قوه قضائیه جلوی اختلاس‌ها را بگیرد/ تأکید بر آشنایی مردم با قانون
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۷۳۴۷
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که امروز چهارشنبه در بیت این مرجع تقلید در قم برگزار شد، با تقدیر و تشکر از ایشان و همکارانشان، در بیانات مهمّی، برخی از وظایف قوه قضائیه را یادآور شده و گفت: کار شما بسیار مهمّ است که اگر به بهترین وجه، انجام بگیرد، منافع بسیار زیادی برای کشور و جامعه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ویژگی‌های قضات را برشمرده و بیان داشت: نظر به اینکه قضاوت از مناصب مهمّ و خطیر است، باید قضات از بین افراد عالم، عادل و آگاه انتخاب شوند تا بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.
این مفسر قرآن کریم با اشاره به برخی بایدها و نبایدهای قوه قضائیه، بیان داشت: این قوه باید کاری کند که اعتماد مردم حفظ شود، یعنی چنان عالمانه، عادلانه و آگاهانه رفتار نماید که مردم عزیز ما، برای احقاق حقّ خود به آنجا مراجعه و قوّه قضائیه را مورد اعتماد خویش بدانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه مردم گفت: در همه برنامه‌ها باید به این جایگاه توجّه داشت. در روند قضائی باید آبروی مردم کاملاً محفوظ بماند. عدالت هم به طور کامل و بدون تبعیض باید برای همگان اجرا شود.
آیت الله العظمی صافی قسمت دیگری از سخنان خود را به موضوع مجازات حبس اختصاص داده و افزودند: بارها گفته‌ایم که زندانی‌کردن بدهکاران مالی از جمله برای مهریه، وجه شرعی ندارد و چنانچه بدهکاری، معسر و مفلس شناخته شد، باید احکام شرع برای او اجرا شود و حقّ حبس او را نداریم.
وی حفظ امنیت سرمایه و اموال مردم را از مهمترین وظایف قوه قضائیه برشمرد و گفت: اخباری که از اختلاس‌ها و دزدی‌ها شنیده می‌شود بسیار نگران‌کننده است. شما باید جدّی وارد شده و جلوی اختلاس‌ها را بگیرید. البته اقدام مهم‌تر اینکه بستر و زمینه اختلاس و دزدی از سیستم اقتصادی کشور برطرف شود. مطمئن باشید اقتدار شما در جلوگیری از اختلاس‌ها، نقش زیادی در رفع مشکلات اقتصادی کشور خواهد داشت.
این مرجع تقلید در قسمت دیگری از توصیه‌های خود به رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه، گفت: یکی دیگر از وظایف مهم قوه قضائیه بخصوص دادستان‌های محترم به عنوان مدعی العموم، جلوگیری از اعمال خلاف شرع و ملاهی و مناهی است که توسط عده‌ای از افراد انجام می‌گیرد. باید با تدبیر و اقتدار، جلوی این امور خلاف گرفته شود تا جامعه، پاک بماند و مردم در آسایش و رفاه زیر سایه احکام نورانی اسلام زندگی نمایند.
وی در پایان این دیدار، افزود: کار مهمّی به حضرتعالی و همکاران محترمتان واگذار شده است که امیدوارم بتوانید با تدبیر و اجرای دقیق احکام اسلام، به ملّت شریف و عزیز ایران به نحو احسن خدمت نمائید و موجبات رضایت خداوند متعال و حضرت ولی عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف را فراهم آورید.
افراد لایق را برای دستگاه قضا انتخاب کنید
آیت الله العظمی وحید خراسانی نیز در دیدار حجت الاسلام رئیسی، پس از استماع گزارشات، با اشاره به حدیث «مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فهو کافر بالله علی العظیم» گفت: همان طوری که اشاره فرمودید، این مسئولیت، مسئولیت خطیری است.
وی ادامه داد: حکم در دو درهم، به غیر ما انزل الله، حدّش این است؛ لذا سپردن جان و ناموس و مال مردم به افراد باید روی دقت کامل انجام بشود.
