به نقل از «مشرق»

سکوت «صمت» در مقابل نقض قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۸۹۳۸

به نظر می‌رسد که خودروسازها در سایه انفعال وزارت صمت و نبود نظارت نه تنها با گذشت چندین ماه چنین جریمه‌ای را پرداخت نمی‌کند بلکه اصل تحویل خودرو را هم به طاق نسیان کوبیده‌اند.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

شرکت‌های خودروساز تعهداتی را در قالب قراردادهای فروش در برابر مصرف‌کننده خودرو برعهده دارند که به آن عمل نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تکلیف مشتریان چیست؟ تکلیف مراجع نظارتی و قضایی چیست؟ چرا به قانون عمل نمی‌شود؟ آیا باید حتماً مشتری با خودروساز درگیر و یقه فروشنده خودرو توسط خریدار گرفته شود و کار به زد و خورد بکشد تا مسئولین ورود کنند؟ روزنامه رسالت ضمن یادداشتی نوشت: مگر ما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو نداریم مگر ما آیین‌نامه اجرایی آن را به موجب ماده ۱۰ همان قانون توسط هیئت وزیران تصویب شده نداریم. پس چرا به احکام آمره آن عمل نمی‌شود؟ آیا مجلس در تصویب قانون و دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی است، با صرف میلیاردها تومان هزینه قیمت تمام شده مقررات یک چیزی را تصویب کرده‌اند که مردم را سرکار بگذارند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر اولاً تنقیح قانون ثانیاً چاله‌چوله‌های اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو رونمایی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

جدول/ افزایش تا ۱۰ میلیون تومانی خودروها افزایش کرایه تاکسی‌ها معطل اعلام دولت باکیفیت ترین و بی‌کیفیت ترین خودروهای ایران +جدول عامل کاهش کیفیت خودروهای داخلی چیست؟

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو مشتمل بر ۱۱ ماده و هشت تبصره از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در سال ۸۶ گذشته است.

در این قانون وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور است.

اولین تخلف از این قانون توسط وزارت صمت در ماده ۱۰ آن اتفاق افتاده است بدین نحو که طبق این ماده دولت موظف بوده ظرف ۳ ماه آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب برساند و دولت یا بهتر است بگویم دولت دهم و یازدهم در مهلت مقرر عمل نکرده و ۹ سال بعد یعنی در سال ۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رسانده‌اند و از این بابت نهایت بی‌مهری را به حقوق مصرف‌کننده مرتکب شده‌اند.

دومین تخلف از قانون را می‌توان متوجه مجلس دانست چرا که طبق این قانون وزارت صمت موظف بوده گزارش ادواری ۶ ماهه به کمیسیون صنایع مجلس ارائه کند. آیا وزیر صمت از سال ۸۶ تاکنون به این وظیفه عمل کرده؟ مجلس چطور، آیا در اجرای ماده ۱۱ این قانون، گزارش عملکرد را مطالبه کرده؟ اگر کرده چطور؟ اگر نکرده چرا به قانونی که خود تصویب کرده عمل نکرده است؟

در این قانون در تمامی مواد به عرضه خودرو اشاره شده که به ظاهر نمایندگی‌های خودروساز می‌باشد. اما هر بنگاهدار می‌داند که خود شرکت‌های خودروساز هم علاوه بر نمایندگی‌ها، اقدام به عرضه فروش مستقیم خودرو می‌پردازند و موظف به اجرای تعهدات مندرج در متن قراردادهای فروش هستند و مشمول قانون و احکام آن می‌باشند.

هم در قانون و هم در آیین‌نامه حقوق مصرف‌کننده احصاء شده و تعهدات خریدار و فروشنده خودرو مشخص شده و تخلف از تعهد مشمول جریمه شده است به طوری که در هیچیک از مواد ۳۳ گانه آیین‌نامه اجرایی امری از امور مربوط به حقوق مصرف‌کننده مسکوت نمانده است.

