قبول کرد.

وی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با خاندوزی تصریح کرد: در نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، خاندوزی مطرح کرد که ما مکاتبه مورد تایید رئیس جمهور برای بازگشت نرخ ۱۸ درصد مالیات بر تولید را داده‌ایم. در این جلسه ما با رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم و به دلیل اینکه زمان این مسئله به دلیل احکام، گذشته باید راهکاری برای آن پیدا کنیم که نرخ مالیات بر تولید، بازگردانده شود. بنابراین اگر چهار محور مطروحه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد این مسائل بر روی بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین اگر بند (س) لایحه‌ای بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شود مشکلات در این بخش کاسته خواهد شد، از این رو دولت هم با اصلاح بند س تبصره ۶ لایحه بودجه موافق است تا به شرایط گذشته برگردیم.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس هم در رابطه با مشکلات بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد و بیان کرد که به دلیل مشکلات متعددی که در حوزه مسائل مربوط به متغیر بودن قوانین وجود دارد، ما دچار مشکلاتی هستیم که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. همچنین رئیس سازمان بورس در این جلسه موضوع بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه را توضیح داد و بیان کرد که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. در ادامه این جلسه مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به تبیین و تشریح اشکالات بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه پرداختند و مشکلات این بخش را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: مدعوین این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه تشکر کردند. همچنین در بخش جمع‌بندی این جلسه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دستور دادند با محوریت کمیسیون اقتصادی، هماهنگی مرکز پژوهش‌ها، سازمان بورس و همچنین معاونت قوانین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی برای محورهایی که مطرح شده به کمیسیون تلفیق بودجه و کار کارگروه‌های تخصصی ارجاع شود تا با حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی بتوانیم شاهد اصلاح بندهایی باشیم که مورد دغدغه فعالان و بازار سرمایه است.