Web Analytics Made Easy - Statcounter

تهران – ایرنا – سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از مقامهای بحرینی خواست تا قوانین مربوط به سلب تابعیت را در این کشور ابطال کنند.

به گزارش شبکه تلویزیونی اللؤلؤه بحرین، سازمان عفو بین الملل افزوده اسـت: مقامهای بحرینی نباید به «سلب تابعیت» به عنوان یک مجازات جنایی متوسل شوند.
این نهاد بین المللی همچنین از بحرین خواسته است تا به همه کسانی که تابعیت آنها را سلب کرده غرامت بپردازد و تابعیت 450 تن دیگر را تثبیت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


عفو بین الملل همچنین از تصمیم شاه بحرین برای لغو حکم سلب تابعیت 551 نفر از شهروندان این کشور استقبال کرد.
«حمدبن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین روز یکشنبه در پی فشار نهادهای بین المللی حکم سلب تابعیت 551 نفر از شهروندان این کشور را لغو کرد.
این اقدام شاه بحرین درحالی صورت می گیرد که پیش تر بسیاری از نهادهای بین المللی اقدام دولت این کشور در صدور احکام دسته جمعی و سلب تابعیت شماری از زندانیان این کشور را محکوم کرده بود.
رژیم آل خلیفه چهارشنبه گذشته در ادامه اقدامات خصمانه علیه مردم بحرین و در تازه‌ ترین احکام قضایی، 69 شهروند بحرینی را به حبس ابد محکوم و تابعیت 138 نفر دیگر را سلب کرد.
براساس این گزارش، دادگاه‌های رژیم بحرین 69 شهروند را به زندان ابد ، 39 تن دیگر را به تحمل 10 سال حبس و 23 نفر را به تحمل 7 سال زندان محکوم کردند.
همچنین این دادگاه‌ها، تابعیت 138 نفر از شهروندان بحرینی را سلب کرد.
«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش تر در بیانیه ای نسبت به محاکمه دسته جمعی و ناعادلانه شماری از زندانیان در بحرین ابراز نگرانی کرد.
سازمان «صلح برای دمکراسی و حقوق بشر» بحرین در گزارشی اعلام کرده بود که تاکنون 985 شهروند بحرینی در این کشور سلب تابعیت شدند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کارآمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است.
رژیم آل خلیفه صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل پیش تر در گزارشی اعلام کرد که سرکوب آزادی بیان در بحرین بصورت گسترده ادامه دارد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌ است.
شبک**9365**1708

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي بحرين سازمان عفو بين الملل سلب تابعيت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۷۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کشاورزی به وزیر کشاورزی نامه هشداری زد و تاکید کرد تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه توضیح داد: در ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ملاحظه شد به موجب جز «ر» تبصره «۶» قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با یک درصد افزایش از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته و گمرک جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.

اسدیان افزود: این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از ۹ به ۱ درصد تقلیل یافته، اما در سال جاری این امر محقق نشده و موجبات سردرگمی واردکنندگان کالاهای اساسی و در نتیجه توقف ورود برخی کالاها در مبادی ورودی به کشور را فراهم کرده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این نامه هشداری تاکید شده که در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آئین نامه اجرایی قانون مرقوم؛ به منظور تسریع در تعیین تکلیف نحوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها؛ تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

کد خبر 6081060

دیگر خبرها

  • فرمانده انتظامی کشور: ۵۰ کلاهبردار کنکوری برای فروش سوالات درخواست سکه تمام عیار کردند
  • پیام نشست کمیته مشترک قضایی سوریه، عراق و ایران؛ تقابل با تروریسم و صهیونیسم
  • امکان پرواز به کشور‌های حاشیه خلیج فارس تا اطلاع ثانوی وجود ندارد
  • سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد
  • احصای ۶ درخواست در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی استانداری تهران
  • جمعیت وفاق ملی بحرین: ۵۵۶ زندانی سیاسی همچنان در زندان‌های آل خلیفه هستند
  • وزیر خارجه آلمان: اسرائیل در پاسخ احتمالی به ایران به قانون بین‌الملل پایبند باشد!
  • شرایط تحصیل اتباع خارجی در دانشگاه های ایران چیست؟
  • مالیات خودروهای لوکس در سال جدید چگونه محاسبه می شود؟
  • وصول ۱۱۹ همت از بیت‌المال با ورود سازمان بازرسی