اقتصاد مقاومتی شجاعت و اختیارات مدیران را افزایش داده است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۸۵۰۵
اردبیل- ایرنا- معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری گفت: اقتصاد مقاومتی با افزایش دوچندان شجاعت و اختیارات مدیران و استانداران کشور، ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده است.
به گزارش خبرنکار ایرنا، سعید شیرکوند ، شامگاه چهارشنبه در نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل افزود: در پی بروز بعضی مشکلات از حدود دو سال قبل و ازجمله اعمال تحریم ظالمانه ازسوی آمریکا و با تدبیر مقام معظم رهبری واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران وارد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه شاید در گذشته بعضی کارها در سطوح مدیریتی با جدیت بیشتر انجام نمی گرفت، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی اکنون مدیران و استانداران ما را به کار جهادی و پیگیری جدی مسایل مربوط به اشتغال و تولید واداشته است.
وی ادامه داد: اکنون استانداران و مدیران ما در استانها به واسطه اقتصاد مقاومتی با ظرفیت های قانونی بیشتری در خدمت سرمایه گذاری و صدور مجوز برای سرمایه گذاران در زمینه های گوناگون تولیدی و اشتغال می باشند.
وی افزود: در کنار دادن اختیارات بیشتر به استانداران در مواردی که کارها با مشکلات جدی مواجه شوند آماده پیگیری و رفع آنها با تمام توان در مرکز هستیم.
وی همچنین با اشاره به حوادث طبیعی طی اواخر پارسال و اوایل امسال در تعدادی از استانها گفت: اینگونه اتفاقات دارای دو پیامد منفی و مثبت هستند یا باعث دلسردی و افسردگی مردم و مسئولان می شوند و یا برعکس انگیزه این ملت را برای کار و تلاش و اتحاد بیشتر برای برداشتن مشکلات و ساختن هرچه بهتر کشور دوچندان می کنند.
وی با بیان اینکه مردم ما در 40 سال گذشته ثابت کرده اند که مشکلات پیش آمده را به فرصت های خوب برای سازندگی و رفع مشکلات تبدیل می کنند گفت: بی شک شاهد تلاش و جدیت همگانی برای پیشرفت کشورمان درپی این حوادث خواهیم بود.
شیرکوند ، همچنین از بانکها به عنوان بخش تاثیرگذاری از اقتصاد و تولید کشور یاد کرد وافزود : باید با ارایه راهکارهای مناسب این منابع را در انجام بیش از پیش خدمات به تولید یاری دهیم.
وی از مدیران اجرایی خواست امسال با تلاش بیشتر دو گام در مقایسه با عملکرد پارسال جلوتر باشند و در پایان سال به گونه ای باشد که رضایت خاطر خدا، مردم و مقام معظم رهبری را در ارتباط با تولید و اشتغال جلب کرده باشیم.
6019/6016
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد مقاومتي شيركوند اردبيل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۸۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تامین لاستیک حل میشود؟!
وزیر صمت با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند، در غیر این صورت به قوه قضاییه معرفی خواهند شد، درباره حل مشکلات تامین لاستیک گفت: با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به صورت تلفنی به مشکلات برخی شهروندان پاسخ داد.
وزیر صمت در این جلسه با بیان اینکه مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید و تجارت است، اظهار کرد: برای مثال در مورد نظارت بر بازار، نقش مردم، نقش اصلی است، چرا که نمیتوان به اندازه همه واحدهای تولید و صنفی بازرس مستقر کرد، بنابراین باید از گزارشهای مردمی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبتنامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نامهای جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایهای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرفکننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی میکند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر خودروسازی میخواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت میکنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسیهای لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرفکننده حمایت خواهیم کرد.
علیآبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بینالمللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است؛ بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وی افزود: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید میشود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل میشود. همچنین مقرر شده قیمتگذاری برای این رینگها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیکها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کنندهها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان میتوانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.