استاد سطوح عالی حوزه افزود: اولاً علم، ثانیاً ایمان، ثالثاً اخلاق، رابعاً عقاید؛ افراد این‌گونه واجد شرایط می‌شوند.
وی در ادامه بیان داشت: این امر، امر مهمی است. ایران مملکت شیعه است. ایتام آل محمد علیهم‌السلام به دست شما سپرده شده است. افراد لایق، علماً، عملاً، اخلاقاً و اعمالاً را برای این امانت کبری انتخاب کنید.
آیت الله وحید خراسانی در پایان با توصیه به قرائت هر روزه قرآن و هدیه آن به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و تلاوت سوره یاسین و هدیه به حضرت زهرا علیهاالسلام فرمودند: اگر کارتان این باشد آنها شما را کمک خواهند کرد.
جلوی سوء استفاده‌ها از خلأهای قانونی را بگیرید
آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی نیز در دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه که امروز در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا در قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: گرچه حوادث و مشکلات زیاد است اما یک بیان نورانی در قرآن کریم وجود دارد که تاکید می‌کند هرگز مشکلات به اندازه آسانی‌ها نیست؛ می‌فرماید «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا *إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا»، این «یسر» که بی الف و لام تکرار شده یعنی هرجا سختی باشد در مقابل آن دو برابر آسانی خواهد بود، این را ما در جنگ و تحریم و سایر حوادث دیدیم، خدای ما چنین خدای ی است! منتها شما باید بگردید و راه آن را پیدا کنید.
وی ادامه داد: در شب جنگ بدر اصحاب دیدند که پیامبر (ص) کنار درختی تا صبح با آرامش به زمزمه و مناجات مشغول است گویا اصلاً فردا جنگی در کار نیست، چرا که پیامبر (ص) یقین داشت که خداوند هرگز دین خود را رها نمی‌کند، امروز نیز این دین همان دین است، منتها ما وظیفه داریم مراقب باشیم که بیراهه نرویم، ما از بابت انقلاب و نظام هیچ نگرانی نداریم، همه مشکلات از خود ماست؛ مادامی که دست خود را نبندیم و بیراهه نرویم، خداوند نظام و کشور را حفظ خواهد کرد.
این مفسر قرآن کریم اذعان داشت: در صلوات شعبانیه یک بیان نورانی وجود دارد که حضرت سجاد (ع) به ما یاد می‌دهد از ذات اقدس اله بخواهید که «اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْهُ لِی شَفِیعا مُشَفَّعا وَ طَرِیقا إِلَیْکَ مَهْیَعا» طریق شریعت، طریق مَهیَع است، طریق مَهیَع آن راه باز و وسیع را می‌گویند که در آن هیچ مانعی برای هیچ کسی در هیچ زمانی وجود ندارد. از این رو احدی نمی‌تواند بگوید من نمی‌توانستم این راه را بروم، فرمود پیغمبر چنین راهی را در اختیار شما قرار داده است، هیچکس نمی‌تواند بگوید برای من مانعی وجود داشت؛ پس ما می‌توانیم و هرگز نباید وجود دشمن یا تحریم و دیگر مسائل را بهانه کنیم، اگر پیمودن این مسیر مقدور نبود که از ما نمی‌خواستند این دعا را بخوانیم، پس راه وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل قوه قضائیه پرداخت و بیان داشت: از ابتدای انقلاب و تشکیل دستگاه قضائی، گفته شد که دستگاه قضای اسلامی را دو اصل حفظ می‌کند؛ «قانون آزاد» و «قاضی آزاده».
آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: به پیامبر (ص) گزارش رسید که یکی از کارگزاران شما رشوه دریافت کرده است، پیامبر دستور تحقیق داد، وقتی اثبات شد، از آن شخص سوال کرد و آن شخص گفت من هدیه دریافت کرده‌ام! پیامبر فرمود آن روز که دیگر در این منصب نباشی باز هم از این هدایا دریافت خواهی کرد؟ شخص گفت نه! پیامبر فرمود پس بفهم که این رشوه ای است که به نام هدیه به تو داده شده است! اساساً کار نفس مسوله همین است که تمام گناهان را در زرورقی زیبا پنهان می‌کند و آنها را برای انسان زیبا نشان می‌دهد.