در آیین‌نامه اجرایی مراتب شکایت و رسیدگی به اصلاحات و جلب رضایت شاکی در ماده ۲۹ و تبصره‌های آن پیش‌بینی شده است.

شاه‌بیت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو آنجایی است که بحث خسارت ناشی از توقف خودرو یعنی توقف تحویل خودرو مطرح است.

توقف تحویل خودرو توسط عرضه کننده اگر خودروی عمومی باشد یک نرخ خسارت دارد اگر خودروی سنگین (اتوبوس، کامیون و کشنده باشد) (یک نرخ خسارت دارد که به ازاء هر روز توقف یک هزارم قیمت خودرو می‌باشد که در بند پ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده خودرو آمده است.

در تبصره ۳ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو آمده در صورتی که توقف تحویل خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول بینجامد برای هر روز توقف تحویل خودرو مازاد بر یک ماه عرضه‌کننده ملزم به پرداخت ۲ هزارم بهای قیمت خودرو علاوه بر مقدار فعلی است. اما به نظر می‌رسد که خودروسازها در سایه انفعال وزارت صمت و نبود نظارت نه تنها با گذشت چندین ماه چنین جریمه‌ای را پرداخت نمی‌کند بلکه اصل تحویل خودرو را هم به طاق نسیان کوبیده‌اند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل حقوق مصرف کننده خودروسازان قیمت خودرو نقض قانون وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۸۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف «شهریه» مدارس و «حقوق و بیمه» معلمان مشخص شد/ بالاترین شهریه ۶۵ میلیون تومان

️رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی گفت: طبق این آیین‌نامه تکلیف رتبه‌بندی مدارس، شهریه دریافتی، ساعات تدریس معلمان، پوشش بیمه‌ای و همچنین نحوه برخورد با مدارسی که شهریه اضافی دریافت می‌کنند مشخص شده است.   به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده با اشاره به نرخ مصوب شهریه در سامانه مدارس غیردولتی و هیات امنایی افزود: رقم بالاترین شهریه‌ها با احتساب فوق برنامه ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که با ابلاغ آیین نامه جدید مدارس غیردولتی، تکلیف مدارس متخلف که شهریه بالاتر دریافت می‌کنند مشخص شده است.   وی ادامه داد: مدارسی که  بیشتر از شهریه اعلامی دریافت کنند، با توجه به اجازه‌ای که داده شده، شهریه از حساب آن مدرسه برداشت و در اختیار خانواده‌هایی که از آنها شهریه اضافی دریافت شده، قرار می‌گیرد.    در حالیکه معلمان مدارس غیردولتی همواره از بالا بودن ساعت کاری، پایین بودن حقوق و دستمزد، تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه گلایه‌مند هستند محمودزاده با استناد به آیین نامه جدید از کاهش ساعت کاری این معلمان و افزایش حقوق آنها خبر داد و اظهار کرد: قرار شده معلمان مدارس غیردولتی مقطع ابتدایی با ۲۵ ساعت تدریس به صورت تمام وقت در نظر گرفته و بیمه هم شوند.   به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، «حقوق این دسته از معلمان تقریبا نزدیک "نصف" نسبت به وضعیت موجود افزایش می‌یابد».    محمودزاده در ادامه با بیان اینکه در آیین‌نامه مذکور بحث رتبه‌بندی مدارس برای ثبت‌نام و تعیین شهریه مشخص شده است گفت: مدارس غیردولتی بین رتبه‌های یک تا پنج متناسب با امکانات، فضا، تجهیرات، نیروی انسانی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دسته‌بندی می‌شوند که خانواده‌ها می‌توانند رتبه‌ها را در سامانه مشاهده کنند؛ البته مدارس در تابلوهای خود نیز رتبه‌شان را نصب خواهند کرد.    به گفته محمودزاده، رتبه‌ هر مدرسه در تعیین شهریه آن مدرسه اثرگذار است. کانال عصر ایران در تلگرام