وی بازنگری در برخی قوانین را لازم دانست و تصریح کرد: در کتاب دَین در مباحث فقه ما آمده است که باید دیون شخص ورشکسته بی تقصیر را حاکم اسلامی بپردازد، حالا اگر منابعی برای این منظور وجود ندارد لااقل سازوکاری فراهم شود که چنین شخصی به زندان نیفتد.
استاد سطوح عالی حوزه در توصیه‌هایی مهم و راهبردی به قوه قضائیه اظهار داشت: دو کار اصلی باید در رابطه با دستگاه قضا صورت بگیرد؛ اول اینکه هم صدا و سیما، هم خود دستگاه قضا و هم حوزه و دانشگاه، باید مردم را با قانون آشنا کنند و فرهنگ عمومی مردم را در حوزه قضا افزایش دهند. بسیاری از پرونده‌های قضائی در اثر ناآگاهی مردم از مباحث قانونی است، لذا بایستی تربیت عمومی و بالا بردن سطح فرهنگ مردم در این زمینه در دستور کار جدی قرار بگیرد.
وی در ادامه جلوگیری از سو استفاده برخی از خلاء های قانونی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دومین مطلب مهم این است که برخی علم را می‌آموزند برای گناه کردن! هیچ پرونده‌ای از پرونده‌های سنگین اختلاس و یا دیگر جرایم نیست که بدون کمک گرفتن از برخی وکلا که خلاء های قانون را می‌شناسند رخ داده باشد. وظیفه قوه قضا این است که این افراد را سر جایشان بنشاند و از طرف دیگر جلوی این سو استفاده‌ها از خلاء های قانونی را بگیرد. در دستگاه قضا، قاضی و وکیل خوب کم نیست اما یک غده بدخیم در یک گوشه از بدن برای کل بدن مشکل ایجاد می‌کند، لذا باید مراقب بود کسانی با مغالطات و مسائلی همچون ظاهرسازی، دستگاه قضائی را آلوده نکنند.
آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: اگر این اقدامات صورت بگیرد هرگز کسی نخواهد توانست اختلاس‌ها و خیانت‌های سنگین دیگر را در کشور انجام دهد. لازم است که این کارها صوت بگیرد تا حق مسلم اکثری اعضای دستگاه قضائی که پاک هستند هدر نرود و این نظام که شرف همه ماست، آسیب نبیند.
بی اخلاقی و بی تقوایی به اعتماد مردم لطمه می‌زند
آیت الله العظمی شبیری زنجانی نیز در دیدار رئیس دستگاه قضا گفت: بی اخلاقی و بی تقوایی به اعتماد مردم لطمه می‌زند و وقتی اعتماد مردم لطمه ببیند بقا انقلاب به خطر می‌افتد.
وی افزود: در انتخاب و نصب قضات از باب ضرورت میتوان از شرط اجتهاد عبور کرد و به سواد و علمیت نسبی اکتفا کرد اما موضوع اخلاق و تقوا حتماً باید لحاظ شود. شما باید روی این موضوع حساس باشید.
این مرجع تقلید بیان داشت: قضاوت در درجه اول اهمیت است. در دستگاه قضا باید کار در دست کسانی باشد که از باب وظیفه به آنجا آمده‌اند نه به خاطر دنیا.
وی گفت: کسی که در مصدر قضا است، باید با مردم برخورد درستی داشته باشد. گاهی از قضات به خاطر برخوردهایشان شکایت می‌کنند. اگر این موضوع با دقت پیگیری نشود اعتماد مردم آسیب می بیند و خون شهدا پایمال می‌شود.
کد خبر 4599675منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه آیت الله وحید خراسانی آیت الله شبیری زنجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۷۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام